تباين توقعات مؤسسات مالية مصرية وعالمية للتضخم في مصر

تباين توقعات مؤسسات مالية مصرية وعالمية للتضخم في مصر

صحيفة البورصة
الاحد 14 سبتمبر 2008 1:51 م

قالت مؤسسة بيلتون فاينانشيال أنها عدلت من توقعاتها لمعدلات النمو في الاقتصاد مع ارتفاع التضخم وتضييق السياسة النقدية فيما تبدو الصورة العامة أقل تفضيلا مقارنة بالعام الماضي مشيرة إلى أن الاستهلاك في القطاع الخاص والاستثمارات كانا المحركين الرئيسيين للنمو في الأعوام الأخيرة لتقود النمو في الناتج المحلي الإجمالي للارتفاع من 4.1% في 2003/2004 إلى 7.2% في 2007/2008.
وتوقعت بيلتون أن يصل التضخم بنهاية العام إلى 22% كمتوسط عام وأن يكون المتوسط في السنة المالية 2008/2009 هو 20% والتي من المتوقع أن تؤثر على معدلات النمو في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الدولية وأسعار الغذاء والمعادن.
وأشارت بيلتون إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة في محاولة لكبح جماح التضخم فمع متوسط للتضخم 20% فإن البنك المركزي بحاجة لزيادة الفائدة ما بين 50 و100 نقطة أساس.
وخفضت بيلتون توقعاتها للنمو في الناتج المحلي الإجمالي في 2008/2009 و2009/2010 إلى 6.6% و5.8% على التوالي من 7.5% و7.8% وذلك في ظل توقعات بتأثير التضخم على نمو الاستهلاك الخاص إضافة إلى العوامل المحلية والخارجية أيضا التي ستؤثر على الاستثمار والصادرات في الأعوام القليلة المقبلة.
من جانبها قالت مؤسسة HSBC أن ارتفاع أسعار الغذاء ساهم في رفع معدلات التضخم في مصر لمستويات قياسية إلا أن التراجع في أسعار الطاقة عالميا قد يقود التضخم للتراجع إلى 18.4% بنهاية العام الجاري.
وقالت مجموعة سامبا السعودية أن أسعار الغذاء والمشروبات كانت عاملات مؤثرا في ارتفاع التضخم إلا أنه في نفس الوقت أكدت أن التراجع الحالي في الأسعار العالمية سوف ينعكس إيجابا في الفترة المقبلة على معدلات التضخم بمصر حيث تراجع سعر الدقيق الأمريكي إلى 330 دولارا للطن تسليم سبتمبر مقابل 347 دولارا للطن تسليم أغسطس مع العلم أن مصر هي أكبر مستورد للدقيق في العالم.
وأضافت المجموعة أن البنك المركزي المصري يحاول من خلال آلياته وتحديدا سعر الفائدة الحد من تأثير ارتفاع التضخم والمتوقع أن يصل في المتوسط خلال العام 2008/2009 إلى 19% على أن يواصل التراجع إلى 12.5% في العام 2009/2020.
وكانت المجموعة المالية هيرمس قد قالت مؤخرا أن تزامن معدل التضخم المرتفع مع ارتفاع الجنية في مقابل الدولار سيؤدي أخيرا إلى ارتفاع سعر الصرف الحقيقي للجنيه المصري وذلك بالرغم من كونه أقل من المستويات المطلوبة في بداية ذلك العقد فيما تعني المكاسب الإنتاجية أن هناك مبررا لارتفاع سعر الصرف الحقيقي للجنيه المصري ولكن المصادر الرسمية قد تحدثت عن الحد من ارتفاع سعر الصرف بسب أهمية نمو الصادرات.
وتتوقع هيرمس أن يتباطأ الاستهلاك الخاص في 2008/2009 وأن يقود كل من الاستثمار والصادرات عجلة النمو وتقدر أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.2% في 2008/2009 مع تباطؤ الطلب الأوربي بالإضافة إلى الحساسية الشديدة للصادرات السياحية بسبب ارتفاع الجنيه في مقابل اليورو والجنيه الاسترليني.
وما زالت هيرمس تعتقد أن ارتفاع الجنيه المصري هو الوسيلة المضادة المهمة للتضخم لمصر وكذلك أشارت إلى أهمية احتفاظ السلطات برؤية قريبة لكثير من المتغيرات في نفس الوقت كمعدل التضخم وارتفاع الجنيه في مقابل اليورو كما أن الانخفاض في بعض أسعار السلع الغذائية العالمية من المنتظر أن يخفض من التضخم الوارد في 2008/2009.