«وزارة المالية» تسعي للفوز بـ٢٠٠ مليون دولار من بيع نسبة في «إيلاب» عن طريق زيادة رأس المال والبيع بالقيمة العادلة
المصرية الأمريكية للوساطة في الأوراق المالية
الاحد 14 سبتمبر 2008 11:02 ص
قال مسؤول بالشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي «إيلاب» إن وزارة المالية تستهدف جمع ٢٠٠ مليون دولار من وراء بيع نسبة من حصتها بالشركة سواء في البورصة أو لمستثمر استراتيجي.
وقال المسؤول: إن المالية ستخفض حصتها إلي ٢٠% بدلاً من ٤٠% في الوقت الحالي عبر عدة بدائل يتم دراستها حالياً تمهيداً لاختيار الأنسب من بينها.
وأضاف: «من المرجح مضاعفة رأسمال (إيلاب) علي أن يتم بيع نصيب (وزارة المالية) من الاكتتاب سواء للمستثمرين الأفراد بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي مع إتاحة الفرصة للمساهمين الحاليين بالشركة في بيع نسب من حصصهم أو الاكتتاب فيما يخص كل مساهم علي حدة (إعمالاً بحقوق قدامي المساهمين)،
وتابع المسؤول: هذا الحل يتميز بأنه مثالي لوضع شركة (إيلاب) والتي تعد شركة مغلقة علي المساهمين فضلاً عن كونه يحفظ للمالية البقاء في رأسمال الشركة والتي تعد واحدة من الشركات الواعدة في قطاع يتميز بارتفاع معدل نمو الطلب».
ويهدف مشروع المصرية لإنتاج الالكيل بنزين الخطي «إيلاب» إلي تغطية احتياجات الاستهلاك المحلي بكمية ٤٠ ألف طن سنوياً وتصدير ٦٠ ألف طن سنوياً، ويوفر نحو ٦٠٠ فرصة عمل مباشرة، باستثمارات المشروع «إيلاب» نحو ٤٥٠ مليون دولار.
وقال الدكتور عصام خليفة خبير أسواق مال إن عملية بيع زيادة رأس المال بالقيمة العادلة لمساهمين جدد أو لمستثمرين أفراد تتم بموافقة الهيئة العامة لسوق المال والجمعية العمومية الخاصة بالشركة المراد بيع أسهمها.
واعتبر أن عملية بيع زيادة رؤوس الأموال أفضل الحلول للشركات في سبيل حصولها علي تمويل للتوسعات دون أي أعباء إضافية.
وأضاف: أنه في حالة إصدار أسهم الزيادة وبيعها في السوق «طرح عام» بالقيمة العادلة يتم الفصل بين الأسهم المطروحة والأسهم الرئيسية «إصدار ثاني» لحين انتهاء عملية الطرح والتغطية وغيرها.
وتابع: أنه من المرجح والأفضل هو الحصول علي الموافقات اللازمة لزيادة رأس المال وبدء الإجراءات وقبل انتهائها يتم بيع جزء من الحصة الحالية أو بيع كامل الحصة سواء لمستثمر استراتيجي أو أفراد علي أن يتم إدراج الأسهم بعد الزيادة لصالح المستثمر الحالي مشيراً إلي أن ذلك حدث في حالات كثيرة بالبورصة منها «طرح زيادة رأسمال العرفة للاستثمارات».
وقال المسؤول: إن المالية ستخفض حصتها إلي ٢٠% بدلاً من ٤٠% في الوقت الحالي عبر عدة بدائل يتم دراستها حالياً تمهيداً لاختيار الأنسب من بينها.
وأضاف: «من المرجح مضاعفة رأسمال (إيلاب) علي أن يتم بيع نصيب (وزارة المالية) من الاكتتاب سواء للمستثمرين الأفراد بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي مع إتاحة الفرصة للمساهمين الحاليين بالشركة في بيع نسب من حصصهم أو الاكتتاب فيما يخص كل مساهم علي حدة (إعمالاً بحقوق قدامي المساهمين)،
وتابع المسؤول: هذا الحل يتميز بأنه مثالي لوضع شركة (إيلاب) والتي تعد شركة مغلقة علي المساهمين فضلاً عن كونه يحفظ للمالية البقاء في رأسمال الشركة والتي تعد واحدة من الشركات الواعدة في قطاع يتميز بارتفاع معدل نمو الطلب».
ويهدف مشروع المصرية لإنتاج الالكيل بنزين الخطي «إيلاب» إلي تغطية احتياجات الاستهلاك المحلي بكمية ٤٠ ألف طن سنوياً وتصدير ٦٠ ألف طن سنوياً، ويوفر نحو ٦٠٠ فرصة عمل مباشرة، باستثمارات المشروع «إيلاب» نحو ٤٥٠ مليون دولار.
وقال الدكتور عصام خليفة خبير أسواق مال إن عملية بيع زيادة رأس المال بالقيمة العادلة لمساهمين جدد أو لمستثمرين أفراد تتم بموافقة الهيئة العامة لسوق المال والجمعية العمومية الخاصة بالشركة المراد بيع أسهمها.
واعتبر أن عملية بيع زيادة رؤوس الأموال أفضل الحلول للشركات في سبيل حصولها علي تمويل للتوسعات دون أي أعباء إضافية.
وأضاف: أنه في حالة إصدار أسهم الزيادة وبيعها في السوق «طرح عام» بالقيمة العادلة يتم الفصل بين الأسهم المطروحة والأسهم الرئيسية «إصدار ثاني» لحين انتهاء عملية الطرح والتغطية وغيرها.
وتابع: أنه من المرجح والأفضل هو الحصول علي الموافقات اللازمة لزيادة رأس المال وبدء الإجراءات وقبل انتهائها يتم بيع جزء من الحصة الحالية أو بيع كامل الحصة سواء لمستثمر استراتيجي أو أفراد علي أن يتم إدراج الأسهم بعد الزيادة لصالح المستثمر الحالي مشيراً إلي أن ذلك حدث في حالات كثيرة بالبورصة منها «طرح زيادة رأسمال العرفة للاستثمارات».
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق