خبير دولي يستبعد التأثير المباشر للأزمة المالية على مصر

خبير دولي يستبعد التأثير المباشر للأزمة المالية على مصر

إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري

2/10/2008

استبعد الدكتور أحمد جلال مدير منتدى البحوث الاقتصادية لدول الشرق الأوسط وتركيا وإيران والخبير في البنك الدولي الأربعاء حدوث أزمة اقتصادية في مصر نتيجة للأزمة الاقتصادية الحادة التي يواجها الاقتصاد الأمريكي.
وأوضح خبير البنك الدولي أنه نتيجة تداعيات هذه الأزمة الأمريكية فإنه من الممكن أن تسحب الشركات الأمريكية العملاقة جانبا من استثماراتها الخارجية وتقلل الاستيراد في الدول المختلفة وذلك لتعويض خسائرها في الداخل، وهو قد يؤثر بطريقة غير مباشرة على اقتصاديات هذه الدول التي تستثمر فيها الشركات الأمريكية، كما أنه من الممكن أن تشهد خروجا لبعض الاستثمارات الأمريكية من البورصات والأسواق الخارجية وهو ما يعني أيضا تأثير الأزمة بطريقة غير مباشرة على بعض الدول.
إلا أن حجم التعامل الاقتصادي المصري وارتباطه مع الاقتصاد الأمريكي - بحسب الدكتور جلال- قليل للغاية نسبيا وليس هناك شركات مالية لها علاقات ضخمة بشكل وثيق بالاقتصاد الأمريكي.
لكن ربما تؤثر هذه الأزمة على الاقتصاديات في دول الخليج نظرا للاستثمارات الخليجية في أمريكا، مبينا أن حجم استثمارات البنوك المصرية في الخارج ليس كبيرا للدرجة التي يتأثر بها الاقتصاد المصري وتصبح هناك أزمة.
وأوضح الدكتور أحمد جلال أنه من الممكن نتيجة لتداعيات الأزمة الاقتصادية الأمريكية حدوث تأثيرات على معدلات النمو في العديد من الدول بفعل احتياج الاقتصاد الأمريكي للأموال الأمريكية الموجودة في الخارج لتعويض الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الأمريكي وليس بسبب آخر.
وأضاف جلال أن أحد الدروس المستفادة من الأزمة الاقتصادية الأمريكية هو تنظيم القطاع الخاص، وذلك عن طريق اتخاذ إجراءات جادة وقواعد تنظيمية مضبوطة للرقابة والقدرة على تنفيذها دون استثناء والمزيد من الرقابة على البنوك كما أن الخصخصة لا تعني أبدا انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي.
وأشار في ختام تعقيبه أنه بالنسبة للاقتصاد الأمريكي والدول المتقدمة فإن حجم تدخل الدولة ضئيل للغاية، وأنه ليست هناك مقارنة بين اقتصاديات هذه الدول واقتصاديات الدول النامية، وبالنسبة لمصر فإنه يجب مواءمة وتنظيم العمل في الشركات الخاصة بقواعد الرقابة، وأن ترعى الدولة مسئولياتها كحامٍ للمستهلك والمنتج وكافة أطراف المجتمع وأن تنظيم وضبط العمل في القطاع الخاص وفق إجراءات وقواعد الرقابة المضبوطة يعني عدم انسحاب الدولة.
(أ ش أ)