مشاورات لتأسيس صندوق استثمار ضخم لاقتناص فرص الأزمة المالية برأسمال لن يقل عن 10 مليارات جنيه
جريدة المال
الاحد 2 نوفمبر 2008 10:53 ص
تجري مجموعة من المؤسسات المالية والمصرفية وهيئات عامة مشاورات مهمة لتأسيس صندوق سيادي للاستثمار برعاية حكومية بهدف مواجهة الآثار السلبية لتداعيات الأزمة المالية العالمية، وينتظر ألا يقل رأسمال الصندوق عن 10 مليارات جنيه كحد أدنى في ضوء حجم الأموال التي ينتظر أن تتاح له بمشاركة الجهات المكتتبة.
علمت "المال" أن المشاورات كانت قد بدأت في وقت سابق من الأسبوع الماضي في أعقاب اقتراح صدر عن المراجعة التي قام بها الحزب الوطني لتداعيات الأزمة المالية والدروس المستفادة منها، حيث برز مشروع تأسيس الصندوق كإطار عام للاستثمار بشقية المباشر وغير المباشر الذي يمتد إلى تعاملات البورصة في محاولة لمحاكاة تجربة "الصندوق الشبح" الذي تم تأسيسه أواخر التسعينيات عقب الأزمة المالية التي تعرضت له أسواق شرق آسيا، وسعى خلال تلك الفترة التي لعب دور صانع السوق واستعادة الاستقرار داخل البورصة.
وتدور المشاورات حاليا بين شركات التأمين وبعض البنوك العامة وصندوق التأمينات والمعاشات وهيئة البريد لبحث ترتيبات المشاركة والتأسيس والاتفاق على سياسات الاستثمار العامة للصندوق قبل اتخاذ قرار التأسيس الفعلي وهو ما تراقب الحكومة عن كثب حيث سبق لرئيسها نفي نية التدخل المباشر في الأزمة الحالية، وإذا ما أحرزت المشاورات أي تقدم فإنه من المنتظر أن تكشف أعمال المؤتمر العام للحزب الوطني عن هذا التوجه الذي نشأ في رحابه رغم السرية التي ينصح البعض بفرضها لضمان نجاح الصندوق في أداء دوره الحافز للاستثمار.
وعلمت "المال" أن إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس بنك مصر إيران كشف النقاب عن عدة مقترحات للتغلب على آثار الأزمة المالية من بينها تأسيس صندوق سيادي للاستثمار خلال المراجعة التي قام بها الحزب الوطني لآثار الأزمة وآليات التغلب عليها قبل نحو أسبوعين، وتطرق خلالها إلى تفاصيل الاقتراح وأهمية مشاركة العديد من المؤسسات والهيئات في تأسيس الصندوق من بينها شركات التأمين والبنوك العامة وصناديق التأمينات والمعاشات وصندوق قناة السويس وصندوق مدخرات القوات المسلحة وهيئة البريد وغيرها من المؤسسات والهيئات التي تمتلك ودائع ضخمة وتحتاج إلى استثمار مرتفع العائد.
وشدد حسن في تصريحات لـ"المال" على أن اقتراحه كان يستهدف الاستثمار في الأسهم التي انخفضت أسعارها على نحو حاد وتمتلك مركزا ماليا جيدا تدعهم أرباح حقيقية مرتفعة تمت ترجمتها إلى توزيعات كبيرة في أعوام سابقة مما يمنح الأوراق المالية التي تحقق هذا الشرط جاذبية خاصة لأنها تظل الأقرب فرصة للصعود ومنح المساهمين أكبر عائد ممكن في هذه الظروف.
واضاف أن العائد المستهدف بصورة أساسية من تأسيس هذا الصندوق السيادي هو الربحية وتعويض المستثمرين عن الخسائر التي تعرضوا لها والمساهمة في استقرار تعاملات البورصة والحيلولة دون تدهورها.
وعلمت "المال" أن الصندوق الجديد يستهدف اقتناص الفرص الاستثمارية التي أفرزتها تبعات الأزمة المالية العالمية عبر شراء حصص وتكوين مراكز في الشركات المتداولة بالبورصة خاصة التي وصلت أسعارها لمستويات أقل من قيمها العادلة وتتمتع وفقا للتحليل الأساسي بفرص نمو وربحية مرتفعة تجعلها استثمارا مربحا في المدى الطويل بما يعدم من خطط الحفاظ على معدلات نمو فوق مستوى الـ6% بالرهان على الاستثمار الداخلي.
كما علمت "المال" أن الصندوق الجديد الذي سيدعم حصص عدد المؤسسات المالية المملوكة للدولة في الشركات المتداولة بالبوصة سيهتم بتكوين محافظ جيدة، قابلة على تحقيق أرباح مع عودة التماسك إلى السوق ولا يستهدف بصورة مباشرة دعم مؤشرات البورصة التي فقدت ما يقرب من 70% منذ بداية العامة بقدر ما يستهدف تحقيق أرباح رأسمالية من الاستثمار طويل الأجل بالبورصة.
ووفقا لمسئول مصرفي بارز.. فإن التكتم على إجراءات تأسيس الصندوق الجديد سيكون أهم مفاتيح تحقيق الدور المنوط منه، مشيرا إلى أن الزخم الإعلامي الذي صحاب تأسيس صندوق الشبح الذي أسسته ا لمؤسسات المملوكة للدولة في نهاية التسعينيات كانت أحد أسباب تعثر هذا الصندوق حيث شهدته البورصة عمليات مضاربة موسعة قبل أن يخرج الصندوق للنور أثرت على فاعليته وأهدافه.
وقال المصدر أن الوقت الراهن يعد مثاليا لإنشاء صندوق ضخم لاقتناص الفرصة التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تراجعت في أدوار بنوك الاستثمار على المستوى العالمي فإن دولا مثل البحرين أعلنت عن تأسيس بنوك استثمارية تدير صناديق الاستثمار المباشر وغير المباشر وتستهدف في الأساس تكوين مراكز في الشركات الإقليمية والاستحواذ على حصص كبيرة من الشركات المهتزة وهو نفس ما قامت به بعض الصناديق السيادية القائمة في منطقة الخليج وتحديدا الإمارات التي رفعت من حصصها بصورة مطردة في بنك باركليز البريطاني بعد إعلانه عن حاجته لسيولة جديدة.
أضاف أن الدعم الحكومي المباشر لمثل هذا الصندوق سيسهل من مهمة تحقيق أهدافه مشيرا إلى أن هناك الكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية التي تدير مدخرات وأموالا طويلة الأجل مثل هيئة البريد وبنك الاستثمار القومي والتي يمكن أن يكون لها دور كبير في المساهمة بتأسيس الصندوق الجديد ودعم أنشطته.
وفي دليل قوي على جدية الحكومة في إيجاد مثل هذه الآلية تضمنت ورقة الاستثمار والتشغيل التي تم عرضها أمس خلال المؤتمر الخامس للحزب الوطني على 5 محاور رئيسية تتحرك من خلالها السياسة الاقتصادية للدولية، وارتبط أحد هذه المحاور بأسواق المال والخدمات المالية غير المصرفية، ونص صراحة على تشجيع الدولة لتكوين صناديق استثمار مباشر من القطاع الخاص والمؤسسات المالية العامة والخاصة تستهدف الاستثمار وليس المتاجرة في الأسهم التي انخفضت قيمها السوقية عن قيمتها المحسوبة وفقا لأدائها.
علمت "المال" أن المشاورات كانت قد بدأت في وقت سابق من الأسبوع الماضي في أعقاب اقتراح صدر عن المراجعة التي قام بها الحزب الوطني لتداعيات الأزمة المالية والدروس المستفادة منها، حيث برز مشروع تأسيس الصندوق كإطار عام للاستثمار بشقية المباشر وغير المباشر الذي يمتد إلى تعاملات البورصة في محاولة لمحاكاة تجربة "الصندوق الشبح" الذي تم تأسيسه أواخر التسعينيات عقب الأزمة المالية التي تعرضت له أسواق شرق آسيا، وسعى خلال تلك الفترة التي لعب دور صانع السوق واستعادة الاستقرار داخل البورصة.
وتدور المشاورات حاليا بين شركات التأمين وبعض البنوك العامة وصندوق التأمينات والمعاشات وهيئة البريد لبحث ترتيبات المشاركة والتأسيس والاتفاق على سياسات الاستثمار العامة للصندوق قبل اتخاذ قرار التأسيس الفعلي وهو ما تراقب الحكومة عن كثب حيث سبق لرئيسها نفي نية التدخل المباشر في الأزمة الحالية، وإذا ما أحرزت المشاورات أي تقدم فإنه من المنتظر أن تكشف أعمال المؤتمر العام للحزب الوطني عن هذا التوجه الذي نشأ في رحابه رغم السرية التي ينصح البعض بفرضها لضمان نجاح الصندوق في أداء دوره الحافز للاستثمار.
وعلمت "المال" أن إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس بنك مصر إيران كشف النقاب عن عدة مقترحات للتغلب على آثار الأزمة المالية من بينها تأسيس صندوق سيادي للاستثمار خلال المراجعة التي قام بها الحزب الوطني لآثار الأزمة وآليات التغلب عليها قبل نحو أسبوعين، وتطرق خلالها إلى تفاصيل الاقتراح وأهمية مشاركة العديد من المؤسسات والهيئات في تأسيس الصندوق من بينها شركات التأمين والبنوك العامة وصناديق التأمينات والمعاشات وصندوق قناة السويس وصندوق مدخرات القوات المسلحة وهيئة البريد وغيرها من المؤسسات والهيئات التي تمتلك ودائع ضخمة وتحتاج إلى استثمار مرتفع العائد.
وشدد حسن في تصريحات لـ"المال" على أن اقتراحه كان يستهدف الاستثمار في الأسهم التي انخفضت أسعارها على نحو حاد وتمتلك مركزا ماليا جيدا تدعهم أرباح حقيقية مرتفعة تمت ترجمتها إلى توزيعات كبيرة في أعوام سابقة مما يمنح الأوراق المالية التي تحقق هذا الشرط جاذبية خاصة لأنها تظل الأقرب فرصة للصعود ومنح المساهمين أكبر عائد ممكن في هذه الظروف.
واضاف أن العائد المستهدف بصورة أساسية من تأسيس هذا الصندوق السيادي هو الربحية وتعويض المستثمرين عن الخسائر التي تعرضوا لها والمساهمة في استقرار تعاملات البورصة والحيلولة دون تدهورها.
وعلمت "المال" أن الصندوق الجديد يستهدف اقتناص الفرص الاستثمارية التي أفرزتها تبعات الأزمة المالية العالمية عبر شراء حصص وتكوين مراكز في الشركات المتداولة بالبورصة خاصة التي وصلت أسعارها لمستويات أقل من قيمها العادلة وتتمتع وفقا للتحليل الأساسي بفرص نمو وربحية مرتفعة تجعلها استثمارا مربحا في المدى الطويل بما يعدم من خطط الحفاظ على معدلات نمو فوق مستوى الـ6% بالرهان على الاستثمار الداخلي.
كما علمت "المال" أن الصندوق الجديد الذي سيدعم حصص عدد المؤسسات المالية المملوكة للدولة في الشركات المتداولة بالبوصة سيهتم بتكوين محافظ جيدة، قابلة على تحقيق أرباح مع عودة التماسك إلى السوق ولا يستهدف بصورة مباشرة دعم مؤشرات البورصة التي فقدت ما يقرب من 70% منذ بداية العامة بقدر ما يستهدف تحقيق أرباح رأسمالية من الاستثمار طويل الأجل بالبورصة.
ووفقا لمسئول مصرفي بارز.. فإن التكتم على إجراءات تأسيس الصندوق الجديد سيكون أهم مفاتيح تحقيق الدور المنوط منه، مشيرا إلى أن الزخم الإعلامي الذي صحاب تأسيس صندوق الشبح الذي أسسته ا لمؤسسات المملوكة للدولة في نهاية التسعينيات كانت أحد أسباب تعثر هذا الصندوق حيث شهدته البورصة عمليات مضاربة موسعة قبل أن يخرج الصندوق للنور أثرت على فاعليته وأهدافه.
وقال المصدر أن الوقت الراهن يعد مثاليا لإنشاء صندوق ضخم لاقتناص الفرصة التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تراجعت في أدوار بنوك الاستثمار على المستوى العالمي فإن دولا مثل البحرين أعلنت عن تأسيس بنوك استثمارية تدير صناديق الاستثمار المباشر وغير المباشر وتستهدف في الأساس تكوين مراكز في الشركات الإقليمية والاستحواذ على حصص كبيرة من الشركات المهتزة وهو نفس ما قامت به بعض الصناديق السيادية القائمة في منطقة الخليج وتحديدا الإمارات التي رفعت من حصصها بصورة مطردة في بنك باركليز البريطاني بعد إعلانه عن حاجته لسيولة جديدة.
أضاف أن الدعم الحكومي المباشر لمثل هذا الصندوق سيسهل من مهمة تحقيق أهدافه مشيرا إلى أن هناك الكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية التي تدير مدخرات وأموالا طويلة الأجل مثل هيئة البريد وبنك الاستثمار القومي والتي يمكن أن يكون لها دور كبير في المساهمة بتأسيس الصندوق الجديد ودعم أنشطته.
وفي دليل قوي على جدية الحكومة في إيجاد مثل هذه الآلية تضمنت ورقة الاستثمار والتشغيل التي تم عرضها أمس خلال المؤتمر الخامس للحزب الوطني على 5 محاور رئيسية تتحرك من خلالها السياسة الاقتصادية للدولية، وارتبط أحد هذه المحاور بأسواق المال والخدمات المالية غير المصرفية، ونص صراحة على تشجيع الدولة لتكوين صناديق استثمار مباشر من القطاع الخاص والمؤسسات المالية العامة والخاصة تستهدف الاستثمار وليس المتاجرة في الأسهم التي انخفضت قيمها السوقية عن قيمتها المحسوبة وفقا لأدائها.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق