7 مليارات جنيه استثمارات موانئ دبي في مصر
البيان الإماراتية
الاحد 2 نوفمبر 2008 9:26 ص
أعلن المهندس محمد لطفي منصور وزير النقل المصرية أن حجم الاستثمارات العربية في مشروعات النقل في بلاده تقدر بنحو 40 مليار جنيه منها 7 مليارات جنيه لموانئ دبي العالمية. وقال لطفي في تصريحات له أمس إن استثمارات مجموعة الخرافي الكويتية تصدرت حجم الاستثمارات العربية في قطاع النقل المصري.
وكانت موانئ دبي قد استحوذت في نهاية العام الماضي على ميناء السخنة في مصر بقيمة تجاوزت 700 مليون دولار، كما وقعت اتفاقا مع الحكومة المصرية للمشاركة في إدارة موانئ البحر الأحمر. وأضاف أن حجم الأعمال الإنشائية في الموانئ المصرية بلغ نحو 20 مليار جنيه ومن المتوقع أن تجذب استثمارات إضافية تقدر بحوالي 48 مليار جنيه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأوضح أن الحكومة المصرية تولي اهتماماً خاصاً لجذب الاستثمارات لمشروعات النقل تعتمد في ذلك على عوامل جذب تتمثل في موقع مصر الاستراتيجي المتميز على طرق التجارة الدولية الرئيسية وتوسطه الأسواق العالمية في أفريقيا وأوروبا واسيا عبر قناة السويس بالإضافة إلى ما تتمتع به مصر من استقرار سياسي واقتصادي وتشريعات مشجعة ومعدلات نمو منتظمة وصلت إلى أكثر من 7% سنويا.
وكشف وزير النقل المصري عن انه يجري حاليا بالتعاون مع اكبر الاستشاريين الدوليين وضع مخطط عام تكاملي للموانئ المصرية وفقا للاحتياجات القومية وحركة التجارة العالمية بهدف إعادة هيكلة هيئات الموانئ وتطوير نظم الإدارة بما يضمن تحسين الأداء والارتقاء بالخدمات والتوسع في أنظمة الإدارة الحديثة والإدارة الالكترونية لمواكبة التطورات العالمية للموانئ وتعظيم الإيرادات مع الالتزام بمعايير السلامة والأمان الدولية والانتقال بدور الدولة من دور المالك المشغل إلى دور المالك المنظم للعمل.
وتم توقيع عقود البدء في تطوير موانئ الغردقة وسفاجا ونويبع التي تنقل أكثر من 3 ملايين راكب سنويا باستثمارات قدرها 600 مليون جنيه من خلال موازنة الدولة كما تم الانتهاء من أعمال تطوير مينائي الاسكندرية والدخيلة بإجمالي استثمارات حوالي مليار و200 مليون جنيه.
وأوضح منصور انه يجري حالياً التفاوض مع شركة موانئ دبي العالمية على المرحلة الثانية لحق امتياز محطة الحاويات الثانية بميناء السخنة استثمارات حوالي 5, 3 مليارات جنيه وبطول 1300 متر ومساحة 640 مترا وطاقة تداول مليون و700 ألف حاوية سنوياً.
وبالنسبة للسكك الحديدية، قال انه تم تعظيم الاستفادة من أصول الهيئة من اجل الوصول بإيراداتها إلى نقطة التعادل خلال عامين ورفع معدلات نقل البضائع لتصل إلى 10% كما تم رصد 400 مليون جنيه على مدار العامين القادمين لتحديث 700 مزلقان و6, 3 مليارات جنيه لتحديث الإشارات و3, 4 مليارات جنيه لرفع كفاءة السكك الحديدية والصيانة.
وأشار إلى انه تم وضع خطة لتعظيم يم الاستفادة من مجرى النيل لنقل البضائع والركاب من أجل رفع معدلات النقل النهري للبضائع لتصل إلى 10% (في مقابل أقل من 1% حاليا) وتم حتى الآن الانتهاء من 97% من تطهير المجري الملاحي للنيل (الاسكندرية ـ أسوان) ومن المتوقع وصول هذه النسبة إلى 100% قبل نهاية عام 2008.
وأوضح وزير النقل المصري أن استراتيجية الحكومة تتضمن خلق شرايين جديدة من الطرق والكباري ورفع كفاءة شبكة الطرق والكباري الحالية بالإضافة إلى ربط المجتمعات العمرانية والأنشطة الصناعية الجديدة بوسائل نقل آمنة، لافتا إلى انه تم فتح آفاق جديدة من الاستثمارات من خلال شبكة من الطرق الحرة يبلغ طولها ألف و412 كم باستثمارات قدرها 11 مليار و200 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه يجري حاليا إعداد مستندات الطرح الخاصة بطريق ـ مصر ـ اسكندرية ـ والطريق الساحلي الدولي وكذلك إعداد الدراسات الخاصة بست طرق حرة بالدلتا سيتم طرحها خلال الأشهر المقبلة من خلال نظام المشاركة بين القطاع العام والخاص بعقود حق انتفاع محددة المدة ويتم إعداد الدراسات ومستندات الطرح بالتعاون مع مؤسسة (آي.اف.سي) التابعة للبنك الدولي.
وكانت موانئ دبي قد استحوذت في نهاية العام الماضي على ميناء السخنة في مصر بقيمة تجاوزت 700 مليون دولار، كما وقعت اتفاقا مع الحكومة المصرية للمشاركة في إدارة موانئ البحر الأحمر. وأضاف أن حجم الأعمال الإنشائية في الموانئ المصرية بلغ نحو 20 مليار جنيه ومن المتوقع أن تجذب استثمارات إضافية تقدر بحوالي 48 مليار جنيه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأوضح أن الحكومة المصرية تولي اهتماماً خاصاً لجذب الاستثمارات لمشروعات النقل تعتمد في ذلك على عوامل جذب تتمثل في موقع مصر الاستراتيجي المتميز على طرق التجارة الدولية الرئيسية وتوسطه الأسواق العالمية في أفريقيا وأوروبا واسيا عبر قناة السويس بالإضافة إلى ما تتمتع به مصر من استقرار سياسي واقتصادي وتشريعات مشجعة ومعدلات نمو منتظمة وصلت إلى أكثر من 7% سنويا.
وكشف وزير النقل المصري عن انه يجري حاليا بالتعاون مع اكبر الاستشاريين الدوليين وضع مخطط عام تكاملي للموانئ المصرية وفقا للاحتياجات القومية وحركة التجارة العالمية بهدف إعادة هيكلة هيئات الموانئ وتطوير نظم الإدارة بما يضمن تحسين الأداء والارتقاء بالخدمات والتوسع في أنظمة الإدارة الحديثة والإدارة الالكترونية لمواكبة التطورات العالمية للموانئ وتعظيم الإيرادات مع الالتزام بمعايير السلامة والأمان الدولية والانتقال بدور الدولة من دور المالك المشغل إلى دور المالك المنظم للعمل.
وتم توقيع عقود البدء في تطوير موانئ الغردقة وسفاجا ونويبع التي تنقل أكثر من 3 ملايين راكب سنويا باستثمارات قدرها 600 مليون جنيه من خلال موازنة الدولة كما تم الانتهاء من أعمال تطوير مينائي الاسكندرية والدخيلة بإجمالي استثمارات حوالي مليار و200 مليون جنيه.
وأوضح منصور انه يجري حالياً التفاوض مع شركة موانئ دبي العالمية على المرحلة الثانية لحق امتياز محطة الحاويات الثانية بميناء السخنة استثمارات حوالي 5, 3 مليارات جنيه وبطول 1300 متر ومساحة 640 مترا وطاقة تداول مليون و700 ألف حاوية سنوياً.
وبالنسبة للسكك الحديدية، قال انه تم تعظيم الاستفادة من أصول الهيئة من اجل الوصول بإيراداتها إلى نقطة التعادل خلال عامين ورفع معدلات نقل البضائع لتصل إلى 10% كما تم رصد 400 مليون جنيه على مدار العامين القادمين لتحديث 700 مزلقان و6, 3 مليارات جنيه لتحديث الإشارات و3, 4 مليارات جنيه لرفع كفاءة السكك الحديدية والصيانة.
وأشار إلى انه تم وضع خطة لتعظيم يم الاستفادة من مجرى النيل لنقل البضائع والركاب من أجل رفع معدلات النقل النهري للبضائع لتصل إلى 10% (في مقابل أقل من 1% حاليا) وتم حتى الآن الانتهاء من 97% من تطهير المجري الملاحي للنيل (الاسكندرية ـ أسوان) ومن المتوقع وصول هذه النسبة إلى 100% قبل نهاية عام 2008.
وأوضح وزير النقل المصري أن استراتيجية الحكومة تتضمن خلق شرايين جديدة من الطرق والكباري ورفع كفاءة شبكة الطرق والكباري الحالية بالإضافة إلى ربط المجتمعات العمرانية والأنشطة الصناعية الجديدة بوسائل نقل آمنة، لافتا إلى انه تم فتح آفاق جديدة من الاستثمارات من خلال شبكة من الطرق الحرة يبلغ طولها ألف و412 كم باستثمارات قدرها 11 مليار و200 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه يجري حاليا إعداد مستندات الطرح الخاصة بطريق ـ مصر ـ اسكندرية ـ والطريق الساحلي الدولي وكذلك إعداد الدراسات الخاصة بست طرق حرة بالدلتا سيتم طرحها خلال الأشهر المقبلة من خلال نظام المشاركة بين القطاع العام والخاص بعقود حق انتفاع محددة المدة ويتم إعداد الدراسات ومستندات الطرح بالتعاون مع مؤسسة (آي.اف.سي) التابعة للبنك الدولي.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق