تقرير: خسائر البورصة لا تعكس تعثر الشركات أو البنوك
الجمهورية المصرية
الاحد 2 نوفمبر 2008 9:35 ص
كشفت أحدث دراسة أجراها المجلس القومي للانتاج والشئون الاقتصادية تحت عنوان "الأزمة المالية العالمية وآثارها علي مصر" ان خسائر البورصة المصرية جاءت متأثرة بالتراجع الجاري في البورصات العالمية علماً بأنها لا تعكس تعثر شركات أو بنوك أو مؤسسات مالية أسوة بالأسواق العالمية الأخري وانما الأمر يعود بالدرجة الأولي إلي سلوكيات المضاربة وإلي خروج كبير للمستثمرين الأجانب والعرب..وأشارت الدراسة إلي أن الضوابط المنظمة للعمل في البورصة هي ضوابط سليمة في غالبيتها ولكن لابد أن نعيد النظر في سياستنا قبل الأموال الساخنة "Hot Money" وهو أمر معمول به في كثير من دول العالم بالإضافة إلي تحقيق شفافية أكبر بالنسبة للشركات ذات الأسهم المتداولة خاصة.
وكشفت الدراسة ان إيرادات قناة السويس ستتأثر نتيجة لانخفاض الطلب المتوقع في الغرب سواء بالنسبة للسلع أو البترول وهو انخفاض يقدر حالياً بحوالي 500 مليون دولار أي 10% من اجمالي دخل القناة علي الرغم من أن هذا الدخل يمثل أحد الموارد الرئيسية للعملات الصعبة كما لابد أن نتوقع انخفاضا ولو طفيفاً في أسعار الصرف للجنيه المصري في مواجهة العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار..وطالبت الدراسة بمراجعة برنامج الخصخصة سواء من حيث النوعية أو من حيث التوقيت والتركيز علي تعمير وتنمية سيناء والصعيد وتطوير وتنمية خليج السويس وزيادة امكانياتنا الزراعية أفقياً ورأسياً والاستفادة من علاقاتنا العربية المميزة وخاصة مع دول الخليج حيث تتوافر الاستثمارات وتتسع أسواق العمالة وأيضاً الأسواق الافريقية التي تتطلع إلي دعم مصري مع الأخذ في الحسبان امكانية تطبيق أسلوب تثبيت الأسعار لفترة محدودة من "3 6" أشهر يتم خلالها موازنة أحوال العرض والطلب.
كشفت أحدث دراسة أجراها المجلس القومي للانتاج والشئون الاقتصادية تحت عنوان "الأزمة المالية العالمية وآثارها علي مصر" ان خسائر البورصة المصرية جاءت متأثرة بالتراجع الجاري في البورصات العالمية علماً بأنها لا تعكس تعثر شركات أو بنوك أو مؤسسات مالية أسوة بالأسواق العالمية الأخري وانما الأمر يعود بالدرجة الأولي إلي سلوكيات المضاربة وإلي خروج كبير للمستثمرين الأجانب والعرب..وأشارت الدراسة إلي أن الضوابط المنظمة للعمل في البورصة هي ضوابط سليمة في غالبيتها ولكن لابد أن نعيد النظر في سياستنا قبل الأموال الساخنة "Hot Money" وهو أمر معمول به في كثير من دول العالم بالإضافة إلي تحقيق شفافية أكبر بالنسبة للشركات ذات الأسهم المتداولة خاصة.
وكشفت الدراسة ان إيرادات قناة السويس ستتأثر نتيجة لانخفاض الطلب المتوقع في الغرب سواء بالنسبة للسلع أو البترول وهو انخفاض يقدر حالياً بحوالي 500 مليون دولار أي 10% من اجمالي دخل القناة علي الرغم من أن هذا الدخل يمثل أحد الموارد الرئيسية للعملات الصعبة كما لابد أن نتوقع انخفاضا ولو طفيفاً في أسعار الصرف للجنيه المصري في مواجهة العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار..وطالبت الدراسة بمراجعة برنامج الخصخصة سواء من حيث النوعية أو من حيث التوقيت والتركيز علي تعمير وتنمية سيناء والصعيد وتطوير وتنمية خليج السويس وزيادة امكانياتنا الزراعية أفقياً ورأسياً والاستفادة من علاقاتنا العربية المميزة وخاصة مع دول الخليج حيث تتوافر الاستثمارات وتتسع أسواق العمالة وأيضاً الأسواق الافريقية التي تتطلع إلي دعم مصري مع الأخذ في الحسبان امكانية تطبيق أسلوب تثبيت الأسعار لفترة محدودة من "3 6" أشهر يتم خلالها موازنة أحوال العرض والطلب.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق