هيرمس: تأثيرات التدهور الاقتصادى العالمي على نمو الناتج المحلي سيكون القضية الرئيسية لنمو القروض في 2009
خاص مباشر
الاحد 2 نوفمبر 2008 10:42 ص
ذكرت شركة هيرمس فى تقرير حديث لها عن قطاع البنوك فى مصر أنه مع الميزانية العمومية للبنوك المصرية والممولة أساساً من خلال ودائع العملاء مع عدم الاعتماد على الإنتربنك الدولى أو ديون الأسواق ، فتعتقد هيرمس أن التمويل ليس مدعاة للقلق فى الوقت الراهن . وعلاوة على ذلك وبالرغم من النمو فى ائتمان القطاع الخاص على مدار السنتين الماضيتين ، فقد انخفض معدل متوسط القروض إلى الودائع منذ بداية العقد ويبلغ الآن بانخفاض قدره 54% بدلاً من الـ 86% المتحققة فى عام 2000 . ومن ثم فإن الميزانية العمومية للبنوك المصرية ( كذلك فى دول مجلس التعاون الخليجى ذات النظام الغير مصرفى ) تحتوى على نسبة عالية من الاوراق المالية الحكومية وأصول الإنتربنك قصيرة الأجل ، مما يعنى أنه فى حالة انخفاض نمو الودائع فإن البنوك تستطيع تمويل نمو القروض من خلال التحول فى مزيج الأصول .
وأضافت هيرمس إنه مع الأخذ فى الاعتبار معدل الودائع الدولارية عند مستوى 26% فإن تقييم سيولة القطاع المصرفى ستتحسن من خلال كلاً من ميزانية الجنيه المصرى وسعر الصرف ( يبلغ معدل الودائع للقروض بالجنيه المصرى 48% بينما ارتفع سريعاً معدل الودائع للقروض الأجنبية خلال السنتين الماضيتين ليصل 71% فى أغسطس 2008 ) .
وتشير هيرمس إلى أنه ربما تكون القضية الأهم هى نمو القروض الأجنبية والمدعومة أساساً بتمويل المشروعات ، بينما تتسم أغلبية الودائع بالدولار الأمريكى أنها ذات فترة استحقاق قصيرة .
وتعتقد هيرمس أن أثر التدهور فى الاقتصاد الكلى العالمى على نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر سيكون قضية رئيسية لنمو القروض من عام 2009 . وأشارت هيرمس إلى أن تنبأتها بشأن نمو القروض تعد عاملاً لتخفيف معدلات نمو الإقراض إلى 20% فى 2009 و 16% فى 2010 بدلاً من 29% فى 2008 . وفى حين أن هيرمس من المحتمل أن تعيد النظر فى تلك التقديرات فإنها لا تتوقع حدوث انخفاض كبير خلال المراجعة ، ومع التضخم المتوقع أن يبلغ حوالى 11% فى 2009 و 2010 فإن توقعات هيرمس تشير إلى أن النمو الحقيقى لمتوسط القروض سيبلغ حوالى 9% فى 2009 و 5% فى 2010 .
ومن المتوقع أن يحدث إعادة تقييم لخسائر الاستثمار المعلنة فى إيرادات الربع الثالث للبنوك ، ولكن تعتقد هيرمس أن لا تؤثر تلك الخسائر وتقدر أن ينتشر أثرها بحوالى 15% خلال الإيرادات التشغيلية للربع الثالث من 2008 . كذلك ذكرت هيرمس أن الإقراض العقارى من خلال الرهون العقارية أو الإقراض العقارى للمقاولين يعتبر محدوداً لا يتجاوز نسبة الـ 2% من محفظة الإقراض وفقاً لبعض البنوك الكبيرة .
وبالاعتماد على المستوى الحالى المتاح من المعلومات تعتقد هيرمس أن اكبر البنوك المصرية يعتبر فى وضع جيد نسبياً فى مواجهة الاضطراب المالى العالمى الحادث ، ومع ذلك سترفع هيرمس من افتراضها بشأن تكلفة رأس المال ( التى تبلغ حالياً 14.3% ) بمقدار 300 نقطة أساسية لحساب الزيادة العالمية لتجنب المخاطر ، وعلى الرغم من الانخفاض المتوقع فى القيمة العادلة طويلة الأجل بحوالى 25% مازالت هيرمس ترى قيمة كبيرة فى البنوك المصرية .
- خصائص الميزانية والسيولة :
ذكرت هيرمس أنه منذ بداية العقد وبالرغم من الارتفاع فى الطلب على الإقراض من القطاع الخاص منذ نهاية 2006 فإن معدل متوسط الإيداع للإقراض فى النظام المصرفى المصرى قد انخفض من 86% فى عام 2000 الى 54% فى أغسطس 2008 ، وقد أرجعت هيرمس ذلك الانخفاض إلى الانخفاض الحاد فى نمو قروض العملاء منذ أواخر التسعينات وحتى نهاية عام 2006 ، بالإضافة إلى الديون المعدومة أو المشطوبة من البنوك العامة ( والتى تقدر بحوالى 40% من أصول النظام ) ، كذلك مرونة نمو الودائع .
وكنتيجة لذلك فإن البنوك المصية تمتلك أوراق مالية حكومية عالية ، فإن أصول البنك المركزى وقروض الإنتربنك قصيرة الإجل فى مزيج الأصول النسبية لمصارف دول مجلس التعاون الخليجى . وأشارت هيرمس إلى أن ميزانيات البنوك المصرية تمول غالباً من خلال ودائع العملاء والمساهمين وبدون الاعتماد على التمويل قصير الأجل من قبل البنوك الدولية أو ديون الأسواق الدولية . وذكرت هيرمس أن من خصائص الميزانية الخاصة بالبنوك المصرية فإنها توضح أن أى انخفاض فى نمو ودائع العملاء فإنه يمكن مواجهة الطلب على الإقراض من جانب العملاء من خلال التغير فى مزيج الأصول .
- توقعات بشأن نمو القروض :
تعتقد هيرمس أن انخفاض السيولة فى الميزانية بالدولار الأمريكى ستكبح نمو القروض فى الأجل القصير . وأضافت هيرمس أن الانخفاض المتوقع فى النمو الاقتصادى لمصر كنتيجة للتراجعات الحادة المتوقعة بشأن الاقتصاد العالمى الكلى ستتسبب فى تليين معدلات نمو القروض للقطاع المصرفى المصرى غالباً من 2009 .
وأضافت هيرمس أن معدلات التضخم والفائدة المرتفعة خلال تلك السنة لن تترجم إلى انخفاض نمو القروض للبنوك المصرية فى ظل استثمارات الشركات القوية . وأضافت هيرمس أن معدلات نمو القروض السنوية بالاعتماد على نتائج النصف الأول من 2008 لبنوك القطاع الخاص الكبيرة قد فاقت توقعات هيرمس لعام 2008 ، كذلك فإن نمو قروض بنوك القطاع الخاص قد دعمت أساساً من خلال الطلب من قبل الشركات المصرية مما يعنى أن لديهم القدرة لنشر تكاليف تمويلية مرتفعة .
وأضافت هيرمس إنه مع الأخذ فى الاعتبار معدل الودائع الدولارية عند مستوى 26% فإن تقييم سيولة القطاع المصرفى ستتحسن من خلال كلاً من ميزانية الجنيه المصرى وسعر الصرف ( يبلغ معدل الودائع للقروض بالجنيه المصرى 48% بينما ارتفع سريعاً معدل الودائع للقروض الأجنبية خلال السنتين الماضيتين ليصل 71% فى أغسطس 2008 ) .
وتشير هيرمس إلى أنه ربما تكون القضية الأهم هى نمو القروض الأجنبية والمدعومة أساساً بتمويل المشروعات ، بينما تتسم أغلبية الودائع بالدولار الأمريكى أنها ذات فترة استحقاق قصيرة .
وتعتقد هيرمس أن أثر التدهور فى الاقتصاد الكلى العالمى على نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر سيكون قضية رئيسية لنمو القروض من عام 2009 . وأشارت هيرمس إلى أن تنبأتها بشأن نمو القروض تعد عاملاً لتخفيف معدلات نمو الإقراض إلى 20% فى 2009 و 16% فى 2010 بدلاً من 29% فى 2008 . وفى حين أن هيرمس من المحتمل أن تعيد النظر فى تلك التقديرات فإنها لا تتوقع حدوث انخفاض كبير خلال المراجعة ، ومع التضخم المتوقع أن يبلغ حوالى 11% فى 2009 و 2010 فإن توقعات هيرمس تشير إلى أن النمو الحقيقى لمتوسط القروض سيبلغ حوالى 9% فى 2009 و 5% فى 2010 .
ومن المتوقع أن يحدث إعادة تقييم لخسائر الاستثمار المعلنة فى إيرادات الربع الثالث للبنوك ، ولكن تعتقد هيرمس أن لا تؤثر تلك الخسائر وتقدر أن ينتشر أثرها بحوالى 15% خلال الإيرادات التشغيلية للربع الثالث من 2008 . كذلك ذكرت هيرمس أن الإقراض العقارى من خلال الرهون العقارية أو الإقراض العقارى للمقاولين يعتبر محدوداً لا يتجاوز نسبة الـ 2% من محفظة الإقراض وفقاً لبعض البنوك الكبيرة .
وبالاعتماد على المستوى الحالى المتاح من المعلومات تعتقد هيرمس أن اكبر البنوك المصرية يعتبر فى وضع جيد نسبياً فى مواجهة الاضطراب المالى العالمى الحادث ، ومع ذلك سترفع هيرمس من افتراضها بشأن تكلفة رأس المال ( التى تبلغ حالياً 14.3% ) بمقدار 300 نقطة أساسية لحساب الزيادة العالمية لتجنب المخاطر ، وعلى الرغم من الانخفاض المتوقع فى القيمة العادلة طويلة الأجل بحوالى 25% مازالت هيرمس ترى قيمة كبيرة فى البنوك المصرية .
- خصائص الميزانية والسيولة :
ذكرت هيرمس أنه منذ بداية العقد وبالرغم من الارتفاع فى الطلب على الإقراض من القطاع الخاص منذ نهاية 2006 فإن معدل متوسط الإيداع للإقراض فى النظام المصرفى المصرى قد انخفض من 86% فى عام 2000 الى 54% فى أغسطس 2008 ، وقد أرجعت هيرمس ذلك الانخفاض إلى الانخفاض الحاد فى نمو قروض العملاء منذ أواخر التسعينات وحتى نهاية عام 2006 ، بالإضافة إلى الديون المعدومة أو المشطوبة من البنوك العامة ( والتى تقدر بحوالى 40% من أصول النظام ) ، كذلك مرونة نمو الودائع .
وكنتيجة لذلك فإن البنوك المصية تمتلك أوراق مالية حكومية عالية ، فإن أصول البنك المركزى وقروض الإنتربنك قصيرة الإجل فى مزيج الأصول النسبية لمصارف دول مجلس التعاون الخليجى . وأشارت هيرمس إلى أن ميزانيات البنوك المصرية تمول غالباً من خلال ودائع العملاء والمساهمين وبدون الاعتماد على التمويل قصير الأجل من قبل البنوك الدولية أو ديون الأسواق الدولية . وذكرت هيرمس أن من خصائص الميزانية الخاصة بالبنوك المصرية فإنها توضح أن أى انخفاض فى نمو ودائع العملاء فإنه يمكن مواجهة الطلب على الإقراض من جانب العملاء من خلال التغير فى مزيج الأصول .
- توقعات بشأن نمو القروض :
تعتقد هيرمس أن انخفاض السيولة فى الميزانية بالدولار الأمريكى ستكبح نمو القروض فى الأجل القصير . وأضافت هيرمس أن الانخفاض المتوقع فى النمو الاقتصادى لمصر كنتيجة للتراجعات الحادة المتوقعة بشأن الاقتصاد العالمى الكلى ستتسبب فى تليين معدلات نمو القروض للقطاع المصرفى المصرى غالباً من 2009 .
وأضافت هيرمس أن معدلات التضخم والفائدة المرتفعة خلال تلك السنة لن تترجم إلى انخفاض نمو القروض للبنوك المصرية فى ظل استثمارات الشركات القوية . وأضافت هيرمس أن معدلات نمو القروض السنوية بالاعتماد على نتائج النصف الأول من 2008 لبنوك القطاع الخاص الكبيرة قد فاقت توقعات هيرمس لعام 2008 ، كذلك فإن نمو قروض بنوك القطاع الخاص قد دعمت أساساً من خلال الطلب من قبل الشركات المصرية مما يعنى أن لديهم القدرة لنشر تكاليف تمويلية مرتفعة .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق