"إتش سي": توقعات بمعدلات نمو تصل إلى 5% خلال الأعوام القادمة
العالم اليوم المصرية
الاثنين 17 نوفمبر 2008 11:46 ص
توقعت دراسة حديثة أعدها ولاء حازم نائب مدير إدارة الأصول بشركة اتش سى للأوراق المالية أن مصر ستحقق معدلات نمو إيجابية على مدار العامين القادمين ولكنه قد يكون أقل من السابق والذي كان يدور حول 7% سنويا ليصل إلى نحو 4% أو5% سنويا. وذلك بناء على عدة عوامل أولها أن مصر لديها احتياطيات أجنبية بنحو 35 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2008 والذي يغطي حوالي 9 أشهر من الواردات، وفائض الحساب الجاري، والمديونية المنخفضة والقليل من العلاقات مع المصارف الأجنبية.
كما أعلنت الحكومة أنها ستزيد الاستثمارات من أجل تعزيز الاقتصاد بنحو 10 إلى 15 مليار جنيه في العامين القادمين..وستكون النفقات مركزة في البنية التحتية (بناء الطرق، وتحسين شبكة السكك الحديدية في البلاد، والاتصالات، وتحديث الموانئ).
ومن عوامل دعم الاقتصاد أيضا أن المصارف المحلية ليست لديها مشاكل متعلقة بالرهن العقاري كما أن نسبة القروض للودائع أكثر قليلا من 50% ولذلك هناك وفرة في السيولة يمكن أن تكون دافعا لزيادة الطلب المحلي على الائتمان.
كما أعلنت الحكومة عن تشجيع القطاع الخاص من خلال دعم الصادرات وتأمين موارد الطاقة للشركات الصناعي. وترى الدراسة أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغ 11.1 مليار دولار في عام 2006-2007 ووصل إلى 13.2 مليار دولار عام 2007-2008 وبالإضافة ذلك تتوقع البلاد ضخ نحو 30 مليار دولار في المشروعات قيد الإنشاء ولن يتم الانتهاء منها قبل عام 2013 ولذلك من المتوقع نمو الاستثمارات خلال الـ5 سنوات القادمة على الرغم من أنه قد يحدث انخفاض في معدلها.
انخفاض التضخم
وأوضحت الدراسة أن انخفاض التضخم العالمي نتيجة انخفاض في أسعار السلع ومدخلات الإنتاج وبالنظر إلى أن مصر بلد مستورد فإن هذا سوف يؤدي إلى انخفاض فاتورة الدعم.
يرى ولاء حازم أن مصر ستواجه الحد الأدنى من الضرر بسبب الركود الاقتصادي العالمي لعدة أسباب أهمها:
1- أن البنوك ا لمحلية لم تستثمر في أوراق الرهن العقاري العالمية القائمة على المشتقات علاوة على أن الجهاز المصرفي المصري ليست لديه مشكلة سيولة حيث تصل نسبة القروض إلى الودائع نحو 50%.ولذلك نلاحظ أن هناك وفرة من السيولة لتلبية الطلب المحلي على الائتمان فمثلا أوراسكوم للإنشاء والصناعة وقعت في 19 أكتوبر الماضي على عقد تحصل بهعلى تسهيلات ائتمانية بقيمة 736.5 مليون دولار من 7 بنوك: البنك العربي، باركليز كابيتال، بنك مصر، بنك بي إن بي باريبا، سيتي بنك، بنك بيرايوس، وبنك أبو ظبي الوطني.
2- مصر بلد مستورد حيث بلغ إجمالي الورادات في 2007-2008 نحو 52.77 مليار دولار فيما بلغت جملة الصادرات 29.36 مليار دولار.ولذلك وعلى الرغم من حقيقة أن التباطؤ العالمي قد يؤثر على صادرات البلاد إلا أنه يمكن توجيه الإنتاج نحو السوق المحلية.
ونلاحظ أن حوالي 62% من صادرات البلدان في الربع الثالث من 2007-2008 كانت موجهة نحو الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي،ويمكن للدولة محاولة فتح سوق جديد لصادراتها في آسيا، والعالم العربي يمثل بالفعل 28% من الصادرات في الربع الثالث من العام المالي الماضي.. ونلاحظ أن التباطؤ العالمي يمكن أن يكون فرصة كبيرة لتشجيع المنتجات المصرية الرخيصة كبدائل للمنتجات القادمة من الاقتصادات المتقدمة.
عائدات السياحة
قد تتأثر عائدات السياحة المصرية بسبب الكساد العالمي ووفقا لوزارة التنمية الاقتصادية تمثل السياحة 4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2007-2008 ومع ذلك نعتقد أن هذا القطاع يساهم بشكل مباشر وغير مباشر في مجالات عديدة وبالتالي تتضاعف مساهمة هذا القطاع.
وتشير الدراسة إلى أنه في عام 2007 زار مصر نحو 9.8 مليون سائح 49% منها قادمة من 6 دول هي: المملكة المتحدة، وروسيا، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك فإنه مع التباطؤ ا لعالمي قد تفقد البلاد بعض السياح من الوجهات الرئيسية ولكن مصر معروفة بأنها رخيصة ولذلك يمكن استبدال السياح من ذي الدخل المنخفض بالسياح ذوي الدخل المتوسط كما أن الحكومة سوف تعمل مع شركات السياحة في محاولة لفتح أسواق سياحية جديدة.
من المتوقع أن تنخفض إيرادات قناة السويس نتيجة التباطؤ العالمي.وتشير التقديرات إلى انخفاض التجارة الدولية بنحو 4% في عام 2009. ونلاحظ أن إيرادات مصر من قناة السويس بلغت 4.57 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2008 مع توقعات بأن تصل إلى حوالي 5.5 مليار دولار بنهاية العام على أساس التحفظات السابقة.
ويرى ولاء حازم في دراسته أن عائدات قناة السويس لن تكون أقل من 6 مليارات دولار في عام 2009 ويرجع ذلك أساس إلى أن قناة السويس من أهم وأنجح طرق التجارة بين آسيا من جهة وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى.
أشارت الدراسة إلى حزم الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت الحكومة عام 2004 بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد وأهمها استحداث قانون الضرائب الجديد الذي أدى إلى خفض نسبة الضريبة على الشركات من 40% إلى 20% ومعدل الضريبة الشخصية من 32% إلى 20%. وعلى الرغم من هذا التخفيض إلا أنه قد زادت عائدات الحكومة من الضرائب من 75.76 مليار جنيه في عام 2004-2005 إلى 137.38 مليار جنيه في عام 2007-2008.
السياسات النقدية
ومن الإصلاحات أيضا كما يقول حازم إنشاء لجنة السياسة النقدية لتقرر الإجراءات المناسبة بشأن السياسات النقدية الرئيسية أم البنك المركزي بإطلاق نظام جديد للإنتربنك للنقد الأجنبي في ديسمبر 2004.
وأوضح ولاء حازم في دراسته أن الإصلاحات أدت إلى تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية خلال الفترة 2003-2004 وحتى 2007-2008. وأشارت الدراسة إلى أنه اعتبارا من سبتمبر 2004، بدأت الحكومة سياسة إصلاح القطاع المصرفي من أجل وضع نظام جديد للرقابة والإشراف من قبل البنك المركزي تهدف إلى معالجة مشكلة القروض المتعثرة وتم ذلك من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ إلى جانب إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمصارف المملوكة للدولة.
وقالت إن عمليات الاندماج والاستحواذات أدت إلى انخفاض عدد من البنوك والمصارف من 57 عام 2004 إلى 33 في أغسطس 2008..وزادت التسهيلات الائتمانية (باستثناء البنك المركزي) بنسبة 32.2% من 181.5 مليار جنيه في يونيو 2004 إلى 239.9 مليار جنيه في ويونيه 2008.
أشارت دراسة إدارة الأصول في شركة اتش سى إلى ارتفاع كبير في مستويات التضخم في عام 2008 لم تحدث خلال أكثر من 10 سنوات حيث ارتفع معدل التضخم السنوي من 3.2% في 2003-2004 إلى 11.7% في 2007-2008 وبلغ ذروته في أغسطس 2008 حينما وصل إلى 25.6% نتيجة لزيادات كبيرة في أسعار الطاقة، والمعادن، والسلع الأساسية.
وساعد أيضا على هذا الارتفاع الكبير في معدلات التضخم قرارات الحكومة في 5 مايو لزيادة أسعار الوقود وزيادة ضرائب المبيعات على السجائر.. والحكومة اتخذت هذه القرارات بعد الارتفاع الدولي في أسعار النفط والسلع.
وأكد ولاء حازم أنه على الرغم من أنه لا يمكن لأحد أن يدعي أن الاقتصاد العالمي قد تعافى من الأزمة، إلا أن هناك بعض البوادر الإيجابية.. على سبيل المثال، وفقا لباركليز كابيتال وصل حجم الاقتراض في 23 أكتوبر 2008 كان حوالي 10 مرات أعلى من ثلاثة أسابيع مضت.. وترى الدراسة أن هناك عدة عوامل من شأنها أن تحد من التباطؤ العالمي في العالم الركود: فمن ا لمتوقع أن يبلغ النمو السنوي في الاقتصاد الصيني بين 8% و9% مما يعني وضع وسادة للتباطؤ في أسعار السلع. ونلاحظ أنه مع الصين التي بلغ عدد سكانها نحو 1.3 مليار يجب الحفاظ على معدل نمو فوق 7% لتجنب التوتر الاجتماعي وهي مستعدة تماما لتحقيق ذلك حيث أن لديها 2 تريليون دولار من الاحتياطيات والفائض في الحساب الجاري وليس له علاقة مع المصارف الأجنبية وزيادة على الطلب المحلي.
انخفاض النفط
وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في أسعار النفط نلاحظ أن الطلب على النفط مستمر في الارتفاع في حين أن العرض مستقر تقريبا.. وتعتقد الدراسة أن الاقتصاد العالمي سيشهد تباطؤا في عام 2009 الذي لن يستمر طويلا نظرا لحقيقة أن العالم كله توحد من أجل التغلب على الأزمة والواقع أن هذا التباطؤ سيؤدي إلى أصول رخيصة وبالتالي فرص أكثر جاذبية للاستثمار هذا بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة تخطط لتنفيذ سياسة مالية توسعية لتجنب ركود اقتصادي شديد ومن المتوقع أن تصدر الإدارة الجديدة حوافز ضريبية جديدة لإنعاش الاقتصاد ومع ذلك فإن العامل الرئيسي لإنقاذ الاقتصاد العالمي هو رفع السيولة التي ينبغي أن تبدأ إما من خلال تدفق الاستثمارات الخاصة أو عن طريق القروض المصرفية في أعقاب الانخفاض المستمر في أسعار الفائدة العالمية.
كما أعلنت الحكومة أنها ستزيد الاستثمارات من أجل تعزيز الاقتصاد بنحو 10 إلى 15 مليار جنيه في العامين القادمين..وستكون النفقات مركزة في البنية التحتية (بناء الطرق، وتحسين شبكة السكك الحديدية في البلاد، والاتصالات، وتحديث الموانئ).
ومن عوامل دعم الاقتصاد أيضا أن المصارف المحلية ليست لديها مشاكل متعلقة بالرهن العقاري كما أن نسبة القروض للودائع أكثر قليلا من 50% ولذلك هناك وفرة في السيولة يمكن أن تكون دافعا لزيادة الطلب المحلي على الائتمان.
كما أعلنت الحكومة عن تشجيع القطاع الخاص من خلال دعم الصادرات وتأمين موارد الطاقة للشركات الصناعي. وترى الدراسة أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغ 11.1 مليار دولار في عام 2006-2007 ووصل إلى 13.2 مليار دولار عام 2007-2008 وبالإضافة ذلك تتوقع البلاد ضخ نحو 30 مليار دولار في المشروعات قيد الإنشاء ولن يتم الانتهاء منها قبل عام 2013 ولذلك من المتوقع نمو الاستثمارات خلال الـ5 سنوات القادمة على الرغم من أنه قد يحدث انخفاض في معدلها.
انخفاض التضخم
وأوضحت الدراسة أن انخفاض التضخم العالمي نتيجة انخفاض في أسعار السلع ومدخلات الإنتاج وبالنظر إلى أن مصر بلد مستورد فإن هذا سوف يؤدي إلى انخفاض فاتورة الدعم.
يرى ولاء حازم أن مصر ستواجه الحد الأدنى من الضرر بسبب الركود الاقتصادي العالمي لعدة أسباب أهمها:
1- أن البنوك ا لمحلية لم تستثمر في أوراق الرهن العقاري العالمية القائمة على المشتقات علاوة على أن الجهاز المصرفي المصري ليست لديه مشكلة سيولة حيث تصل نسبة القروض إلى الودائع نحو 50%.ولذلك نلاحظ أن هناك وفرة من السيولة لتلبية الطلب المحلي على الائتمان فمثلا أوراسكوم للإنشاء والصناعة وقعت في 19 أكتوبر الماضي على عقد تحصل بهعلى تسهيلات ائتمانية بقيمة 736.5 مليون دولار من 7 بنوك: البنك العربي، باركليز كابيتال، بنك مصر، بنك بي إن بي باريبا، سيتي بنك، بنك بيرايوس، وبنك أبو ظبي الوطني.
2- مصر بلد مستورد حيث بلغ إجمالي الورادات في 2007-2008 نحو 52.77 مليار دولار فيما بلغت جملة الصادرات 29.36 مليار دولار.ولذلك وعلى الرغم من حقيقة أن التباطؤ العالمي قد يؤثر على صادرات البلاد إلا أنه يمكن توجيه الإنتاج نحو السوق المحلية.
ونلاحظ أن حوالي 62% من صادرات البلدان في الربع الثالث من 2007-2008 كانت موجهة نحو الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي،ويمكن للدولة محاولة فتح سوق جديد لصادراتها في آسيا، والعالم العربي يمثل بالفعل 28% من الصادرات في الربع الثالث من العام المالي الماضي.. ونلاحظ أن التباطؤ العالمي يمكن أن يكون فرصة كبيرة لتشجيع المنتجات المصرية الرخيصة كبدائل للمنتجات القادمة من الاقتصادات المتقدمة.
عائدات السياحة
قد تتأثر عائدات السياحة المصرية بسبب الكساد العالمي ووفقا لوزارة التنمية الاقتصادية تمثل السياحة 4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2007-2008 ومع ذلك نعتقد أن هذا القطاع يساهم بشكل مباشر وغير مباشر في مجالات عديدة وبالتالي تتضاعف مساهمة هذا القطاع.
وتشير الدراسة إلى أنه في عام 2007 زار مصر نحو 9.8 مليون سائح 49% منها قادمة من 6 دول هي: المملكة المتحدة، وروسيا، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك فإنه مع التباطؤ ا لعالمي قد تفقد البلاد بعض السياح من الوجهات الرئيسية ولكن مصر معروفة بأنها رخيصة ولذلك يمكن استبدال السياح من ذي الدخل المنخفض بالسياح ذوي الدخل المتوسط كما أن الحكومة سوف تعمل مع شركات السياحة في محاولة لفتح أسواق سياحية جديدة.
من المتوقع أن تنخفض إيرادات قناة السويس نتيجة التباطؤ العالمي.وتشير التقديرات إلى انخفاض التجارة الدولية بنحو 4% في عام 2009. ونلاحظ أن إيرادات مصر من قناة السويس بلغت 4.57 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2008 مع توقعات بأن تصل إلى حوالي 5.5 مليار دولار بنهاية العام على أساس التحفظات السابقة.
ويرى ولاء حازم في دراسته أن عائدات قناة السويس لن تكون أقل من 6 مليارات دولار في عام 2009 ويرجع ذلك أساس إلى أن قناة السويس من أهم وأنجح طرق التجارة بين آسيا من جهة وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى.
أشارت الدراسة إلى حزم الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت الحكومة عام 2004 بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد وأهمها استحداث قانون الضرائب الجديد الذي أدى إلى خفض نسبة الضريبة على الشركات من 40% إلى 20% ومعدل الضريبة الشخصية من 32% إلى 20%. وعلى الرغم من هذا التخفيض إلا أنه قد زادت عائدات الحكومة من الضرائب من 75.76 مليار جنيه في عام 2004-2005 إلى 137.38 مليار جنيه في عام 2007-2008.
السياسات النقدية
ومن الإصلاحات أيضا كما يقول حازم إنشاء لجنة السياسة النقدية لتقرر الإجراءات المناسبة بشأن السياسات النقدية الرئيسية أم البنك المركزي بإطلاق نظام جديد للإنتربنك للنقد الأجنبي في ديسمبر 2004.
وأوضح ولاء حازم في دراسته أن الإصلاحات أدت إلى تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية خلال الفترة 2003-2004 وحتى 2007-2008. وأشارت الدراسة إلى أنه اعتبارا من سبتمبر 2004، بدأت الحكومة سياسة إصلاح القطاع المصرفي من أجل وضع نظام جديد للرقابة والإشراف من قبل البنك المركزي تهدف إلى معالجة مشكلة القروض المتعثرة وتم ذلك من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ إلى جانب إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمصارف المملوكة للدولة.
وقالت إن عمليات الاندماج والاستحواذات أدت إلى انخفاض عدد من البنوك والمصارف من 57 عام 2004 إلى 33 في أغسطس 2008..وزادت التسهيلات الائتمانية (باستثناء البنك المركزي) بنسبة 32.2% من 181.5 مليار جنيه في يونيو 2004 إلى 239.9 مليار جنيه في ويونيه 2008.
أشارت دراسة إدارة الأصول في شركة اتش سى إلى ارتفاع كبير في مستويات التضخم في عام 2008 لم تحدث خلال أكثر من 10 سنوات حيث ارتفع معدل التضخم السنوي من 3.2% في 2003-2004 إلى 11.7% في 2007-2008 وبلغ ذروته في أغسطس 2008 حينما وصل إلى 25.6% نتيجة لزيادات كبيرة في أسعار الطاقة، والمعادن، والسلع الأساسية.
وساعد أيضا على هذا الارتفاع الكبير في معدلات التضخم قرارات الحكومة في 5 مايو لزيادة أسعار الوقود وزيادة ضرائب المبيعات على السجائر.. والحكومة اتخذت هذه القرارات بعد الارتفاع الدولي في أسعار النفط والسلع.
وأكد ولاء حازم أنه على الرغم من أنه لا يمكن لأحد أن يدعي أن الاقتصاد العالمي قد تعافى من الأزمة، إلا أن هناك بعض البوادر الإيجابية.. على سبيل المثال، وفقا لباركليز كابيتال وصل حجم الاقتراض في 23 أكتوبر 2008 كان حوالي 10 مرات أعلى من ثلاثة أسابيع مضت.. وترى الدراسة أن هناك عدة عوامل من شأنها أن تحد من التباطؤ العالمي في العالم الركود: فمن ا لمتوقع أن يبلغ النمو السنوي في الاقتصاد الصيني بين 8% و9% مما يعني وضع وسادة للتباطؤ في أسعار السلع. ونلاحظ أنه مع الصين التي بلغ عدد سكانها نحو 1.3 مليار يجب الحفاظ على معدل نمو فوق 7% لتجنب التوتر الاجتماعي وهي مستعدة تماما لتحقيق ذلك حيث أن لديها 2 تريليون دولار من الاحتياطيات والفائض في الحساب الجاري وليس له علاقة مع المصارف الأجنبية وزيادة على الطلب المحلي.
انخفاض النفط
وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في أسعار النفط نلاحظ أن الطلب على النفط مستمر في الارتفاع في حين أن العرض مستقر تقريبا.. وتعتقد الدراسة أن الاقتصاد العالمي سيشهد تباطؤا في عام 2009 الذي لن يستمر طويلا نظرا لحقيقة أن العالم كله توحد من أجل التغلب على الأزمة والواقع أن هذا التباطؤ سيؤدي إلى أصول رخيصة وبالتالي فرص أكثر جاذبية للاستثمار هذا بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة تخطط لتنفيذ سياسة مالية توسعية لتجنب ركود اقتصادي شديد ومن المتوقع أن تصدر الإدارة الجديدة حوافز ضريبية جديدة لإنعاش الاقتصاد ومع ذلك فإن العامل الرئيسي لإنقاذ الاقتصاد العالمي هو رفع السيولة التي ينبغي أن تبدأ إما من خلال تدفق الاستثمارات الخاصة أو عن طريق القروض المصرفية في أعقاب الانخفاض المستمر في أسعار الفائدة العالمية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق