حظر بيع الأسهم المجانية بالخصخصة من المصريين للأجانب
إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
17/11/2008
حظرت وزارة الاستثمار المصرية بيع الإسهم المجانية في برنامج الخصخصة الشعبية من المصريين الى الأجانب.
وقال الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمارـ في تصريح لقناة "العربية" الاثنين 17 نوفمبر/تشرين الثاني ـ إن قانون الملكية الشعبية الذي يتيح إشراك المواطن المصري في حصة من شركات القطاع العام يمنع ويحظر ويجعل المعاملة كأن لم تكن في حالة بيع الصك من المصري لغير المصري تحت أي مسمى.
واكد محي الدين إن تجربة بلاده تختلف عن التجارب التي تمت في عدد من دول شرق أوروبا، مؤكدا انه تم دراسة مزايا وعيوب تلك التجارب، مشيرا إلى إن المعروض المصري 153 شركة، منها ما يقترب من النصف مستبعدين، والباقين مقسمين ما بين حصص أغلبية وحصص أقلية، أما التجارب الأخرى فكان البيع بالكامل، فكانت الدفعة الأولى في التشيك 1700 شركة دون وجود مؤسسات رقابية.
من حانب أخر ، أشار الوزير المصري ـ فى تصريح لبرنامج "وجهة نظر" مساء الأحد 16 نوفمبر/تشرين الثاني ـ ان البرنامج لن يشكل خطورة على الشركات المطروحة للخصخصة لان الدولة سيكون لها السيطرة الفعلية على هذه الشركات لكونها أكبر المالكين، موضحا انه سيتم تقسيم الشركات إلى أربع فئات لكل فئة نمط معين، "فهناك فئة غير موجودة في المشروع، وفئة أخرى ستكون الدولة مشاركة فيها بنسبة أغلبية حاكمة بنسبة 67 % أو 51 %، كما ان مجموعة اخرى سيكون حد الدولة 30 %.
بيع حصص أقلية بالقطاع العام:
وقال محي الدين ان الحكومة المصرية قد تبيع حصص أقلية مازالت تحتفظ بها في بعض شركات القطاع العام بعد أن توزع أسهما على المواطنين في إطار خطة اقترحها الحزب الحاكم، ولم يستبعد إمكانية إدراج المزيد من شركات القطاع العام في الخطة.
وحول إذا كانت كيانات حكومية مثل بنك القاهرة قد تدرج في البرنامج الجديد قال"امكانية اضافة شركات أخرى قائمة بدرجة كبيرة ... لكنها بالتأكيد لن تشمل حصص أغلبية."
وقال محيي الدين ان الدولة ستحتفظ بحصص تتراوح بين 67 و51 % ستبقى للابد. وأضاف "يمكن بيع نسبة 30 % عن طريق عطاءات .. لكن ذلك سيحتاج لبعض الوقت. واكد الوزير المصري ان الحكومة ستوقف "الاساليب التقليدية في الخصخصة" حتى يتم استكمال البرنامج الجديد.
وقال محي الدين ان الحكومة المصرية قد تبيع حصص أقلية مازالت تحتفظ بها في بعض شركات القطاع العام بعد أن توزع أسهما على المواطنين في إطار خطة اقترحها الحزب الحاكم، ولم يستبعد إمكانية إدراج المزيد من شركات القطاع العام في الخطة.
وحول إذا كانت كيانات حكومية مثل بنك القاهرة قد تدرج في البرنامج الجديد قال"امكانية اضافة شركات أخرى قائمة بدرجة كبيرة ... لكنها بالتأكيد لن تشمل حصص أغلبية."
وقال محيي الدين ان الدولة ستحتفظ بحصص تتراوح بين 67 و51 % ستبقى للابد. وأضاف "يمكن بيع نسبة 30 % عن طريق عطاءات .. لكن ذلك سيحتاج لبعض الوقت. واكد الوزير المصري ان الحكومة ستوقف "الاساليب التقليدية في الخصخصة" حتى يتم استكمال البرنامج الجديد.
قيمة الصك بالمئات وليس بالآلاف:
وقال وزير الاستثمار إن هناك ما يقرب من 20 مليون مواطن سيتم توزيع صكوكهم على منافذ موزعة على كافة بقاع الجمهورية يمكنهم من خلالها امتلاك صكوكهم بالاضافة إلى إن المدة ستكون حوالي ستة أشهر لمنع اى تزاحم في عملية الحصول على الصك، مشددا على ان كل مصري سيأخذ نفس الصك الذي يحمل نفس الأسهم بنفس القيمة.
وأوضح ان قيمة الصك ستكون بالمئات وليست بالآلاف، مضيفا انه سيكون مثل كروت الشحن، إذا تم فقدانهم سيتم عمل بدل فاقد ولكن بتكلفة، وسيكون لكل مواطن صك مسجل في قاعدة المعلومات الرئيسية برقم معين ولن يتم دفع اي رسوم عند الحصول عليه، ولكن سيكون هناك رسوم عندما يتم بيعه.
وبشأن طريقة التوزيع على المواطنين، قال الدكتور محيى الدين انه سيتم تقسيم الشركات إلى فئات عند توزيعها على المواطنين يتم فيها الاعتماد على بطاقة الرقم القومي لإثبات الجنسية المصرية، بالإضافة إلى ان هناك 5ر6 مليون مواطن يعملون لدى الحكومة او مؤسسات أخرى، بالإضافة إلى ان هناك ضعف هذا الرقم من أرباب المعاشات، سيتم صرف صكوكهم وفقا للالية التي يتم من خلالها صرف المرتب أو المعاش.
وأضاف الدكتور محمود محيى الدين ان عمليات تداول صكوك الملكية ستتم بين المصريين لفترة طويلة، وبعد تعافى البورصات العالمية من أزمتها المالية الراهنة - ومعها البورصة المصرية - سيتم تسجيل هذه الصكوك وبعد ذلك يتم تداولها في البورصة المصرية.
واشار الدكتور محي الدين ان القانون أمامه ما بين 12 إلى 14 شهرا حتى يكتمل وهي فترة طويلة، حيث سيتم عرضه على مجلس الوزراء، ثم يعرض على رئيس الجمهورية، ليعرض بعد ذلك على مجلسي الشعب والشورى، مؤكدا ان توقيت عرض هذا البرنامج ليس له علاقة بالأزمة المالية العالمية.
وكالات
وقال وزير الاستثمار إن هناك ما يقرب من 20 مليون مواطن سيتم توزيع صكوكهم على منافذ موزعة على كافة بقاع الجمهورية يمكنهم من خلالها امتلاك صكوكهم بالاضافة إلى إن المدة ستكون حوالي ستة أشهر لمنع اى تزاحم في عملية الحصول على الصك، مشددا على ان كل مصري سيأخذ نفس الصك الذي يحمل نفس الأسهم بنفس القيمة.
وأوضح ان قيمة الصك ستكون بالمئات وليست بالآلاف، مضيفا انه سيكون مثل كروت الشحن، إذا تم فقدانهم سيتم عمل بدل فاقد ولكن بتكلفة، وسيكون لكل مواطن صك مسجل في قاعدة المعلومات الرئيسية برقم معين ولن يتم دفع اي رسوم عند الحصول عليه، ولكن سيكون هناك رسوم عندما يتم بيعه.
وبشأن طريقة التوزيع على المواطنين، قال الدكتور محيى الدين انه سيتم تقسيم الشركات إلى فئات عند توزيعها على المواطنين يتم فيها الاعتماد على بطاقة الرقم القومي لإثبات الجنسية المصرية، بالإضافة إلى ان هناك 5ر6 مليون مواطن يعملون لدى الحكومة او مؤسسات أخرى، بالإضافة إلى ان هناك ضعف هذا الرقم من أرباب المعاشات، سيتم صرف صكوكهم وفقا للالية التي يتم من خلالها صرف المرتب أو المعاش.
وأضاف الدكتور محمود محيى الدين ان عمليات تداول صكوك الملكية ستتم بين المصريين لفترة طويلة، وبعد تعافى البورصات العالمية من أزمتها المالية الراهنة - ومعها البورصة المصرية - سيتم تسجيل هذه الصكوك وبعد ذلك يتم تداولها في البورصة المصرية.
واشار الدكتور محي الدين ان القانون أمامه ما بين 12 إلى 14 شهرا حتى يكتمل وهي فترة طويلة، حيث سيتم عرضه على مجلس الوزراء، ثم يعرض على رئيس الجمهورية، ليعرض بعد ذلك على مجلسي الشعب والشورى، مؤكدا ان توقيت عرض هذا البرنامج ليس له علاقة بالأزمة المالية العالمية.
وكالات
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق