محي الدين: "صكوك الملكية الشعبية" قد ُتنفذ في 14 شهراً
إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
16/12/2008
كتبت: إيمان أنور
أكد الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار أن فكرة برنامج "الملكية الشعبية" طرحت منذ حوالي 3 سنوات حيث تم استدعاء عددا من الخبراء من عدة دول للمساعدة في اكتساب الخبرة خاصة من الدول التي أنهت هذه البرامج منذ 10 أو 15 عاما بما فيها من إيجابيات وسلبيات مثل (التشيك وروسيا والنرويج).
تصريحات الوزير جاءت خلال كلمته اثناء حضوره الصالون الثقافي بدار الأوبرا المصرية مساء الاثنين ، وردا على سؤال لموقع أخبار مصر www.egynews.net حول كيفية الحفاظ على الصكوك عند طرحها في البورصة من أن يستحوذ عليها المستثمرون الأجانب؟
قال الوزير،، هناك ضمانات تمنع سيطرة أي أحد على الصكوك سواء مصريين أو عرب أو أجانب:
أولا: في مرحلة التداول لهذه المحافظ المالية أو الصكوك فهي لا تباع على الإطلاق إلا لمصريين وطوقا من أسماء حامليها إلى أسماء الحاملين الجدد، فمن لا يتمتع بالجنسية المصرية أو ينتمي لمؤسسة غير مصرية لن يكون مسموحا له أن يشتري هذه الصكوك.
ثانيا: يوجد ضوابط في اطار بورصة الاوراق المالية وهناك قواعد بنسب لا يجب أن تقل عن 5%، وفي حالة الإستحواذ يجب على المستحوذ أن يخطر الجهات الرقابية بذلك، وفي حالة الوصول إلى 10% يجب عليه أن يأخذ الإذن بأن يصل إلى هذه النسبة والا اعتبرت الملكية باطلة وهذا الأمر معمول به ومُنفذ في مصر في عدد من المجالات.
وردا على سؤال عن نصيب المواطن العادي وهل يتساوى مع نصيب أي من المستثمرين ورجال الأعمال الكبار؟
قال الوزير " كل مصري بلا استثناء في أي مكان في ربوع مصر له الحق في الحصول على صكوك بذات الأسهم عددا وقيمة وفي ذات الشركات دون أي تمييز ما بين امرأة ورجل أو ما بين قبطي ومسلم أو ما بين غني وفقير، وكلنا نتفق على هذا ولكن لا توجد طريقة دستورية وقانونية وعادلة نستطيع من خلالها ان نقول أن الغني لا يأخذ هذه الصكوك ولا نستطيع أن نحرمه كمواطن من هذا الحق فهذا يعد تمييزا.
وحول توقيت عرض هذه الفكرة في هذا الوقت خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية، قال الوزير
"إذا انتهى هذا القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية فسوف يدخل حيز التنفيذ بعد حوالي 12 أو 14 شهرا علما بأن للأزمة المالية العالمية آثارها السلبية في حدود السيطرة في الحالة المصرية،، وعلينا أن نبدأ الآن فنحن لا نستطيع أن ننتظر حتى تنتهي الأزمة المالية العالمية".
كتبت: إيمان أنور
أكد الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار أن فكرة برنامج "الملكية الشعبية" طرحت منذ حوالي 3 سنوات حيث تم استدعاء عددا من الخبراء من عدة دول للمساعدة في اكتساب الخبرة خاصة من الدول التي أنهت هذه البرامج منذ 10 أو 15 عاما بما فيها من إيجابيات وسلبيات مثل (التشيك وروسيا والنرويج).
تصريحات الوزير جاءت خلال كلمته اثناء حضوره الصالون الثقافي بدار الأوبرا المصرية مساء الاثنين ، وردا على سؤال لموقع أخبار مصر www.egynews.net حول كيفية الحفاظ على الصكوك عند طرحها في البورصة من أن يستحوذ عليها المستثمرون الأجانب؟
قال الوزير،، هناك ضمانات تمنع سيطرة أي أحد على الصكوك سواء مصريين أو عرب أو أجانب:
أولا: في مرحلة التداول لهذه المحافظ المالية أو الصكوك فهي لا تباع على الإطلاق إلا لمصريين وطوقا من أسماء حامليها إلى أسماء الحاملين الجدد، فمن لا يتمتع بالجنسية المصرية أو ينتمي لمؤسسة غير مصرية لن يكون مسموحا له أن يشتري هذه الصكوك.
ثانيا: يوجد ضوابط في اطار بورصة الاوراق المالية وهناك قواعد بنسب لا يجب أن تقل عن 5%، وفي حالة الإستحواذ يجب على المستحوذ أن يخطر الجهات الرقابية بذلك، وفي حالة الوصول إلى 10% يجب عليه أن يأخذ الإذن بأن يصل إلى هذه النسبة والا اعتبرت الملكية باطلة وهذا الأمر معمول به ومُنفذ في مصر في عدد من المجالات.
وردا على سؤال عن نصيب المواطن العادي وهل يتساوى مع نصيب أي من المستثمرين ورجال الأعمال الكبار؟
قال الوزير " كل مصري بلا استثناء في أي مكان في ربوع مصر له الحق في الحصول على صكوك بذات الأسهم عددا وقيمة وفي ذات الشركات دون أي تمييز ما بين امرأة ورجل أو ما بين قبطي ومسلم أو ما بين غني وفقير، وكلنا نتفق على هذا ولكن لا توجد طريقة دستورية وقانونية وعادلة نستطيع من خلالها ان نقول أن الغني لا يأخذ هذه الصكوك ولا نستطيع أن نحرمه كمواطن من هذا الحق فهذا يعد تمييزا.
وحول توقيت عرض هذه الفكرة في هذا الوقت خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية، قال الوزير
"إذا انتهى هذا القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية فسوف يدخل حيز التنفيذ بعد حوالي 12 أو 14 شهرا علما بأن للأزمة المالية العالمية آثارها السلبية في حدود السيطرة في الحالة المصرية،، وعلينا أن نبدأ الآن فنحن لا نستطيع أن ننتظر حتى تنتهي الأزمة المالية العالمية".
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق