السعودية تخفض الفائدة قبل مجلس الاحتياطي والإمارات تحجم

السعودية تخفض الفائدة قبل مجلس الاحتياطي والإمارات تحجم

Tue Dec 16, 2008 2:04pm GMT

الرياض/أبوظبي (رويترز) - خفضت السعودية أسعار الفائدة يوم الثلاثاء قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الامريكي) في اطار سعيها لدعم السيولة لكن الامارات العربية المتحدة قالت انها لن تخفض الفائدة في الوقت الراهن.
وكانت الازمة المالية العالمية قد أوقفت الازدهار المستمر منذ ست سنوات في منطقة الخليج مما دفع صناع القرار لاتخاذ مجموعة من الاجراءات لفك تجميد أسواق المال واستعادة ثقة المستثمرين.
وفي أحدث خطوة يوم الثلاثاء قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) انها خفضت سعر العائد على اتفاقيات اعادة الشراء بواقع نصف نقطة مئوية الى 2.5 بالمئة وهو رابع خفض لسعر الاقراض الرئيسي منذ تفاقم الازمة المالية العالمية في أكتوبر تشرين الاول الماضي.
وخفضت المؤسسة كذلك سعر الايداع (اعادة الشراء العكسي) لاول مرة منذ أبريل نيسان الماضي الى 1.5 بالمئة من اثنين بالمئة قائلة ان الخفض يهدف الى المساهمة في زيادة السيولة في القطاع المصرفي وتلبية الطلب المحلي على الائتمان وسط الازمة المالية العالمية.
وقال بول جامبل مدير البحوث في شركة جدوى للاستثمار السعودية "البنك المركزي قلق من الا يتمكن القطاع الخاص من ملاحقة التزامات تمويل المشروعات."
وأضاف "انه حقيقة يريد توجيه اشارة للبنوك لتضمن قدرتها على الاقراض."
ومن المتوقع ان يخفض مجلس الاحتياطي الاتحاد الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الى 0.5 بالمئة يوم الثلاثاء وتميل أغلب دول الخليج لاتباع خطى الفائدة الامريكية للحفاظ على القيمة النسبية لعملاتها المربوطة بالدولار.
لكن في الاشهر القليلة الماضية كانت بنوك الخليج المركزية تخفض الفائدة على الاقتراض بأكثر من المعتاد في اطار سعيها لفك تجميد التعاملات فيما بين البنوك وتشجيع القطاع الخاص على الاقتراض للحفاظ على نمو اقتصاداتها في وقت تنخفض فيه أسعار النفط.
وأبقت دول الخليج على اسعار الاقراض مرتفعة لمكافحة تضخم قياسي هذا العام والعام الماضي.
ومع تراجع الضغوط التضخمية تحول الاهتمام الى تخفيف أثر الازمة المالية العالمية عن طريق خفض الفائدة وضمان ودائع البنوك ودعم أسواق الاسهم وضخ الاموال في القطاع المصرفي.
وكانت الامارات العربية نشطة بشكل خاص في هذا المجال اذ طرح البنك المركزي ووزارة المالية معا تمويلا طارئا بلغ حجمه 120 مليار درهم (33 مليار دولار) منذ سبتمبر أيلول الماضي لمساعدة البنوك على التعامل مع ظروف الائتمان الصعبة.
واكد وزير الدولة الامارتي للشؤون المالية يوم الثلاثاء وعد الحكومة بضمان ودائع البنوك وقال انه سيتم تفعيل قانون قريبا لضمان هذا الحق.
ولكن في حين انخفضت اسعار الفائدة في التعاملات فيما بين البنوك لاجل ثلاثة اشهر في السعودية بمقدار 160 نقطة أساس في الشهر الماضي فان سعر الفائدة نفسه ظل مستقرا حول 4.4 بالمئة.
وقال سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي ان الامارات لن تخفض أسعار الفائدة اذا خفضها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) يوم الثلاثاء.
وهي المرة الثانية منذ أكتوبر تشرين الاول الماضي التي تحجم فيها الامارات عن الاقتداء بخفض امريكي. ويبلغ سعر اعادة الشراء على أموال ليلية 1.5 بالمئة ومن المتوقع ان يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الرئيسي الى 0.5 بالمئة يوم الثلاثاء حسب استطلاع أجرته رويترز هذا الشهر.
وقالت المجموعة المالية القابضة-هيرميس في مذكرة يوم الثلاثاء "سعر الاقراض الرئيسي في الامارات يقل كثيرا عنه في البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي الاخرى .. واي خفض لسعر الاقراض الرئيسي سيكون تأثيره على خفض سعر الفائدة بين البنوك محدودا."
ولدى الخليج مشروعات ضخمة للبنية الاساسية يجري التحضير لها تهدف الى تنويع الاقتصاد بعيدا عن ايرادات صادرات النفط. وانخفضت أسعار النفط بأكثر من مئة دولار منذ أن بلغت مستواها القياسي فوق 147 دولارا للبرميل في يوليو تموز الماضي.
وأغلب هذه المشروعات مشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص. لكن المستثمرين من القطاع الخاص يجدون صعوبة في الحصول على ائتمان في ظل الازمة المالية العالمية.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب وحدة اتش.أس.بي.سي في السعودية "يحاول المركزي السعودي بخفض سعري الفائدة ان يخفض بشدة تكلفة الاقتراض على الشركات السعودية."
(الدولار يساوي 3.673 درهم)
من سهيل كرم وستانلي كارفالو
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.