رئيس قطاع الشؤن المالية لـ "مدينة نصر للإسكان" نسعى لاستثمار 9000 فدان بمنطقة حدائق النصر
العالم اليوم المصرية
الثلاثاء 16 ديسمبر 2008 12:30 م
كشف جمعة عبد الوهاب رئيس قطاع الشئون المالية بشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير أن هناك نحو 900 فدان بمنطقة حدائق النصر يتم التخطيط لاستثمارها عبر الاتفاق مع بعض الشركات المتخصصة لتعميرها على عدة مراحل متتالية .
وأكد أن هذا المشروع الضخم سيترتب عليه وجود تدفقات نقدية يمكن استغلالها في تعمير منطقة أخرى بمدينة 6 أكتوبر تصل مساحتها نحو 700 فدان .
وقال عبد الوهاب في حوار شامل لـ "العالم اليوم " إنه في حالة استمرار تراجع أسعار مواد البناء سيكون له تأثيرات إيجابية على السوق العقارية المصرية لأن التكلفة ستنخفض مما يشجع المستثمرين على اقتحام هذا السوق .
في البداية ..نود التعرف على أهم المشروعات الجديدة للشركة؟
يوجد نحو 900 فدان بمنطقة حدائق النصر بمدينة نصر تسعى الشركة لاستثمار هذه المنطقة أفضل استثمار ممكن عن طريق الاتفاق مع أكبر الشركات المتخصصة لتعمير هذه المنطقة على عدة مراحل بحيث تكون كل مرحلة مستقلة عن الأخرى بخدماتها وتصبح مشروعا إسكانيا متكاملا يحتوي على كل الخدمات .
أضف إلى ذلك أن هذا المشروع سيوفر للشركة تدفقا نقديا ضخما يمكن استغلاله في تعمير منطقة أخرى بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 700 فدان وتم استلام نحو 42.5 فدان بالفعل وتم الانتهاء من الرسوم التخطيطية والإنشائية لهذه المنطقة .
بالإضافة لما سبق فهناك خطة لتنفيذ المشروع القومي للإسكان على 50% من المساحة السابقة وبالنسبة للـ 50% الباقية ستكون إسكانا متوسطا مما يغطي شريحة كبيرة جدا من متوسطي الدخل، حيث يجري حاليا الإعداد لمناقصة تنفيذ 80 عمارة بالمشروع القومي للإسكان في مدينة 6 أكتوبر، هذا بخلاف العمل على عدد 811 شقة داخل مناطق مختلفة بمدينة نصر من نوعيات الإسكان المتعدد مع عدد 137 محلا تجاريا .
وماذا عن حجم الأراضي التي تمتلكها الشركة؟
بالإضافة إلى المساحات السابقة توجد منطقة الأرض البديلة ومساحتها حوالي 1312.5 فدان وجار العمل على استلامها بعد إخلائها من المباني والإنشاءات الخاصة بالقوات المسلحة .
بالإضافة لمساحة 160 ألف متر عبارة عن متخللات بمناطق مختلفة من مدينة نصر .
وهل هناك نية لاتجاه الشركة لبيع بعض الأراضي خلال الفترة القادمة؟
سياسة الشركة تقوم على إنشاء وتعمير مدن متكاملة المرافق والخدمات حيث تقوم بتقسيم الأراضي وتعميرها عن طريق إمدادها بالمرافق المختلفة بالإضافة إلى إنشاء نوعيات مختلفة من الإسكان ثم بيع جزء من هذه الأراضي بما يتناسب مع التخطيط السابق اعتماده من الجهات المسئولة .
وما العوامل التي أدت لطفرة الأرباح خلال العام الماضي وهل ستتأثر نتائج الأعمال القادمة بالأزمة العالمية؟
حققنا في 30 يونية الماضي فائض أرباح قبل الضريبة بلغ 121.227 مليون جنيه ويرجع ذلك إلى نشاط الشركة الترويجي المتمثل في بيع الأراضي جاهزة للبناء وكذلك مبان جاهزة للاستغلال فلا يتم بيع أي مبنى إلا بعد انتهاء جميع التشطيبات .
بالإضافة لذلك فهناك ثقة كبيرة من جمهور المتعاملين لذلك لا يوجد أي مخزون راكد من منتجات الشركة وكذلك اتباع سياسة البيع بالمزاد العلني على نسبة المقدم مما أدى لرفع نسبة المبيعات النقدية وبالتالي زيادة الأرباح المحققة .
ومن وجهة نظرك ما مدى تأثير الأزمة على قطاع الإسكان ككل؟
لا شك أن السوق العقارية تعتبر من أبرز القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر بالأزمة المالية لأن هناك شريحة كبيرة من المستثمرين في هذا المجال يفضلون الانتظار وعدم المغامرة في ظل تلك الظروف، وإن كان من ضمن المتعاملين يعرف أن الظروف الاقتصادية في مصر تختلف عن الدول الأخرى .
أضف أيضا أن الأزمة يؤثر فيها العامل النفسي بشكل كبير مما يؤثر بالسلب على استقرار السوق العقارية في مصر وبالتالي ستصبح نتائج الأعمال متوازنة في ظل تلك الظروف خلال الفترة القادمة .
وماذا عن تأثير انخفاض أسعار مواد البناء على أسعار العقارات؟
في حالة استمرار انخفاض أسعار مواد البناء بالتأكيد سيكون له تأثير إيجابي على السوق العقارية حيث تنخفض التكلفة وبالتالي تتراجع أسعار البيع مما يشجع على زيادة الإقبال على السوق العقارية .
ما الحلول التي وضعها الشركة لمواجهة الأزمة المالية؟
من أحد الأساليب التي اتخذتها الدولة لمواجهة الأزمة العمل على زيادة شريحة الإسكان الاقتصادي والمتميز لزيادة الحاجة إليه وانخفاض تكلفته لسهولة ترويجه وبيعه، بالإضافة للعمل على حث المساهمين بعدم التسرع ببيع أسهمهم لأن أسعار الأسهم في ظل هذه الأزمة لا تمثل 20% من قيمتها الحقيقية، كما قامت الشركة بشراء مليون سهم كأسهم خزينة على عدة مراحل للحفاظ على استقرار سعر السهم ولكن الأزمة أكبر من مجرد شراء أسهم خزينة ولكنها إحدى السياسات التي تم اتخاذها لمواجهة الأزمة .
هل ترى أن الفترة الحالية فرصة جيدة للاستثمار العقاري؟
بدون شك فرصة جيدة وغير مسبوقة للاستثمار العقاري لأنه سينشط مرة أخرى، ولكن هناك تخوفا من جانب المستثمرين في حين أن الاستثمار العقاري يعد الأفضل خلال الفترة القادمة .
هل السوق المصرية حاليا قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية؟
السوق المصرية حاليا لم تتغير وما زالت مقوماتها كما هي إلا أن التغيير حدث على المستثمر الأجنبي، وباستقرار السوق المصرية وعودة الاتزان مرة أخرى سيعود المستثمر الأجنبي ولكن هذا يتطلب دعما ومساندة ووقفة من المؤسسات المالية الكبرى للعمل على استقرار السوق .
ما الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة لتشجيع الاستثمار؟
مطلوب زيادة المؤتمرات والندوات العلمية في جميع وسائل الإعلام والجامعات . وذلك للتعريف بحقيقة الأزمة ودواعيها لكل الطبقات خاصة صغار المستثمرين الذين يتبعون سياسة القطاع في التعامل على الأسهم بالبورصة .
ما رأيك في مشروع إدارة الأصول المملوكة للدولة؟
لا يخلو من مخاطرة كبيرة في النواحي السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى أن فشل هذا المشروع في دول أوروبا الشرقية مما يدل على أن المردود الاقتصادي للدولة سيتأثر بالسلب، أما بالنسبة للمخاطر السياسية فإنها تكمن في دخول ملاك جدد لمؤسسات كبيرة في الدولة لا نعرف توجهاتهم ومقاصدهم الحقيقية .
بالإضافة إلى أنه أفضل للشركات المراد خصخصة جزء منها، إعادة هيكلتها وتغيير إدارتها وإعطاؤها الصلاحيات الكاملة لحسن إدارة هذه الأصول . واستغلال الموارد الناتجة من خصخصة جزء من هذه الشركات واستغلالها في تحسين المرافق الرئيسية للدولة أو الأوضاع المعيشية مما سيعود مباشرة بالنفع على المواطن مع إمكانية تمليك العمال بهذه الشركات للجزء المراد خصخصته لأنهم أفضل شريحة حريصة على إدارة وحسن استغلال أملاكهم .
وأكد أن هذا المشروع الضخم سيترتب عليه وجود تدفقات نقدية يمكن استغلالها في تعمير منطقة أخرى بمدينة 6 أكتوبر تصل مساحتها نحو 700 فدان .
وقال عبد الوهاب في حوار شامل لـ "العالم اليوم " إنه في حالة استمرار تراجع أسعار مواد البناء سيكون له تأثيرات إيجابية على السوق العقارية المصرية لأن التكلفة ستنخفض مما يشجع المستثمرين على اقتحام هذا السوق .
في البداية ..نود التعرف على أهم المشروعات الجديدة للشركة؟
يوجد نحو 900 فدان بمنطقة حدائق النصر بمدينة نصر تسعى الشركة لاستثمار هذه المنطقة أفضل استثمار ممكن عن طريق الاتفاق مع أكبر الشركات المتخصصة لتعمير هذه المنطقة على عدة مراحل بحيث تكون كل مرحلة مستقلة عن الأخرى بخدماتها وتصبح مشروعا إسكانيا متكاملا يحتوي على كل الخدمات .
أضف إلى ذلك أن هذا المشروع سيوفر للشركة تدفقا نقديا ضخما يمكن استغلاله في تعمير منطقة أخرى بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 700 فدان وتم استلام نحو 42.5 فدان بالفعل وتم الانتهاء من الرسوم التخطيطية والإنشائية لهذه المنطقة .
بالإضافة لما سبق فهناك خطة لتنفيذ المشروع القومي للإسكان على 50% من المساحة السابقة وبالنسبة للـ 50% الباقية ستكون إسكانا متوسطا مما يغطي شريحة كبيرة جدا من متوسطي الدخل، حيث يجري حاليا الإعداد لمناقصة تنفيذ 80 عمارة بالمشروع القومي للإسكان في مدينة 6 أكتوبر، هذا بخلاف العمل على عدد 811 شقة داخل مناطق مختلفة بمدينة نصر من نوعيات الإسكان المتعدد مع عدد 137 محلا تجاريا .
وماذا عن حجم الأراضي التي تمتلكها الشركة؟
بالإضافة إلى المساحات السابقة توجد منطقة الأرض البديلة ومساحتها حوالي 1312.5 فدان وجار العمل على استلامها بعد إخلائها من المباني والإنشاءات الخاصة بالقوات المسلحة .
بالإضافة لمساحة 160 ألف متر عبارة عن متخللات بمناطق مختلفة من مدينة نصر .
وهل هناك نية لاتجاه الشركة لبيع بعض الأراضي خلال الفترة القادمة؟
سياسة الشركة تقوم على إنشاء وتعمير مدن متكاملة المرافق والخدمات حيث تقوم بتقسيم الأراضي وتعميرها عن طريق إمدادها بالمرافق المختلفة بالإضافة إلى إنشاء نوعيات مختلفة من الإسكان ثم بيع جزء من هذه الأراضي بما يتناسب مع التخطيط السابق اعتماده من الجهات المسئولة .
وما العوامل التي أدت لطفرة الأرباح خلال العام الماضي وهل ستتأثر نتائج الأعمال القادمة بالأزمة العالمية؟
حققنا في 30 يونية الماضي فائض أرباح قبل الضريبة بلغ 121.227 مليون جنيه ويرجع ذلك إلى نشاط الشركة الترويجي المتمثل في بيع الأراضي جاهزة للبناء وكذلك مبان جاهزة للاستغلال فلا يتم بيع أي مبنى إلا بعد انتهاء جميع التشطيبات .
بالإضافة لذلك فهناك ثقة كبيرة من جمهور المتعاملين لذلك لا يوجد أي مخزون راكد من منتجات الشركة وكذلك اتباع سياسة البيع بالمزاد العلني على نسبة المقدم مما أدى لرفع نسبة المبيعات النقدية وبالتالي زيادة الأرباح المحققة .
ومن وجهة نظرك ما مدى تأثير الأزمة على قطاع الإسكان ككل؟
لا شك أن السوق العقارية تعتبر من أبرز القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر بالأزمة المالية لأن هناك شريحة كبيرة من المستثمرين في هذا المجال يفضلون الانتظار وعدم المغامرة في ظل تلك الظروف، وإن كان من ضمن المتعاملين يعرف أن الظروف الاقتصادية في مصر تختلف عن الدول الأخرى .
أضف أيضا أن الأزمة يؤثر فيها العامل النفسي بشكل كبير مما يؤثر بالسلب على استقرار السوق العقارية في مصر وبالتالي ستصبح نتائج الأعمال متوازنة في ظل تلك الظروف خلال الفترة القادمة .
وماذا عن تأثير انخفاض أسعار مواد البناء على أسعار العقارات؟
في حالة استمرار انخفاض أسعار مواد البناء بالتأكيد سيكون له تأثير إيجابي على السوق العقارية حيث تنخفض التكلفة وبالتالي تتراجع أسعار البيع مما يشجع على زيادة الإقبال على السوق العقارية .
ما الحلول التي وضعها الشركة لمواجهة الأزمة المالية؟
من أحد الأساليب التي اتخذتها الدولة لمواجهة الأزمة العمل على زيادة شريحة الإسكان الاقتصادي والمتميز لزيادة الحاجة إليه وانخفاض تكلفته لسهولة ترويجه وبيعه، بالإضافة للعمل على حث المساهمين بعدم التسرع ببيع أسهمهم لأن أسعار الأسهم في ظل هذه الأزمة لا تمثل 20% من قيمتها الحقيقية، كما قامت الشركة بشراء مليون سهم كأسهم خزينة على عدة مراحل للحفاظ على استقرار سعر السهم ولكن الأزمة أكبر من مجرد شراء أسهم خزينة ولكنها إحدى السياسات التي تم اتخاذها لمواجهة الأزمة .
هل ترى أن الفترة الحالية فرصة جيدة للاستثمار العقاري؟
بدون شك فرصة جيدة وغير مسبوقة للاستثمار العقاري لأنه سينشط مرة أخرى، ولكن هناك تخوفا من جانب المستثمرين في حين أن الاستثمار العقاري يعد الأفضل خلال الفترة القادمة .
هل السوق المصرية حاليا قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية؟
السوق المصرية حاليا لم تتغير وما زالت مقوماتها كما هي إلا أن التغيير حدث على المستثمر الأجنبي، وباستقرار السوق المصرية وعودة الاتزان مرة أخرى سيعود المستثمر الأجنبي ولكن هذا يتطلب دعما ومساندة ووقفة من المؤسسات المالية الكبرى للعمل على استقرار السوق .
ما الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة لتشجيع الاستثمار؟
مطلوب زيادة المؤتمرات والندوات العلمية في جميع وسائل الإعلام والجامعات . وذلك للتعريف بحقيقة الأزمة ودواعيها لكل الطبقات خاصة صغار المستثمرين الذين يتبعون سياسة القطاع في التعامل على الأسهم بالبورصة .
ما رأيك في مشروع إدارة الأصول المملوكة للدولة؟
لا يخلو من مخاطرة كبيرة في النواحي السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى أن فشل هذا المشروع في دول أوروبا الشرقية مما يدل على أن المردود الاقتصادي للدولة سيتأثر بالسلب، أما بالنسبة للمخاطر السياسية فإنها تكمن في دخول ملاك جدد لمؤسسات كبيرة في الدولة لا نعرف توجهاتهم ومقاصدهم الحقيقية .
بالإضافة إلى أنه أفضل للشركات المراد خصخصة جزء منها، إعادة هيكلتها وتغيير إدارتها وإعطاؤها الصلاحيات الكاملة لحسن إدارة هذه الأصول . واستغلال الموارد الناتجة من خصخصة جزء من هذه الشركات واستغلالها في تحسين المرافق الرئيسية للدولة أو الأوضاع المعيشية مما سيعود مباشرة بالنفع على المواطن مع إمكانية تمليك العمال بهذه الشركات للجزء المراد خصخصته لأنهم أفضل شريحة حريصة على إدارة وحسن استغلال أملاكهم .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق