وزير الاستثمار: لايمكن لأى مواطن بيع صك الملكية الشعبية لغير المصريين
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الثلاثاء 16 ديسمبر 2008 4:25 م
أكد الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار أنه لايمكن لأى مواطن بيع صك الملكية الشعبية لغير المصريين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات خلال فترة التداول خارج بورصة الأوراق المالية، موضحا أنه لايمكن التصرف فى سهم أحد الشركات الداخلة فى الصك منفردا فى حالة التداول خارج البورصة ولكن يمكن بيع الصك بالكامل. وقال الدكتور محمود محى الدين - خلال حوار مفتوح عقد بدار الأوبرا المصرية اليوم /الثلاثاء/حول مشروع برنامج الملكية الشعبية - إنه فى حالة التداول داخل البورصة المصرية فإنه يمكن التعامل على الصك بالكامل أو خروج سهم إحدى الشركات للتعامل عليه منفردا وفقا للضوابط والقواعد التى تفرضها الهيئة العامة لسوق المال والبورصة المصرية. وحول ضمانات عدم استحواذ مستثمر ما على أى من الشركات خاصة تلك المسيطرة على أى من الأنشطة، قال وزير الاستثمار إنه تم تصنيف الشركات الداخلة فى البرنامج وفقا لأهميتها الاقتصادية فى قطاعاتها ومراعاة إذا كانت ذات وضع مسيطر فى أسواق منتجاتها. وأضاف أن الدولة سوف تستمر بنسبة أغلبية فى حدود 51\% فى بعض الشركات ونسبة أغلبية حاكمة فى حدود 67\% فى شركات أخرى والبقاء فى عدد اخر من الشركات بنسبة 30\% وهذه النوعية من الشركات سيسمح فيها بمشاركة أكبر للاستثمارات الخاصة لتطويرها فى المستقبل مع إمكانية النظر فى الابقاء على نسبة ال30\% أو التخارج منها وفقا للقواعد والاجراءات وظروف كل شركة من أجل رفع كفاءتها وتطويرها.وأوضح وزير الاستثمار أن الشركات المدرجة ببرنامج الملكية الشعبية ستخضع للرقابة المحكمة من الهيئة العامة لسوق المال عند تداولها بالبورصة المصرية ويمكن تملك نسبة تصل الى 5\% مع ضرورة إخطار الهيئة بهذه النسبة وعندما تصل نسبة التملك إلى 10\% يجب الحصول على موافقة صريحة من الهيئة العامة لسوق المال.وأشار إلى أن أى نسبة تتجاوز ذلك بغرض زيادة الملكية يجب أن تتم من خلال عروض الشراء، موضحا أنه تم استبعاد الأراضى والعقارات والأصول غير المستغلة فى النشاط من البرنامج ونقلها من ملكية الشركات التابعة إلى الشركات القابضة، كما سيتم الالتزام باستغلال الأراضى المحددة فى النشاط الانتاجى ذاته وعدم السماح بتغير تخصيص الاراضى لأغراض أخرى. وأوضح محمود محى الدين وزير الاستثمار أنه بعد توزيع اسهم الشركات على المواطنين ستظل الشركات تعمل تحت اشراف الشركات القابضة الحالية ومتابعة الجهاز الجديد المقترح لادارةالاصول المملوكة للدولة ورقابة الجهاز المركزى للمحاسبات مشيرا إلى أنه فى المستقبل سيعاد تشكيل الجمعيات العمومية لتتضمن تمثيل المساهمين من المواطنين وفقا للقانون المقترح والنظام الاساسى المنظم لذلك. كما سيتم تجديد مجلس إدارة الشركات حيث سيتم إضافة عدد من الاعضاء الجدد لمجلس الادارة وفقا للنسبة المشاركة. وأكد محى الدين أنه لايوجد أى علاقة بين برنامج الملكية الشعبية وماتقدمه الدولة سواء من خدمات أو دعم للمواطنين ،مشيرا إلى أن الدولة مستمرة وملتزمة بتقديم برامج الدعم والخدمات العامة المختلفة للمواطنين من خلال الموازنة العامة للدولة.وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة ستحصل على نسبة من قيمة البيع عن التداول الاول للصكوك الملكية الشعبية فى سوق الاوراق المالية بمايحقق موارد للدولة تتجاوز ماتحصل عليه سنويا من البيع المباشر لهذه الاصول والشركات بالاضافة إلى الزيادة المتوقعة فى الضرائب المحصلة من هذه الشركات نتيجة لتحسن ارباحها وزيادة كفائتها. وعن أثر هذا البرنامج على الاقتصاد القومى قال محى الدين أن رفع الكفاءة الاقتصادية للشركات وزيادة انتاجيتها يؤثر ايجابيا على الاقتصاد القومى كما سيحقق تطبيق هذا البرنامج اثرا على الاقتصاد القومى يأتى كمحصلة للاثر الايجابى على المواطنين والشركات الداخلة فى البرنامج والموازنة العامة للدولة.واشار إلى أن المواطن المصرى سوف يتملك من خلال هذا البرنامج حصة فى اصول الدولة مجانا وكذلك حرية كاملة فى اتخاذ القرار سواء فى الاحتفاظ بتلك الحصة والحصول على عوائد دورية منها او بيعها والحصول على عائد نقدى من البيع يمكن ادخاره.
وقال الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار إن هيئة قناة السويس لم تدخل فى هذا البرنامج ولن تدخل أيضا الهيئات العامة الأخرى مثل الهيئات المسئولة عن المرافق والسكك الحديدية وهى مستبعدة تماما من هذا البرنامج. وأشار إلى أن شركات قطاع الاعمال العام المرشحة للدخول فى الصك الذى سيتم توزيعه على المواطنين هى شركات ذات ملاءة مالية جيدة وتعمل فى كافة قطاعات الاقتصاد وتحقق أرباحا وتستطيع العمل فى ظل القواعد المنظمة فى سوق الأوراق المالية ، لافتا إلى أنه تم استبعاد الشركات شديدة التعثر من البرنامج للانتهاء من إعادة هيكلتها للتحول الى شركات رابحة قادرة على المنافسة.وعن وزن شركات قطاع الاعمال العام بالنسبة للاقتصاد القومى ، قال وزير الاستثمار إنه بمعيار الايرادات وصل اجمالى الايرادات السنوية لشركات قطاع الأعمال العام وعددها 153 شركة إلى 60 مليار جنيه تقريبا أى حوالى 6 فى المائة من الدخل القومى.وأوضح أن الفترة الماضية منذ بداية يونيو 2004 وحتى نهاية يونيو 2008 تم ضخ استثمارات جديدة فى شركات قطاع الاعمال العام تصل الى حوالى 5ر8 مليار جنيه موزعة على الشركات المختلفة وذلك بغرض إعادة هيكلة وصيانة تلك الشركات وتطوير أدائها. وأضاف أن مديونية شركات قطاع الاعمال العام لدى البنوك العامة بلغت فى 30 يونيو 2004 5ر31 مليار جنيه وهى تعد تراكما لمديونيات متعثرة ترجع لمنتصف السبعيينات ، مشيرا إلى أنه تم تسوية هذه المديونية فى 30 يونيو 2007 لتنخفض إلى أقل من 10 مليارات جنيه مما يحقق وفرا سنويا للشركات فى الفوائد المدينة للبنوك يتعدى 2 مليار جنيه سنويا.
وأشار محمود محى الدين وزير الاستثمار إلى أن الفترة الماضية منذ بداية يوليو 2004 وحتى نهاية اكتوبر 2008 شهدت خصخصة عشر شركات قطاع اعمال عام منها 3 شركات تم بيعها إلى جهات سيادية وتابعة للدولة مشيرا إلى أن الحصيلة الاجمالية للشركات العشر المباعة بلغت 2007 ملايين جنيه اى بمتوسط 400 مليون جنيه سنويا على مدار السنوات الماضية.وأوضح انه تم دمج 16 شركة خلال السنوات الاربع الماضية بهدف الاستفادة من الكيانات الكبيرة وتكامل الانشطة والعمليات الانتاجية وتحقيق كفاءة أكبر فى الانتاج والتشغيل بمايعظم من القدرة التنافسية لتلك الشركات. وقال إنه تم الدفع بقيادات جديدة قادرة على تطوير اداء شركات قطاع الاعمال العام فى اطار اعمال قواعد الحوكمة وتطوير الادارة، مشيرا الى انه تم تغيير 128 قيادة من اجمالى 155 على مدار الثلاث سنوات الماضية بنسبة 82 بالمائة حتى 30 / 6 / 2008 بخلاف إعداد كوادر من القيادات الشابة القادرة على متابعة التطوير.كما تم تعيين نائب للشئون الادارية المالية والادارية ونائب أخر للشئون الفنية لكل رئيس شركة.
أكد الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار أنه لايمكن لأى مواطن بيع صك الملكية الشعبية لغير المصريين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات خلال فترة التداول خارج بورصة الأوراق المالية، موضحا أنه لايمكن التصرف فى سهم أحد الشركات الداخلة فى الصك منفردا فى حالة التداول خارج البورصة ولكن يمكن بيع الصك بالكامل. وقال الدكتور محمود محى الدين - خلال حوار مفتوح عقد بدار الأوبرا المصرية اليوم /الثلاثاء/حول مشروع برنامج الملكية الشعبية - إنه فى حالة التداول داخل البورصة المصرية فإنه يمكن التعامل على الصك بالكامل أو خروج سهم إحدى الشركات للتعامل عليه منفردا وفقا للضوابط والقواعد التى تفرضها الهيئة العامة لسوق المال والبورصة المصرية. وحول ضمانات عدم استحواذ مستثمر ما على أى من الشركات خاصة تلك المسيطرة على أى من الأنشطة، قال وزير الاستثمار إنه تم تصنيف الشركات الداخلة فى البرنامج وفقا لأهميتها الاقتصادية فى قطاعاتها ومراعاة إذا كانت ذات وضع مسيطر فى أسواق منتجاتها. وأضاف أن الدولة سوف تستمر بنسبة أغلبية فى حدود 51\% فى بعض الشركات ونسبة أغلبية حاكمة فى حدود 67\% فى شركات أخرى والبقاء فى عدد اخر من الشركات بنسبة 30\% وهذه النوعية من الشركات سيسمح فيها بمشاركة أكبر للاستثمارات الخاصة لتطويرها فى المستقبل مع إمكانية النظر فى الابقاء على نسبة ال30\% أو التخارج منها وفقا للقواعد والاجراءات وظروف كل شركة من أجل رفع كفاءتها وتطويرها.وأوضح وزير الاستثمار أن الشركات المدرجة ببرنامج الملكية الشعبية ستخضع للرقابة المحكمة من الهيئة العامة لسوق المال عند تداولها بالبورصة المصرية ويمكن تملك نسبة تصل الى 5\% مع ضرورة إخطار الهيئة بهذه النسبة وعندما تصل نسبة التملك إلى 10\% يجب الحصول على موافقة صريحة من الهيئة العامة لسوق المال.وأشار إلى أن أى نسبة تتجاوز ذلك بغرض زيادة الملكية يجب أن تتم من خلال عروض الشراء، موضحا أنه تم استبعاد الأراضى والعقارات والأصول غير المستغلة فى النشاط من البرنامج ونقلها من ملكية الشركات التابعة إلى الشركات القابضة، كما سيتم الالتزام باستغلال الأراضى المحددة فى النشاط الانتاجى ذاته وعدم السماح بتغير تخصيص الاراضى لأغراض أخرى. وأوضح محمود محى الدين وزير الاستثمار أنه بعد توزيع اسهم الشركات على المواطنين ستظل الشركات تعمل تحت اشراف الشركات القابضة الحالية ومتابعة الجهاز الجديد المقترح لادارةالاصول المملوكة للدولة ورقابة الجهاز المركزى للمحاسبات مشيرا إلى أنه فى المستقبل سيعاد تشكيل الجمعيات العمومية لتتضمن تمثيل المساهمين من المواطنين وفقا للقانون المقترح والنظام الاساسى المنظم لذلك. كما سيتم تجديد مجلس إدارة الشركات حيث سيتم إضافة عدد من الاعضاء الجدد لمجلس الادارة وفقا للنسبة المشاركة. وأكد محى الدين أنه لايوجد أى علاقة بين برنامج الملكية الشعبية وماتقدمه الدولة سواء من خدمات أو دعم للمواطنين ،مشيرا إلى أن الدولة مستمرة وملتزمة بتقديم برامج الدعم والخدمات العامة المختلفة للمواطنين من خلال الموازنة العامة للدولة.وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة ستحصل على نسبة من قيمة البيع عن التداول الاول للصكوك الملكية الشعبية فى سوق الاوراق المالية بمايحقق موارد للدولة تتجاوز ماتحصل عليه سنويا من البيع المباشر لهذه الاصول والشركات بالاضافة إلى الزيادة المتوقعة فى الضرائب المحصلة من هذه الشركات نتيجة لتحسن ارباحها وزيادة كفائتها. وعن أثر هذا البرنامج على الاقتصاد القومى قال محى الدين أن رفع الكفاءة الاقتصادية للشركات وزيادة انتاجيتها يؤثر ايجابيا على الاقتصاد القومى كما سيحقق تطبيق هذا البرنامج اثرا على الاقتصاد القومى يأتى كمحصلة للاثر الايجابى على المواطنين والشركات الداخلة فى البرنامج والموازنة العامة للدولة.واشار إلى أن المواطن المصرى سوف يتملك من خلال هذا البرنامج حصة فى اصول الدولة مجانا وكذلك حرية كاملة فى اتخاذ القرار سواء فى الاحتفاظ بتلك الحصة والحصول على عوائد دورية منها او بيعها والحصول على عائد نقدى من البيع يمكن ادخاره.
وقال الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار إن هيئة قناة السويس لم تدخل فى هذا البرنامج ولن تدخل أيضا الهيئات العامة الأخرى مثل الهيئات المسئولة عن المرافق والسكك الحديدية وهى مستبعدة تماما من هذا البرنامج. وأشار إلى أن شركات قطاع الاعمال العام المرشحة للدخول فى الصك الذى سيتم توزيعه على المواطنين هى شركات ذات ملاءة مالية جيدة وتعمل فى كافة قطاعات الاقتصاد وتحقق أرباحا وتستطيع العمل فى ظل القواعد المنظمة فى سوق الأوراق المالية ، لافتا إلى أنه تم استبعاد الشركات شديدة التعثر من البرنامج للانتهاء من إعادة هيكلتها للتحول الى شركات رابحة قادرة على المنافسة.وعن وزن شركات قطاع الاعمال العام بالنسبة للاقتصاد القومى ، قال وزير الاستثمار إنه بمعيار الايرادات وصل اجمالى الايرادات السنوية لشركات قطاع الأعمال العام وعددها 153 شركة إلى 60 مليار جنيه تقريبا أى حوالى 6 فى المائة من الدخل القومى.وأوضح أن الفترة الماضية منذ بداية يونيو 2004 وحتى نهاية يونيو 2008 تم ضخ استثمارات جديدة فى شركات قطاع الاعمال العام تصل الى حوالى 5ر8 مليار جنيه موزعة على الشركات المختلفة وذلك بغرض إعادة هيكلة وصيانة تلك الشركات وتطوير أدائها. وأضاف أن مديونية شركات قطاع الاعمال العام لدى البنوك العامة بلغت فى 30 يونيو 2004 5ر31 مليار جنيه وهى تعد تراكما لمديونيات متعثرة ترجع لمنتصف السبعيينات ، مشيرا إلى أنه تم تسوية هذه المديونية فى 30 يونيو 2007 لتنخفض إلى أقل من 10 مليارات جنيه مما يحقق وفرا سنويا للشركات فى الفوائد المدينة للبنوك يتعدى 2 مليار جنيه سنويا.
وأشار محمود محى الدين وزير الاستثمار إلى أن الفترة الماضية منذ بداية يوليو 2004 وحتى نهاية اكتوبر 2008 شهدت خصخصة عشر شركات قطاع اعمال عام منها 3 شركات تم بيعها إلى جهات سيادية وتابعة للدولة مشيرا إلى أن الحصيلة الاجمالية للشركات العشر المباعة بلغت 2007 ملايين جنيه اى بمتوسط 400 مليون جنيه سنويا على مدار السنوات الماضية.وأوضح انه تم دمج 16 شركة خلال السنوات الاربع الماضية بهدف الاستفادة من الكيانات الكبيرة وتكامل الانشطة والعمليات الانتاجية وتحقيق كفاءة أكبر فى الانتاج والتشغيل بمايعظم من القدرة التنافسية لتلك الشركات. وقال إنه تم الدفع بقيادات جديدة قادرة على تطوير اداء شركات قطاع الاعمال العام فى اطار اعمال قواعد الحوكمة وتطوير الادارة، مشيرا الى انه تم تغيير 128 قيادة من اجمالى 155 على مدار الثلاث سنوات الماضية بنسبة 82 بالمائة حتى 30 / 6 / 2008 بخلاف إعداد كوادر من القيادات الشابة القادرة على متابعة التطوير.كما تم تعيين نائب للشئون الادارية المالية والادارية ونائب أخر للشئون الفنية لكل رئيس شركة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق