محافظ البنك المركزي في تصريحات خاصة لـ " العالم اليوم": زيادة القروض الممنوحة من البنوك في 2009
العالم اليوم المصرية
الاحد 11 يناير 2009 9:18 ص
قال د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي في تصريحات خاصة لـ " العالم اليوم " ان عام 2009 سيشكل فرصة ذهبية للبنوك العاملة في مصر لتوسيع انشطتها خاصة في مجال منح الائتمان و تمويل المشروعات و اكد العقدة علي وجود 4 أسباب رئيسية تدفع البنوك نحو زيادة القروض الممنوحة لعملائها : اولها ضعف التمويل الخارجي المتاح للشركات المصرية الكبري لنقص السيولة لدي البنوك العالمية الكبري مع زيادة تكلفة هذا النوع من التمويل و الذي قد يصل الي نحو 95 سنويا و ثانيها نقص التمويل المتاح عالميا لانشطة التجارة الخارجية سواء كانت لاغراض التصدير او الاستيراد و هو ما يعد فرصة للبنوك للتوسع في هذا النوع من النشاط سواء للمستوردين او المصدرين الباحثنين عن اسواق جديدة .
اما ثالث هذه الاسباب فيكمن في توافر سيولة ضخمة لدي القطاع المصرفي المصري قادرة علي تلبية احتياجات كل عملائها حيث تجاوزت ودائع البنوك 768.3 مليار جنيه نهاية اكتوبر الماضي كما ان معدل القروض للودائع يبلغ نحو 53% و هو ما يعني قدرة البنوك علي منح قروض اضافية .
و قال العقدة ان كل التوقعات تشير الي تراجع معدل التضخم و هو ما يستتبعة تراجع تكلفة الاموال و هو ما يشجع علي الاقتراض من البنوك باسعار فائدة اقل و اشار الي ان هذا التراجع يعد رابع الاسباب التي ستدفع البنوك تجاة زيادة عمليات منح القروض .
و شدد محافظ البنك المركزي في تصريحاتة لـ " العالم اليوم " علي ان المشروعات الصغيرة و المتوسطة باتت جاذبة لاموال البنوك في ظل الحوافز الاخيرة التي منحها المركزي للبنوك التي توجة اموالها لهذه المشروعات و تم من خلالها اعفاء هذه البنوك من نسبة الاحتياطي البالغة 14% .
و قال ان مؤشرات المركزي تشير الي توسع البنوك في منح القروض حتي عقب وقوع الازمة المالية فالقروض زادت خلال العام الجاري و حتي نهاية اكتوبر بمعدل 18% مقابل 11% فقط عن 2007 و 8% فقط عن 2006 .
و ردا علي سؤال حول ما يرددة بعض رجال الاعمال من تشدد في عمليات منح القروض و احيانا التوقف عن المنح اكد د. فاروق العقدة ان البنوك لديها اموال ترغب في توظيفها بشكل امن و ان هذه الاموال متاحة بشرط ان يكون المقترض قادر علي السداد و لدية دراسة جدوي تؤكد ان مشروعة سيحقق تدفقا نقديا يتم من خلالة سداد اموال البنك .
و علي مستوي ملف التضخم توقع فاروق العقدة تراجع التضخم الي نحو 14.5% نهاية الشهر القادم مقابل 18.3% نهاية ديسمبر الماضي ليتراوح ما بين 10-12% نهاية يونيو القادم و هو ما يستتبعة خفض في اسعار الفائدة لكنة شدد علي ان هذا الخفض سيكون تدريجيا و في الحدود المقبولة و بما يتسق مع معدل التضخم و الحفاظ علي معدل ايجابي للمودعين.
قال د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي في تصريحات خاصة لـ " العالم اليوم " ان عام 2009 سيشكل فرصة ذهبية للبنوك العاملة في مصر لتوسيع انشطتها خاصة في مجال منح الائتمان و تمويل المشروعات و اكد العقدة علي وجود 4 أسباب رئيسية تدفع البنوك نحو زيادة القروض الممنوحة لعملائها : اولها ضعف التمويل الخارجي المتاح للشركات المصرية الكبري لنقص السيولة لدي البنوك العالمية الكبري مع زيادة تكلفة هذا النوع من التمويل و الذي قد يصل الي نحو 95 سنويا و ثانيها نقص التمويل المتاح عالميا لانشطة التجارة الخارجية سواء كانت لاغراض التصدير او الاستيراد و هو ما يعد فرصة للبنوك للتوسع في هذا النوع من النشاط سواء للمستوردين او المصدرين الباحثنين عن اسواق جديدة .
اما ثالث هذه الاسباب فيكمن في توافر سيولة ضخمة لدي القطاع المصرفي المصري قادرة علي تلبية احتياجات كل عملائها حيث تجاوزت ودائع البنوك 768.3 مليار جنيه نهاية اكتوبر الماضي كما ان معدل القروض للودائع يبلغ نحو 53% و هو ما يعني قدرة البنوك علي منح قروض اضافية .
و قال العقدة ان كل التوقعات تشير الي تراجع معدل التضخم و هو ما يستتبعة تراجع تكلفة الاموال و هو ما يشجع علي الاقتراض من البنوك باسعار فائدة اقل و اشار الي ان هذا التراجع يعد رابع الاسباب التي ستدفع البنوك تجاة زيادة عمليات منح القروض .
و شدد محافظ البنك المركزي في تصريحاتة لـ " العالم اليوم " علي ان المشروعات الصغيرة و المتوسطة باتت جاذبة لاموال البنوك في ظل الحوافز الاخيرة التي منحها المركزي للبنوك التي توجة اموالها لهذه المشروعات و تم من خلالها اعفاء هذه البنوك من نسبة الاحتياطي البالغة 14% .
و قال ان مؤشرات المركزي تشير الي توسع البنوك في منح القروض حتي عقب وقوع الازمة المالية فالقروض زادت خلال العام الجاري و حتي نهاية اكتوبر بمعدل 18% مقابل 11% فقط عن 2007 و 8% فقط عن 2006 .
و ردا علي سؤال حول ما يرددة بعض رجال الاعمال من تشدد في عمليات منح القروض و احيانا التوقف عن المنح اكد د. فاروق العقدة ان البنوك لديها اموال ترغب في توظيفها بشكل امن و ان هذه الاموال متاحة بشرط ان يكون المقترض قادر علي السداد و لدية دراسة جدوي تؤكد ان مشروعة سيحقق تدفقا نقديا يتم من خلالة سداد اموال البنك .
و علي مستوي ملف التضخم توقع فاروق العقدة تراجع التضخم الي نحو 14.5% نهاية الشهر القادم مقابل 18.3% نهاية ديسمبر الماضي ليتراوح ما بين 10-12% نهاية يونيو القادم و هو ما يستتبعة خفض في اسعار الفائدة لكنة شدد علي ان هذا الخفض سيكون تدريجيا و في الحدود المقبولة و بما يتسق مع معدل التضخم و الحفاظ علي معدل ايجابي للمودعين.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق