حكومة الكويت تواجه ضغوطاً لتخفيف أثر الأزمة المالية

حكومة الكويت تواجه ضغوطاً لتخفيف أثر الأزمة المالية

Mon Jan 26, 2009 12:58pm GMT

الكويت (رويترز) - يمارس المشرعون الكويتيون ضغوطا على الحكومة لزيادة الانفاق لتخفيف أثر الازمة المالية العالمية التي بدأت الكويت تشعر بأثرها على الرغم من ثروتها النفطية الهائلة.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس وزراء الدولة العضو في أوبك يوم الاثنين لبحث مجموعة جديدة من الاجراءات لتعزيز القطاع المالي بعد أن اضطرت لانقاذ بنك الخليج رابع أكبر بنك في البلاد.
وضمنت الكويت بالفعل ودائع البنوك لتعزيز الثقة وسمحت لهيئة الاستثمار الكويتية بضخ المزيد من أموال في البورصة التي هبطت بنسبة 38 بالمئة في عام 2008.
والضغوط تتصاعد على الحكومة لبذل المزيد لمساعدة مؤسسات مالية أخرى بعد أن قال أكبر بنك استثمار في البلاد بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) في وقت سابق هذا الشهر انه تخلف عن سداد أغلب ديونه وقال دار الاستثمار انه يحتاج لقروض بنحو مليار دولار لسداد ديونه.
وقال عضو البرلمان محمد العبد الجادر ان نحو 15 من النواب سيقدمون طلبا خلال جلسة يوم الثلاثاء لعقد جلسة خاصة لبحث الازمة المالية.
وقال انهم سيطالبون الحكومة بتشريع للتعامل مع اثار الازمة.
وانسحب عضو البرلمان المستقل مرزوق الغانم من لقاء بين ممثلي الحكومة واللجنة المالية بالبرلمان يوم الاحد قائلا ان وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لم يقدما شيئا ملموسا.
واضاف انه بدأ يشك في ان الحكومة تفعل ذلك عن عمد وكأنها تكتفي بدور المتفرج وسط الانهيار المالي.
والبرلمان الكويتي له سجل طويل من تحدي الحكومة ودفع في الماضي وزراء لتقديم استقالاتهم. واستقالت الحكومة السابقة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وسط ضغوط برلمانية مكثفة.
وعطلت المواجهات المستمرة بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية تشريعات مهمة مثل اقامة هيئة رقابية لسوق الاسهم.
وبموجب خطة أعدها البنك المركزي ومازالت تحتاج لموافقة البرلمان تريد الحكومة الآن ان تعرض التمويل لمساعدة القطاع المصرفي وشركات الاستثمار حسب نسخة من تقرير حكومي حصلت عليه رويترز.
وقال التقرير دون مزيد من الايضاح ان ذلك يتضمن اجراءات لتقديم بعض التمويل الضروري لمساعدة وحدات اقتصادية في جميع القطاعات والتعامل مع الاضطرابات المالية في بعض شركات الاستثمار المحلية.
والى جانب اجراءات لدعم القطاع المالي يدعو بعض المشرعين الآن كذلك الحكومة لشراء ديون المواطنين الذين خسروا أموالهم في البورصة.
وقال عضو البرلمان فهد الميع "شراء قروض المواطنين خطوة مهمة وضرورية لحل الازمة المالية وانعاش الاقتصاد الكويتي."
وفي عام 2007 اسست الكويت صندوقا برأسمال 300 مليون دينار (1.03 مليار دولار) مساعدة المواطنين على سداد ديونهم بعد أن ضغط مشرعون على الحكومة لانقاذ المقترضين.
وقال النائب ناصر الدويلة ان البرلمان محبط من تأخيرات الحكومة وان الحكومة أخذت وقتا كافيا لتقديم حلول لكنها للاسف لم تقدم شيئا بعد.
(الدولار يساوي 0.2910 دينار)
من رانيا الجمل وايمان جمعة
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.