تعديل قانون الضريبة على المبيعات لإزالة المعوقات ودفع النشاط الاقتصادى
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الاثنين 26 يناير 2009 1:26 م
وقع أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية والدكتور مصطفى أبوالعنين رئيس مصلحة التسجيل التجارى مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات والبيانات التى لاتتسم بالسرية بين المصلحتين.
وأكد الدكتور مصطفى أبوالعنين أن المذكرة تقضى بحصول مصلحة الضرائب على بيانات محددة ليست سرية بطبيعتها تتوافر لدى مصلحة التسجيل التجارى وتتعلق بالمنشآت أو الشركات المختلفة بما يضمن تخصيص رقم ضريبى لكل كيان قانونى يقوم بممارسة نشاط ضريبى وتوحيد البيانات المتعلقة بالممول الضريبى بين المصلحتين والحصول على البيانات الخاصة بالتعديلات التى تطرأ على السجلات التجارية .
كما تقضى ايضا بالحصول على بيانات عن المنشآت أو الشركات التى صدرت بشأنها أحكام بالإفلاس أو التى تم شطبها أو تجديد قيودها كما تتيح المذكرة لمصلحة التسجيل التجارى الحصول على بيانات ليست سرية بطبيعتها وليست من البيانات التى يتضمنها الملف الضريبى بهدف إستمرار تحديث البيانات المسجلة فى مكاتب السجل التجارى ومحو الشركة أو المنشأة التى تم إغلاق ملفها الضريبى بسبب تصفية الكيان القانونى أو إنهاء أنشتطها التجارية بشكل نهائى .
تأتى هذه المذكرة فى إطار مشروع وزارة الدولة للتنمية الإدارية الذى يسمح للهيئات الحكومية بتبادل البيانات التى فى حوزتها وفقا لإتفاق فيما بينهم .
وأكد أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية عقب توقيع مذكرة التفاهم أن هذه المذكرة تتركز فى تبادل المعلومات بين المصلحتين مع المحافظة على خصوصية الممولين معربا عن أمله فى أن يتم توقيع إتفاقيات مماثلة مع النقابات المهنية وغيرها من الجهات لتحديث البيانات أولا بأول وإحكام السيطرة على المجتع الضريبى ومواجهة الممول المتهرب .
وقال ردا على أسئلة الصحفيين أنه سيتم إدخال تعديلات خلال الدورة البرلمانية الحالية على قانون الضريبة على المبيعات بعد تراجع معدل التضخم لإزالة المعوفات الموجودة ودفع النشاط الإقتصادى ، وقال إن هذه التعديلات جاءت إختصارا للوقت لان إعداد قانون جديد للقيمة المضافة يحتاج إلى وقت لمناقشته لذلك رؤى تعديل القانون الحالى ليأخذ إطار ضريبة القيمة المضافة بتوحيد فئات الضريبة وإخضاع الخدمات ماعدا الخدمات الضرورية مثل التعليم والنقل والخدمات البنكية والسماح بالخصم بالنسبة للخدمات بشكل عام ورفع حد التسجيل لمساعدة المنشآت الصغيرة على النمو والانخراط فى المنظومة الإقتصادية ..
وأكد العربى أن الحصيلة الضريبية هذا العام لن تتأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية لأن معظم الشركات لن تشعر بأثار الأزمة قبل مارس أو إبريل القادم وأن هذه المنشأت أعدت موازناتها فى أخر ديسمبر 2008 مؤكدا أنه سيتم تحقيق الربط المستهدف فى الموازنة وتجاوزه .
وتوقع أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن يعبر الإقتصاد المصرى هذه الأزمة بيسر وذلك بتعاون القطاع الخاص وخبرات كبار رجال الأعمال .
وحول الجيل الرابع من نماذج الإقرار الضريبى قال أن تعديل نماذج الإقرارات يتم من عام إلى أخر بما يتفق مع معايير المحاسبة وبما يضمن تحديد الوعاء الضريبى بشكل سليم وأوضح أن الجيل الرابع من الإقرارات جاء بشكل أساسى لمواكبة تعديلات القانونى 114 و 128 لسنة 2008 وحرصت المصلحة أن يكون إقرارات هذا الجيل فرصة للممول لأن يكون إقراره مستندا يضم كل المعومات التى تحتاجها المصلحة بما يدعم الثقة التى تعد الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة الضريبية وحتى يصبح الخطأ فى إختيار عينة الفحص فى أدنى حد ممكن .
وحول مشكلة التهرب الضريبى أكد العربى أن التهرب موجود فى جميع دول العالم ولكن مع تبادل المعلومات والحصول عليها من مصادر مختلفة يتم السيطرة بشكل أفضل على المجتمع وهو ما نسعى إلى تحقيقه حاليا لتخفيض معدلات التهرب عاما بعد عام مشيرا إلى حصيلة الضرائب تمثل حاليا 13 \% من الناتج المحلى الإجمالى وهى نسبة أقل من المعدلات العالمية لذا تسعى المصلحة من خلال رفع الوعى الضريبى وزيادة اللالتزام الطوعى والسيطرة على المجتمع الضريبى لرفع هذه النسبة خلال السنوات القادمة متوقعا أن تحقق الضرائب نسبة 15 أو 16 \% من الناتج المحلى هذا العام .
وقع أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية والدكتور مصطفى أبوالعنين رئيس مصلحة التسجيل التجارى مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات والبيانات التى لاتتسم بالسرية بين المصلحتين.
وأكد الدكتور مصطفى أبوالعنين أن المذكرة تقضى بحصول مصلحة الضرائب على بيانات محددة ليست سرية بطبيعتها تتوافر لدى مصلحة التسجيل التجارى وتتعلق بالمنشآت أو الشركات المختلفة بما يضمن تخصيص رقم ضريبى لكل كيان قانونى يقوم بممارسة نشاط ضريبى وتوحيد البيانات المتعلقة بالممول الضريبى بين المصلحتين والحصول على البيانات الخاصة بالتعديلات التى تطرأ على السجلات التجارية .
كما تقضى ايضا بالحصول على بيانات عن المنشآت أو الشركات التى صدرت بشأنها أحكام بالإفلاس أو التى تم شطبها أو تجديد قيودها كما تتيح المذكرة لمصلحة التسجيل التجارى الحصول على بيانات ليست سرية بطبيعتها وليست من البيانات التى يتضمنها الملف الضريبى بهدف إستمرار تحديث البيانات المسجلة فى مكاتب السجل التجارى ومحو الشركة أو المنشأة التى تم إغلاق ملفها الضريبى بسبب تصفية الكيان القانونى أو إنهاء أنشتطها التجارية بشكل نهائى .
تأتى هذه المذكرة فى إطار مشروع وزارة الدولة للتنمية الإدارية الذى يسمح للهيئات الحكومية بتبادل البيانات التى فى حوزتها وفقا لإتفاق فيما بينهم .
وأكد أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية عقب توقيع مذكرة التفاهم أن هذه المذكرة تتركز فى تبادل المعلومات بين المصلحتين مع المحافظة على خصوصية الممولين معربا عن أمله فى أن يتم توقيع إتفاقيات مماثلة مع النقابات المهنية وغيرها من الجهات لتحديث البيانات أولا بأول وإحكام السيطرة على المجتع الضريبى ومواجهة الممول المتهرب .
وقال ردا على أسئلة الصحفيين أنه سيتم إدخال تعديلات خلال الدورة البرلمانية الحالية على قانون الضريبة على المبيعات بعد تراجع معدل التضخم لإزالة المعوفات الموجودة ودفع النشاط الإقتصادى ، وقال إن هذه التعديلات جاءت إختصارا للوقت لان إعداد قانون جديد للقيمة المضافة يحتاج إلى وقت لمناقشته لذلك رؤى تعديل القانون الحالى ليأخذ إطار ضريبة القيمة المضافة بتوحيد فئات الضريبة وإخضاع الخدمات ماعدا الخدمات الضرورية مثل التعليم والنقل والخدمات البنكية والسماح بالخصم بالنسبة للخدمات بشكل عام ورفع حد التسجيل لمساعدة المنشآت الصغيرة على النمو والانخراط فى المنظومة الإقتصادية ..
وأكد العربى أن الحصيلة الضريبية هذا العام لن تتأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية لأن معظم الشركات لن تشعر بأثار الأزمة قبل مارس أو إبريل القادم وأن هذه المنشأت أعدت موازناتها فى أخر ديسمبر 2008 مؤكدا أنه سيتم تحقيق الربط المستهدف فى الموازنة وتجاوزه .
وتوقع أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن يعبر الإقتصاد المصرى هذه الأزمة بيسر وذلك بتعاون القطاع الخاص وخبرات كبار رجال الأعمال .
وحول الجيل الرابع من نماذج الإقرار الضريبى قال أن تعديل نماذج الإقرارات يتم من عام إلى أخر بما يتفق مع معايير المحاسبة وبما يضمن تحديد الوعاء الضريبى بشكل سليم وأوضح أن الجيل الرابع من الإقرارات جاء بشكل أساسى لمواكبة تعديلات القانونى 114 و 128 لسنة 2008 وحرصت المصلحة أن يكون إقرارات هذا الجيل فرصة للممول لأن يكون إقراره مستندا يضم كل المعومات التى تحتاجها المصلحة بما يدعم الثقة التى تعد الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة الضريبية وحتى يصبح الخطأ فى إختيار عينة الفحص فى أدنى حد ممكن .
وحول مشكلة التهرب الضريبى أكد العربى أن التهرب موجود فى جميع دول العالم ولكن مع تبادل المعلومات والحصول عليها من مصادر مختلفة يتم السيطرة بشكل أفضل على المجتمع وهو ما نسعى إلى تحقيقه حاليا لتخفيض معدلات التهرب عاما بعد عام مشيرا إلى حصيلة الضرائب تمثل حاليا 13 \% من الناتج المحلى الإجمالى وهى نسبة أقل من المعدلات العالمية لذا تسعى المصلحة من خلال رفع الوعى الضريبى وزيادة اللالتزام الطوعى والسيطرة على المجتمع الضريبى لرفع هذه النسبة خلال السنوات القادمة متوقعا أن تحقق الضرائب نسبة 15 أو 16 \% من الناتج المحلى هذا العام .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق