نظيف: برنامج تنمية التجارة الداخلية أحد توجهات الحكومة فى عملية إصلاح السوق
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الاثنين 26 يناير 2009 5:32 م
أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على أهمية برنامج تنمية التجارة الداخلية بأعتباره أحد توجهات الحكومة فى عملية إصلاح السوق وتحويله للسوق الرسمى وتزايد أهميته منذ بدء أزمة إرتفاع الأسعار والتى تلتها الازمة المالية والإقتصادية العالمية حيث أنه سيؤدى إلى زيادة الإستثمارات وتنشيط السوق الداخلية بما ينعكس على إستفادة المستهلك من خلال إنخفاض أسعار السلع.
كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة وضع الأساس السليم بما يضمن القضاء على العشوائية التى يشهدها قطاع التجارة الداخلية بشكل تدريجى وأهمية أن ينعكس ذلك بشكل سريع على المواطنين سواء بأحساسهم بالتأثير على الأسعار أو ماستخلفه من توفير فرص عمل جديدة خاصة فى منطقة الدلتا.
جاء ذلك خلال الإجتماع الوزارى الذى عقده الدكتور أحمد نظيف اليوم وحضره وزراء المالية يوسف بطرس غالى والتجارة والصناعة رشيد محمد رشيد ومحافظ القاهرة عبدالعظيم وزير وسحر السلاب المسئولة عن هيئة تنمية التجارة الداخلية.
وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن وزير التجارة عرض تقريرا خلال الإجتماع أشار فيه إلى أن الهيئة الجديدة تقوم بعملها فى عدة محاورى هى:
- تطوير الإستثمارات فى المراكز التجارية الموجودة حاليا وتشجيع الكيانات الجديدة وتقنين أوضاع العمالة وقيام المحافظات بتوفير مناطق محددة خارج المدن لإقامة مناطق لوجستية وتخزينية وتوزيع بالإضافة إلى أنه يجرى حاليا تنظيم دور الهيئة وتدعيمها بالعناصر ذات الكفاءة العالية وتنظيم أسلوب إدارتها للاسواق.
وقال راضى إن التقرير تضمن أيضا قيام وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية بتطوير هيكل التسجيل التجارى من خلال الميكنة والربط الاليكترونى للسجل التجارى وتطوير هيكله مع كافة الجهات المعنية ودمج السجلات النوعية مع بعضها مثل السجل التجارى والتوكيلات وسجل المستوردين والعمل على وضع البنية التحتية باصدار رقم قومى للمنشأت التجارية مثل الرقم القومى الخاص بالمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن الهيئة تعمل على الاستفادة الناجحة للدول الاخرى مثل ماليزيا وفرنسا بما يتناسب مع أوضاع السوق المصرى وهناك فكرة لانشاء المجلس المصرى للمراكز التجارية والذى سيكون ذو طبيعة إستشارية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير التجارة أكد خلال الإجتماع أن إنشاء هيئة التجارة الداخلية يستهدف تقليل ملفات التوزيع بين المنتج والمستهلك بما يحقق ترشيد فى الأسعار من جانب وسهولة حصول المواطنين على السلع من جانب اخر وضمان الجودة ، كما يحقق نوعا من التحول للقطاع الرسمى خاصة أن معظم حلقات التجارة فى مصر لا تخلومن الاقتصاد غير الرسمى هذا بالاضافة إلى استهداف الهيئة فتح مجالات جديدة للاستثمارات سواء فى إنشاء هذه المشرعات أو فى عملية الإدارة بعد ذلك.
وذكر أن هناك تركيزا على أن تبدأ العملية فى المحافظات كثيفة السكان خاصة فى الدلتا والصعيد.
أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على أهمية برنامج تنمية التجارة الداخلية بأعتباره أحد توجهات الحكومة فى عملية إصلاح السوق وتحويله للسوق الرسمى وتزايد أهميته منذ بدء أزمة إرتفاع الأسعار والتى تلتها الازمة المالية والإقتصادية العالمية حيث أنه سيؤدى إلى زيادة الإستثمارات وتنشيط السوق الداخلية بما ينعكس على إستفادة المستهلك من خلال إنخفاض أسعار السلع.
كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة وضع الأساس السليم بما يضمن القضاء على العشوائية التى يشهدها قطاع التجارة الداخلية بشكل تدريجى وأهمية أن ينعكس ذلك بشكل سريع على المواطنين سواء بأحساسهم بالتأثير على الأسعار أو ماستخلفه من توفير فرص عمل جديدة خاصة فى منطقة الدلتا.
جاء ذلك خلال الإجتماع الوزارى الذى عقده الدكتور أحمد نظيف اليوم وحضره وزراء المالية يوسف بطرس غالى والتجارة والصناعة رشيد محمد رشيد ومحافظ القاهرة عبدالعظيم وزير وسحر السلاب المسئولة عن هيئة تنمية التجارة الداخلية.
وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن وزير التجارة عرض تقريرا خلال الإجتماع أشار فيه إلى أن الهيئة الجديدة تقوم بعملها فى عدة محاورى هى:
- تطوير الإستثمارات فى المراكز التجارية الموجودة حاليا وتشجيع الكيانات الجديدة وتقنين أوضاع العمالة وقيام المحافظات بتوفير مناطق محددة خارج المدن لإقامة مناطق لوجستية وتخزينية وتوزيع بالإضافة إلى أنه يجرى حاليا تنظيم دور الهيئة وتدعيمها بالعناصر ذات الكفاءة العالية وتنظيم أسلوب إدارتها للاسواق.
وقال راضى إن التقرير تضمن أيضا قيام وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية بتطوير هيكل التسجيل التجارى من خلال الميكنة والربط الاليكترونى للسجل التجارى وتطوير هيكله مع كافة الجهات المعنية ودمج السجلات النوعية مع بعضها مثل السجل التجارى والتوكيلات وسجل المستوردين والعمل على وضع البنية التحتية باصدار رقم قومى للمنشأت التجارية مثل الرقم القومى الخاص بالمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن الهيئة تعمل على الاستفادة الناجحة للدول الاخرى مثل ماليزيا وفرنسا بما يتناسب مع أوضاع السوق المصرى وهناك فكرة لانشاء المجلس المصرى للمراكز التجارية والذى سيكون ذو طبيعة إستشارية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير التجارة أكد خلال الإجتماع أن إنشاء هيئة التجارة الداخلية يستهدف تقليل ملفات التوزيع بين المنتج والمستهلك بما يحقق ترشيد فى الأسعار من جانب وسهولة حصول المواطنين على السلع من جانب اخر وضمان الجودة ، كما يحقق نوعا من التحول للقطاع الرسمى خاصة أن معظم حلقات التجارة فى مصر لا تخلومن الاقتصاد غير الرسمى هذا بالاضافة إلى استهداف الهيئة فتح مجالات جديدة للاستثمارات سواء فى إنشاء هذه المشرعات أو فى عملية الإدارة بعد ذلك.
وذكر أن هناك تركيزا على أن تبدأ العملية فى المحافظات كثيفة السكان خاصة فى الدلتا والصعيد.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق