هيرمس تتوقع تراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال العامين القادمين
مباشر
الاحد 22 فبراير 2009 1:49 م
ذكرت المجموعة المالية هيرمس أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى شهد تراجعاً كبيراً خلال الربع الثانى من العام المالى 2008/2009 وذلك بعد أن بلغ 4.1% مقارنة بنحو 5.8% خلال نفس الفترة من عام 2007.
قالت هيرمس - فى تقرير حديث لها عن مؤشرات الإقتصاد المصرى - أن البيانات الشهرية عن السلع الصناعية ومبيعات السيارات و الأسمنت تشير أن صافى التصدير والإستهلاك تراجع إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، ويأتى هذا دون توقعات هيرمس والتى توقعت أن يصل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 5% مما دفعها إلى تخفيض توقعاتها بأن يصل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 3.3% خلال عام 2008/2009 و 1.4% خلال عام 2009 /2010.
أضافت هيرمس أن توقعاتها جاءت بعد مراجعة لعجز الموازنة العامة والذى عكس تراجع إيرادات قناة السويس وتراجع إيرادات الضرائب خلال العام المالى 2008/2009 و 2009/2010 ، وأشارت إلى أنها لم تتجاهل خطة الحكومة الخاصة بضخ نحو 15 مليار جنيه لتحفيز الإقتصاد خلال العام المالى 2009/2010.
توقعت هيرمس تراجع حجم الإستثمارات فى القطاع العقارى خلال العام المالى 2009/2010 فى حين ترى أن نمو الإستهلاك الخاص سيعتبر من العوامل الأساسية لدفع النمو الإقتصادى، والذى من المتوقع أن يتباطئ نتيجة لتراجع إيرادات السياحة والتحويلات الخارجية.
وقالت هيرمس فى تقريرها أنه لا يوجد لديها مؤشرات لحدوث إنهيار فى الناتج المحلى الإجمالى ولكن جميع البيانات عن المنتجات الصناعية وعائدات السياحة و قناة السويس إلى جانب مبيعات السيارات تشير إلى تراجع كبير لمختلف الأنشطة الإقتصادية خلال الشهر الأخير لعام 2008.
أضافت هيرمس أن إرتفاع مبيعات الأسمنت فى نوفمبر 2008 ترجح إستمرار قوة الإستثمارات، ولكن تراجع الطلب الخارجى سيؤثر بشكل كبير على الإستهلاك الخاص الذى يمثل نحو 70% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى.
وتوقعت هيرمس أن تصل عائدات السياحية بنهاية العام المالى 2008/2009 إلى 9.2 مليار دولار لتتراجع بنسبة 14.8% مقارنة بالعام المالى السابق، كما توقعت إستمرار هذا التراجع فى عائدات السياحة ليصل إلى 7.8 مليار دولار بنهاية العام المالى 2009/2010.
أشارت هيرمس إلى أنه من المتوقع أن تشهد عائدات قناه السويس خلال العام 2008/2009 تراجعا لتصل إلى 4.5 مليار دولار متراجعه بنسبة 13.5% مقارنة بالعام المالى السابق على أن تواصل تراجعها لتصل بنهاية عام 2009/2010 إلى 3.6 مليار دولار بنهاية عام 2009/2010.
وتوقعت هيرمس تراجع طفيف للصادرات غير النفطية بنهاية عام 2008/2009 لتصل إلى 14 مليار دولار مقابل 14.9 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى ، على أن تستمر عند هذا المعدل بنهاية العام المالى 2009/2010.
قالت هيرمس - فى تقرير حديث لها عن مؤشرات الإقتصاد المصرى - أن البيانات الشهرية عن السلع الصناعية ومبيعات السيارات و الأسمنت تشير أن صافى التصدير والإستهلاك تراجع إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، ويأتى هذا دون توقعات هيرمس والتى توقعت أن يصل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 5% مما دفعها إلى تخفيض توقعاتها بأن يصل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 3.3% خلال عام 2008/2009 و 1.4% خلال عام 2009 /2010.
أضافت هيرمس أن توقعاتها جاءت بعد مراجعة لعجز الموازنة العامة والذى عكس تراجع إيرادات قناة السويس وتراجع إيرادات الضرائب خلال العام المالى 2008/2009 و 2009/2010 ، وأشارت إلى أنها لم تتجاهل خطة الحكومة الخاصة بضخ نحو 15 مليار جنيه لتحفيز الإقتصاد خلال العام المالى 2009/2010.
توقعت هيرمس تراجع حجم الإستثمارات فى القطاع العقارى خلال العام المالى 2009/2010 فى حين ترى أن نمو الإستهلاك الخاص سيعتبر من العوامل الأساسية لدفع النمو الإقتصادى، والذى من المتوقع أن يتباطئ نتيجة لتراجع إيرادات السياحة والتحويلات الخارجية.
وقالت هيرمس فى تقريرها أنه لا يوجد لديها مؤشرات لحدوث إنهيار فى الناتج المحلى الإجمالى ولكن جميع البيانات عن المنتجات الصناعية وعائدات السياحة و قناة السويس إلى جانب مبيعات السيارات تشير إلى تراجع كبير لمختلف الأنشطة الإقتصادية خلال الشهر الأخير لعام 2008.
أضافت هيرمس أن إرتفاع مبيعات الأسمنت فى نوفمبر 2008 ترجح إستمرار قوة الإستثمارات، ولكن تراجع الطلب الخارجى سيؤثر بشكل كبير على الإستهلاك الخاص الذى يمثل نحو 70% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى.
وتوقعت هيرمس أن تصل عائدات السياحية بنهاية العام المالى 2008/2009 إلى 9.2 مليار دولار لتتراجع بنسبة 14.8% مقارنة بالعام المالى السابق، كما توقعت إستمرار هذا التراجع فى عائدات السياحة ليصل إلى 7.8 مليار دولار بنهاية العام المالى 2009/2010.
أشارت هيرمس إلى أنه من المتوقع أن تشهد عائدات قناه السويس خلال العام 2008/2009 تراجعا لتصل إلى 4.5 مليار دولار متراجعه بنسبة 13.5% مقارنة بالعام المالى السابق على أن تواصل تراجعها لتصل بنهاية عام 2009/2010 إلى 3.6 مليار دولار بنهاية عام 2009/2010.
وتوقعت هيرمس تراجع طفيف للصادرات غير النفطية بنهاية عام 2008/2009 لتصل إلى 14 مليار دولار مقابل 14.9 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى ، على أن تستمر عند هذا المعدل بنهاية العام المالى 2009/2010.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق