غالي يؤكد: إجراءات لدعم النمو الاقتصادي والتوظيف وإعادة الاستقرار المالي للأسواق
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الاحد 22 فبراير 2009 3:35 م
صرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس لجنة السياسات النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي بأن الصندوق وبالتعاون مع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بصدد اتخاذ عدد من الإجراءات الاستثنائية لمواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية، حيث سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات المالية للعمل على استقرار الأسواق المالية ودعم النمو الاقتصادي والتوظيف وتقوية القطاع المالي.
وقال أن هذه الإجراءات تستهدف إعادة تدفق الائتمان بين الدول والمؤسسات المالية من خلال ثلاثة محاور: تحسين معدل السيولة والتمويل بأسواق المال الدولية من خلال الأدوات التقليدية والمستحدثة، وتدعيم القاعدة الرأسمالية طبقاً للسلطة المختصة وتقييم الأفراد والمؤسسات المالي ة، وتسهيل تسوية الأصول الرديئة.
وأضاف غالى فى تصريح له اليوم أن لجنة السياسات النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي بالتعاون مع كافة التكتلات الاقتصادية العالمية تدرس وضع الأسس الكفيلة بتقوية النظام المالي العالمي ودعم استقراره من خلال مواجهةالتقلبات المفرطة والتحركات غير المنتظمة في أسعار صرف العملات المختلفة لما لها من أثار سلبية على استقرار الاقتصاد العالمي والمالي، ولذلك تقوم اللجنة برصد أسواق الصرف عن قرب.
وطالب الوزير مجموعة الدول الصناعية السبع الكبري بالالتزام بتجنب فرض التدابير الحمائية التي تؤدى إلى تفاقم الأزمة، وكذلك الامتناع عن فرض أية حواجز جديدة أمام التجارة العالمية.
وقال الوزير انه ينبغي التأكيد على دعم الدول النامية للحصول على القروض والتمويل اللازم لتجارتها الدولية وإعادة تدفق رؤوس الأموال الخاصة . وحول الإجراءات التي اتخذتها الدول الكبري لمواجهة الأزمة العالمية أوضح وزير المالية يوسف بطرس غالي أن الدول الصناعية الكبرى خفضت أسعار الفائدة علي الودائع بعملاتها إلى مستويات متدنية جدا، كما تم تطبيق المزيد من الحوافز الضريبية ، مع زيادة الإنفاق لدعم الطلب المحلى وخلق فرص العمل ودعم الفئات الأكثر ضعفا.
أيضا اتخذت كثير من الدول سياسات مالية ونقدية تستهدف زيادة النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحقيق الاستدامة المالية متوسطة الأجل ، وفيما يتعلق بالاقتصاد الكلى فمثلا الصين قامت باتخاذ تدابير مالية بالتوجه إلى سعر الصرف المرن والذي بدوره يؤدى إلى نمو أكثر توازنا في الصين وفي الاقتصاد العالمي.
وأشار الوزير إلى ما أظهرته الأزمة من عيوب جسيمة في النظام المالي العالمي والحاجة لإصلاحات عاجلة. مشدداعلى أهمية الإصلاح الذي يقوم به صندوق النقد الدولي وضرورة إمداد الصندوق بموارد إضافية لمواجهة الأزمة الحالية بفاعلية ومرونة، ولذلك وافقت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على اتفاقية إقراض صندوق النقد الدولي من حكومة اليابان. وقال أن وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وافقوا في اجتماعهم الأخير والذي عقد الأسبوع الماضي بالعاصمة الايطالية روما على وضع مجموعة من المبادئ والمعايير لمواجهة الأزمة تنبني على النزاهة والشفافية الاقتصادية والمالية الدولية، مشيرا إلى التزام مجموعة الدول الصناعية السبع بمواصلة العمل على تعجيل إصلاح الإطار التشريعي ومن بينها الحد من الإطار التنظيمي والحد من التدابير التي قد تؤدى إلى التقلبات الاقتصادية، والممارسات التعويضية في السوق وإدارة المخاطر.
صرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس لجنة السياسات النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي بأن الصندوق وبالتعاون مع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بصدد اتخاذ عدد من الإجراءات الاستثنائية لمواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية، حيث سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات المالية للعمل على استقرار الأسواق المالية ودعم النمو الاقتصادي والتوظيف وتقوية القطاع المالي.
وقال أن هذه الإجراءات تستهدف إعادة تدفق الائتمان بين الدول والمؤسسات المالية من خلال ثلاثة محاور: تحسين معدل السيولة والتمويل بأسواق المال الدولية من خلال الأدوات التقليدية والمستحدثة، وتدعيم القاعدة الرأسمالية طبقاً للسلطة المختصة وتقييم الأفراد والمؤسسات المالي ة، وتسهيل تسوية الأصول الرديئة.
وأضاف غالى فى تصريح له اليوم أن لجنة السياسات النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي بالتعاون مع كافة التكتلات الاقتصادية العالمية تدرس وضع الأسس الكفيلة بتقوية النظام المالي العالمي ودعم استقراره من خلال مواجهةالتقلبات المفرطة والتحركات غير المنتظمة في أسعار صرف العملات المختلفة لما لها من أثار سلبية على استقرار الاقتصاد العالمي والمالي، ولذلك تقوم اللجنة برصد أسواق الصرف عن قرب.
وطالب الوزير مجموعة الدول الصناعية السبع الكبري بالالتزام بتجنب فرض التدابير الحمائية التي تؤدى إلى تفاقم الأزمة، وكذلك الامتناع عن فرض أية حواجز جديدة أمام التجارة العالمية.
وقال الوزير انه ينبغي التأكيد على دعم الدول النامية للحصول على القروض والتمويل اللازم لتجارتها الدولية وإعادة تدفق رؤوس الأموال الخاصة . وحول الإجراءات التي اتخذتها الدول الكبري لمواجهة الأزمة العالمية أوضح وزير المالية يوسف بطرس غالي أن الدول الصناعية الكبرى خفضت أسعار الفائدة علي الودائع بعملاتها إلى مستويات متدنية جدا، كما تم تطبيق المزيد من الحوافز الضريبية ، مع زيادة الإنفاق لدعم الطلب المحلى وخلق فرص العمل ودعم الفئات الأكثر ضعفا.
أيضا اتخذت كثير من الدول سياسات مالية ونقدية تستهدف زيادة النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحقيق الاستدامة المالية متوسطة الأجل ، وفيما يتعلق بالاقتصاد الكلى فمثلا الصين قامت باتخاذ تدابير مالية بالتوجه إلى سعر الصرف المرن والذي بدوره يؤدى إلى نمو أكثر توازنا في الصين وفي الاقتصاد العالمي.
وأشار الوزير إلى ما أظهرته الأزمة من عيوب جسيمة في النظام المالي العالمي والحاجة لإصلاحات عاجلة. مشدداعلى أهمية الإصلاح الذي يقوم به صندوق النقد الدولي وضرورة إمداد الصندوق بموارد إضافية لمواجهة الأزمة الحالية بفاعلية ومرونة، ولذلك وافقت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على اتفاقية إقراض صندوق النقد الدولي من حكومة اليابان. وقال أن وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وافقوا في اجتماعهم الأخير والذي عقد الأسبوع الماضي بالعاصمة الايطالية روما على وضع مجموعة من المبادئ والمعايير لمواجهة الأزمة تنبني على النزاهة والشفافية الاقتصادية والمالية الدولية، مشيرا إلى التزام مجموعة الدول الصناعية السبع بمواصلة العمل على تعجيل إصلاح الإطار التشريعي ومن بينها الحد من الإطار التنظيمي والحد من التدابير التي قد تؤدى إلى التقلبات الاقتصادية، والممارسات التعويضية في السوق وإدارة المخاطر.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق