هيرمس تخفض توقعاتها لمعدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 3.3% خلال العام 2008/2009
مباشر
الاربعاء 11 مارس 2009 9:27 ص
خفضت المجموعة المالية هيرمس توقعاتها لمعدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2008/2009 من 4.8% إلى 3.3%، كما خفضت توقعاتها لمعدلات النمو خلال العام المالي القادم من 3.4% إلى 1.4%، وعزت هيرمس توقعاتها إلى استمرار تدهور الأوضاع الخارجية مما أثر على الطلب الخارجي والذي بدوره أثر على معدلات الطلب المحلي.
وقالت هيرمس إن معدلات الطلب المحلي تأثرت بعد إعلان تراجع مبيعات سيارات الركاب بنسبة 28% خلال الربع الأخير من عام 2008 مقارنة بالربع الأخير من عام 2007 حققت مبيعات سيارات الركاب خلاله نمواً بنسبة 14% مقارنة بالربع الرابع لعام 2006.
وأضافت هيرمس أن تراجع معدلات الاستهلاك كان أثرها واضحا على شركة ليسيكو للسيراميك ذات الحصة السوقية الأكبر بنسبة 38% والتى تراجعت مبيعاتها بنسبة 9% خلال عام 2008 وتراجع المبيعات خلال الربع الرابع من 2008 بنسبة 4%.
كما تتوقع هيرمس أن تتراجع معدلات وصول السياح خلال عام 2009 بنسبة 18% لتصل إلى 10.5 مليون سائح، كما تتوقع تراجع معدلات الإشغال فى الفنادق دون مستوى 50%، وتتوقع أن تتراجع العائدات بنسبة 15% لتصل إلى 9.2 مليار جنيه خلال عام 2009.
ويأتى هذا التوقع بعد انكماش عائدات السياحة بنسبة 7.8% خلال الربع الرابع من 2008 والذي أدى أيضاً إلى تراجع معدلات الاستهلاك المحلي. وقالت هيرمس: إن هذا الانكماش جاء نتيجة التراجع فى معدلات حجز الغرف الفندقية بنسبة 10% بالرغم من ارتفاع معدلات وصول السياح بنسبة 14.3%، وقالت هيرمس: إن قطاع السياحة المصرى بدأ فى التدهور منذ نهاية عام 2008 مع تراجع أعداد السياح الوافدين من أوروبا وروسيا.
وأشارت هيرمس فى تقريرها أن من العوامل التى أثرت على قطاع السياحة فى مصر هو سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، حيث أدت قوة الدولار منذ أغسطس 2008 إلى ارتفاع الجنيه المصرى مقابل اليورو بنسبة 10% وبنسبة 18% مقابل الجنيه الإسترلينى، مما جعل السياحة المصرية مكلفة بالنسبة للأوروبيين.
وتشير هيرمس إلى توقعها باتجاه البنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة بنحو 200 إلى 300 نقطة على مدار عام 2009، وشككت هيرمس فى جدوى السياسات التى يقوم بها البنك المركزي لرفع معدلات النمو وأرجعت ذلك إلى الأزمات الخارجية التى يعيشها العالم إلى جانب تراجع الطلب على القروض.وقالت إنه بناء على التراجع المستمر المتوقع فى أسعار الفائدة سيعمل ذلك على انهيار الجنيه مقابل الدولار مدعوماً بالانهيار فى ميزان المدفوعات، وتتوقع أن يصل سعر صرف الدولار إلى نحو 6.1 جنيه خلال عام 2009.
وقالت هيرمس إن معدلات الطلب المحلي تأثرت بعد إعلان تراجع مبيعات سيارات الركاب بنسبة 28% خلال الربع الأخير من عام 2008 مقارنة بالربع الأخير من عام 2007 حققت مبيعات سيارات الركاب خلاله نمواً بنسبة 14% مقارنة بالربع الرابع لعام 2006.
وأضافت هيرمس أن تراجع معدلات الاستهلاك كان أثرها واضحا على شركة ليسيكو للسيراميك ذات الحصة السوقية الأكبر بنسبة 38% والتى تراجعت مبيعاتها بنسبة 9% خلال عام 2008 وتراجع المبيعات خلال الربع الرابع من 2008 بنسبة 4%.
كما تتوقع هيرمس أن تتراجع معدلات وصول السياح خلال عام 2009 بنسبة 18% لتصل إلى 10.5 مليون سائح، كما تتوقع تراجع معدلات الإشغال فى الفنادق دون مستوى 50%، وتتوقع أن تتراجع العائدات بنسبة 15% لتصل إلى 9.2 مليار جنيه خلال عام 2009.
ويأتى هذا التوقع بعد انكماش عائدات السياحة بنسبة 7.8% خلال الربع الرابع من 2008 والذي أدى أيضاً إلى تراجع معدلات الاستهلاك المحلي. وقالت هيرمس: إن هذا الانكماش جاء نتيجة التراجع فى معدلات حجز الغرف الفندقية بنسبة 10% بالرغم من ارتفاع معدلات وصول السياح بنسبة 14.3%، وقالت هيرمس: إن قطاع السياحة المصرى بدأ فى التدهور منذ نهاية عام 2008 مع تراجع أعداد السياح الوافدين من أوروبا وروسيا.
وأشارت هيرمس فى تقريرها أن من العوامل التى أثرت على قطاع السياحة فى مصر هو سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، حيث أدت قوة الدولار منذ أغسطس 2008 إلى ارتفاع الجنيه المصرى مقابل اليورو بنسبة 10% وبنسبة 18% مقابل الجنيه الإسترلينى، مما جعل السياحة المصرية مكلفة بالنسبة للأوروبيين.
وتشير هيرمس إلى توقعها باتجاه البنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة بنحو 200 إلى 300 نقطة على مدار عام 2009، وشككت هيرمس فى جدوى السياسات التى يقوم بها البنك المركزي لرفع معدلات النمو وأرجعت ذلك إلى الأزمات الخارجية التى يعيشها العالم إلى جانب تراجع الطلب على القروض.وقالت إنه بناء على التراجع المستمر المتوقع فى أسعار الفائدة سيعمل ذلك على انهيار الجنيه مقابل الدولار مدعوماً بالانهيار فى ميزان المدفوعات، وتتوقع أن يصل سعر صرف الدولار إلى نحو 6.1 جنيه خلال عام 2009.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق