ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي إلى 7ر34 مليار دولار
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الخميس 11 سبتمبر 2008 12:45 م
زاد صافي الاحتياطيات النقدية الدولية لدى البنك المركزي المصري خلال شهر يوليو الماضي 1ر0 مليار دولار ليصل الى 7ر34 مليار دولار وبما يغطي 3ر8 شهور ورادات سلعية.ذكر التقرير الشهري للبنك المركزي المصري الصادر اليوم أن حجم التبادل التجاري "الصادارت والواردات" بين مصر والعالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي المنتهي بلغ 5ر58 مليار دولار بنسبة نمو 6ر38 \% .أوضح التقرير أن الولايات المتحدة هي الشريك الأول في حجم التبادل التجاري مع مصر بما نسبته 3ر23 في المائة، في حين تراوحت نسب التبادل التجاري مع أهم الشركاء الآخرين بين 9ر6 في المائة و8ر2 في المائة أما باقي دول العالم بلغت حوالي 0ر32 في المائة.وأضاف أن حصيلة الصادرات السلعية بلغت 8ر20 مليار دولار انعكاسا لتصاعد الحصيلة غير البترولية بمعدل 4ر35 \% ، التي وصلت إلى 9ر9 مليار دولار ، كما ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 4ر27 \% لتبلغ 9ر10 مليار دولار وأظهر ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ 9ر4 مليار دولار مقابل 1ر3 مليار دولار.ونبه الى ان هذا الفائض جاء نتيجة لما حققه ميزان المعاملات الراسمالية والمالية من صافى تدفق للداخل بلغ 6ر3 مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 2ر0 مليار دولار وفائض ميزان المعاملات الجارية البالغ 5ر0 مليار دولار مقابل 3ر3 مليار دولار.
وذكر التقرير أن إجمالي الانتاج المحلي المصري "بالاسعار الثابتة" خلال الفترة من يوليو الى مارس من العام المالي المنقضي ارتفع 5ر7 في المائة ليبلغ 7ر876 مليار جنيه، كما بلغ الانتاج المحلي بالاسعار الجارية 3ر977 مليار جنيه بمعدل نمو 8ر19%.أوضح التقرير أن من أهم القطاعات التي ساهمت في إرتفاع الناتج المحلي ، قطاع الصناعات التحويلية وقناة السويس وتجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء.اشار التقرير إلى نمو حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بحوالي 7ر44 مليار جنيه بنسبة نمو 5ر13 \% خلال السنة المالية 2007 -2008 ونبه الى ان القطاع الخاص استأثر بما نسبته 7ر69 \% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومية وذلك في نهاية يونيو 2008.وأكد في الوقت نفسه إرتفاع صافي الاصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 1ر85 مليار جنيه بنسبة 9ر38 في المائة خلال السنة المالية المذكورة ويأتي هذا بسبب إرتفاع صافي الاصول الاجنبية للبنك المركزي نتيجة لتسوية الديون المعاد جدولتها بين المركزى والحكومة.كما زاد صافي الاصول المحلية بمقدار 9ر18 مليار جنيه بنسبة 3ر4 في المائة خلال نفس الفترة نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 6ر39 مليار جنيه بنسبة 5ر7 في المائة.
ونبه الى ان الزيادة في الائتمان المحلي كمحصلة لزيادة المطلوبات من قطاع الاعمال الخاص بمقدار 1ر23 مليار جنيه والقطاع العائلي بمقدار 4ر18 مليار جنيه وقطاع الاعمال العام بمقدار 4ر2 مليار جنيه وتراجع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 3ر4 مليار جنيه نتيجة لعملية التسوية السابق الاسشارة اليها.أوضح التقرير أن اجمالي السيولة النقدية المحلية بلغت 7ر766 مليار جنيه في نهاية يونيو 2008 بزيادة قدرها 104 مليارات جنيه وذلك لارتفاع المعروض النقدي بمقدار 3ر39 مليار جنيه واشباه النقود بمقدار 7ر64 مليار جنيه.وقال ان الزيادة فى اشباه النقود تراجع الى نمو الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 58 مليارجنيه والودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل 9ر5 مليار جنيه.
وأشار التقرير الى أن حجم الاستثمارات المنفذة داخل مصر خلال الفترة من يوليو الى مارس من العام المالي المنقضي بلغت نحو 1ر147 مليار جنيه نفذ القطاع الحكومي منها نحو 3ر13 \% والهيئات الاقتصادية 9ر4 \% والشركات العامة 6ر9\% والقطاع الخاص 2ر72 \%.وأشار إلى أن إجمالي الدين العام المحلي زاد الى 5ر686 مليار جنيه كما ارتفع الدين الخارجي بنحو 6ر4 مليار دولار ليصل الى 5ر34 مليار دولار.كما أشار الى ارتفاع انتاج الحديد في شهر مايو 2008 بنسبة 8ر4 \% وزيادة اجمالي مبيعاته بنسبة 6ر4 \% "فيما لم يذكر الكمية".
وذكر التقرير أن إجمالي الانتاج المحلي المصري "بالاسعار الثابتة" خلال الفترة من يوليو الى مارس من العام المالي المنقضي ارتفع 5ر7 في المائة ليبلغ 7ر876 مليار جنيه، كما بلغ الانتاج المحلي بالاسعار الجارية 3ر977 مليار جنيه بمعدل نمو 8ر19%.أوضح التقرير أن من أهم القطاعات التي ساهمت في إرتفاع الناتج المحلي ، قطاع الصناعات التحويلية وقناة السويس وتجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء.اشار التقرير إلى نمو حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بحوالي 7ر44 مليار جنيه بنسبة نمو 5ر13 \% خلال السنة المالية 2007 -2008 ونبه الى ان القطاع الخاص استأثر بما نسبته 7ر69 \% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومية وذلك في نهاية يونيو 2008.وأكد في الوقت نفسه إرتفاع صافي الاصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 1ر85 مليار جنيه بنسبة 9ر38 في المائة خلال السنة المالية المذكورة ويأتي هذا بسبب إرتفاع صافي الاصول الاجنبية للبنك المركزي نتيجة لتسوية الديون المعاد جدولتها بين المركزى والحكومة.كما زاد صافي الاصول المحلية بمقدار 9ر18 مليار جنيه بنسبة 3ر4 في المائة خلال نفس الفترة نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 6ر39 مليار جنيه بنسبة 5ر7 في المائة.
ونبه الى ان الزيادة في الائتمان المحلي كمحصلة لزيادة المطلوبات من قطاع الاعمال الخاص بمقدار 1ر23 مليار جنيه والقطاع العائلي بمقدار 4ر18 مليار جنيه وقطاع الاعمال العام بمقدار 4ر2 مليار جنيه وتراجع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 3ر4 مليار جنيه نتيجة لعملية التسوية السابق الاسشارة اليها.أوضح التقرير أن اجمالي السيولة النقدية المحلية بلغت 7ر766 مليار جنيه في نهاية يونيو 2008 بزيادة قدرها 104 مليارات جنيه وذلك لارتفاع المعروض النقدي بمقدار 3ر39 مليار جنيه واشباه النقود بمقدار 7ر64 مليار جنيه.وقال ان الزيادة فى اشباه النقود تراجع الى نمو الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 58 مليارجنيه والودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل 9ر5 مليار جنيه.
وأشار التقرير الى أن حجم الاستثمارات المنفذة داخل مصر خلال الفترة من يوليو الى مارس من العام المالي المنقضي بلغت نحو 1ر147 مليار جنيه نفذ القطاع الحكومي منها نحو 3ر13 \% والهيئات الاقتصادية 9ر4 \% والشركات العامة 6ر9\% والقطاع الخاص 2ر72 \%.وأشار إلى أن إجمالي الدين العام المحلي زاد الى 5ر686 مليار جنيه كما ارتفع الدين الخارجي بنحو 6ر4 مليار دولار ليصل الى 5ر34 مليار دولار.كما أشار الى ارتفاع انتاج الحديد في شهر مايو 2008 بنسبة 8ر4 \% وزيادة اجمالي مبيعاته بنسبة 6ر4 \% "فيما لم يذكر الكمية".
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق