عثمان: عوامل خارجية وداخلية وراء التضخم بمصر
إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
11/9/2008
عزا وزير التنمية الاقتصادية المصري الدكتور عثمان محمد عثمان الموجات التضخمية الى عومل خارجية وداخلية خلال عامى 2006 / 2008 منها ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء بنسبة 40 % خلال الربع الأخير للعام 2008 ، وزيادة الطلب فى الاقتصاديات الناشئة سريعة النمو فى الهند والصين علاوة على الظروف المناخية غير المواتية للإنتاج الزراعى.
بالإضافة الى أثر ارتفاع أسعار الطاقة من 100 دولار لبرميل النفط فى فبراير 2007 الى 146 دولارا للبرميل فى منتصف يوليو 2008 على معدلات التضخم.
وبالنسبة للعوامل الداخليه أشار عثمان الى مجموعة من العناصر منها ارتفاع معدل النمو الاقتصادى بنسبة 7 %، وتنامى قطاع التشييد والبناء، وارتفاع الطلب على الأسمنت والحديد، الى جانب زيادة الإنفاق الخاص مع زيادة الأجور وربحية النشاط الاقتصادى .
وأشار الدكتورعثمان محمد عثمان الى أسباب أخرى ساهمت فى ارتفاع معدل التضخم وهى تزايد الائتمان المصرفى للقطاع الخاص وانتشار البيع بالآجل وارتفاع تكلفة النقل ومدخلات الزراعة من أسمدة وغيرها
كما أرجع عثمان الموجات التضخمية خلال عام 2008 الى ارتفاع أسعار الوقود مع تخفيض الدعم لبعض المنتجات البترولية، بالإضافة الى محدودية العرض بالسوق المحلى فى ظل التوسع فى النشاط التصديرى لبعض السلع المارسات السلوكية غير السوية لبعض شركات الإنتاج والتوزيع التجارى.
في الوقت نفسه انتقد ضعف الاستجابة فى السوق المحلى لتحركات الأسعار العالمية عند ميلها للانخفاض.
اعترف بتصاعد الموجات التضخمية خلال عام 2007 / 2008 حيث ارتفع المتوسط السنوى لمعدل التضخم فى (حضر الجمهورية) الى 11.5 % مقابل 10.9 % عام 2006 / 2007 وذلك نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الطعام والشراب .
وأكد وزير التنمية الاقتصادية أن سياسة الحكومة لمواجهة التضخم تتم من خلال إجراءات اقتصادية واجتماعية متكاملة وليس بطريق الصدمات مشددا على أن استمرار الموجات التضخمية أمرغير مقبول متوقعا انحسارها مع تراجع بعض الأسعار العالمية فى الفترة الأخيرة .
ونوه عثمان بنجاح السياسة المالية فى خفض عجز الموازنة الذى يؤثر على معدل التضخم ليصل العجز الى 6.8 % فى المائة من الناتج المحلى عام 2007 / 2008 بالمقارنة بنحو 7.5 % و8.2 % فى العامين السابقين على التوالى وذلك فى إطار كبح جماح التضخم وتحفيز النو الاقتصادى وتوجيه الدعم الاجتماعى للفئات محدودة الدخل.
وأشار الى حرص الحكومة على تنظيم الأسواق ومحاربة أي ممارسات احتكارية والتوسع فى أسواق الجملة ونصف الجملة وتوفير السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار غير مبالغ فيها، علاوة على استمرار العمل على توصيل الدعم الى المستحقين الفعليين والتوسع فى نظام البطاقات التموينية التى جاوزت تغطية حوالى 60 مليون فرد مؤخرا.
كما أشاد عثمان بالإجراءات التى يتخذها البنك المركزى المصرى لمواجهة التضخم من خلال أدوات السياسة النقدية فى رفع أسعار الفائدة فى الجهاز المصرقى وفقا لتزايد معدلات التضخم ، وقال إن هناك تنسيقا كاملا بين السياستين النقدية والمالية لافتا الى اجتماع المجلس التنسيقى الحكومى مع البنك المركزى بعد عيد الفطر المبارك .
يذكر أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أرجع ارتفاع معدل التضخم خلال أغسطس 2008 بصفة أساسية الى ارتفاع أسعار مجموعة الطعام والشراب بنسبة 30.9 %، والنقل والمواصلات بنسبة 21.5 % مقارتة بالشهر المناظر من عام 2007 .(أ ش أ)
بالإضافة الى أثر ارتفاع أسعار الطاقة من 100 دولار لبرميل النفط فى فبراير 2007 الى 146 دولارا للبرميل فى منتصف يوليو 2008 على معدلات التضخم.
وبالنسبة للعوامل الداخليه أشار عثمان الى مجموعة من العناصر منها ارتفاع معدل النمو الاقتصادى بنسبة 7 %، وتنامى قطاع التشييد والبناء، وارتفاع الطلب على الأسمنت والحديد، الى جانب زيادة الإنفاق الخاص مع زيادة الأجور وربحية النشاط الاقتصادى .
وأشار الدكتورعثمان محمد عثمان الى أسباب أخرى ساهمت فى ارتفاع معدل التضخم وهى تزايد الائتمان المصرفى للقطاع الخاص وانتشار البيع بالآجل وارتفاع تكلفة النقل ومدخلات الزراعة من أسمدة وغيرها
كما أرجع عثمان الموجات التضخمية خلال عام 2008 الى ارتفاع أسعار الوقود مع تخفيض الدعم لبعض المنتجات البترولية، بالإضافة الى محدودية العرض بالسوق المحلى فى ظل التوسع فى النشاط التصديرى لبعض السلع المارسات السلوكية غير السوية لبعض شركات الإنتاج والتوزيع التجارى.
في الوقت نفسه انتقد ضعف الاستجابة فى السوق المحلى لتحركات الأسعار العالمية عند ميلها للانخفاض.
اعترف بتصاعد الموجات التضخمية خلال عام 2007 / 2008 حيث ارتفع المتوسط السنوى لمعدل التضخم فى (حضر الجمهورية) الى 11.5 % مقابل 10.9 % عام 2006 / 2007 وذلك نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الطعام والشراب .
وأكد وزير التنمية الاقتصادية أن سياسة الحكومة لمواجهة التضخم تتم من خلال إجراءات اقتصادية واجتماعية متكاملة وليس بطريق الصدمات مشددا على أن استمرار الموجات التضخمية أمرغير مقبول متوقعا انحسارها مع تراجع بعض الأسعار العالمية فى الفترة الأخيرة .
ونوه عثمان بنجاح السياسة المالية فى خفض عجز الموازنة الذى يؤثر على معدل التضخم ليصل العجز الى 6.8 % فى المائة من الناتج المحلى عام 2007 / 2008 بالمقارنة بنحو 7.5 % و8.2 % فى العامين السابقين على التوالى وذلك فى إطار كبح جماح التضخم وتحفيز النو الاقتصادى وتوجيه الدعم الاجتماعى للفئات محدودة الدخل.
وأشار الى حرص الحكومة على تنظيم الأسواق ومحاربة أي ممارسات احتكارية والتوسع فى أسواق الجملة ونصف الجملة وتوفير السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار غير مبالغ فيها، علاوة على استمرار العمل على توصيل الدعم الى المستحقين الفعليين والتوسع فى نظام البطاقات التموينية التى جاوزت تغطية حوالى 60 مليون فرد مؤخرا.
كما أشاد عثمان بالإجراءات التى يتخذها البنك المركزى المصرى لمواجهة التضخم من خلال أدوات السياسة النقدية فى رفع أسعار الفائدة فى الجهاز المصرقى وفقا لتزايد معدلات التضخم ، وقال إن هناك تنسيقا كاملا بين السياستين النقدية والمالية لافتا الى اجتماع المجلس التنسيقى الحكومى مع البنك المركزى بعد عيد الفطر المبارك .
يذكر أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أرجع ارتفاع معدل التضخم خلال أغسطس 2008 بصفة أساسية الى ارتفاع أسعار مجموعة الطعام والشراب بنسبة 30.9 %، والنقل والمواصلات بنسبة 21.5 % مقارتة بالشهر المناظر من عام 2007 .(أ ش أ)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق