"فاروس" تحدد السعر العادل لـسهم "طلعت مصطفى" عند 8.1 جنيه
جريدة المال
الخميس 11 سبتمبر 2008 10:18 ص
قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في بيان لها أمس، إن شركة CBRE، وهي شركة مستقلة متخصصة في تقييم العقارات، أكدت بعد تقييم الأصول التي تمتلكها المجموعة أن القيمة الإجمالية للأصول تبلغ 34.5 مليار جنيه.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة فاروس القابضة عن تقييم السعر العادل لسهم "طلعت مصطفى"عند 8.1 جنيه فقط، فيما يعد أقل سعر عادل تمنحه إدارة بحوث تابعة لأحد بنوك الاستثمار المصرية منذ طرح السهم بالبورصة، كما أنه أقل من السعر الذي طرح السهم بالبورصة، كما أنه أقل من السعر الذي منحه بنك "مورجان ستانلى"، ثاني أكبر بنوك الاستثمار الأمريكية، والذي بلغ 9 جنيهات مطلع أغسطس الماضي.
وقال منصف مرسى المحلل المالي لقطاع العقارات بفاروس القابضة ومعد التقرير إنه لا تأثير للقيمة التي خرج بها تقرير شركة CBRE حول أصول شركة طلعت مصطفى على السعر العادل للسهم الذي تم تقييمه عند 8.1 جنيه، مشيرا إلى أن أصول الشركة تم تقييمها بالأسعار السوقية الحالية، والتي تراها فاروس مغال فيها، حيث تتوقع أن تدخل السوق في مرحلة من الهدوء خلال الفترة المقبلة.
يأتي التقرير الجديد لفاروس القابضة، ليخفض من السعر العادل لسهم طلعت مصطفى بنحو 33%، حيث كانت قد حددته مطلع يونيو الماضي عند 12.2 جنيه، وذلك في مقابل 17.4 جنيه للتجاري الدولي للسمسرة و16.2 جنيه لهيرمس.
وتوقعت فاروس أن تحقق "طلعت مصطفى" أرباحا خلال العام الحالي تبلغ 1.582 مليار جنيه، على أن تبلغ 1.495 مليار جنيه عام 2009، و1.632 مليار جنيه عام 2010، بينما يصل مضاعف ربحية السهم وفقا لتقرير "فاروس" خلال العام الحالي، محسوبا على الأرباح المتوقعة للعام 9.4 مرة يرتفع إلى 9.9 مرة في العام المقبل ثم يتراجع إلى 9.1 مرة أخرى عام 2010.
وأوضح منصف أن التقييمات الصادرة عن بنوك الاستثمار العاملة بالسوق تعتمد على المستويات السعرية الحالية في السوق العقارية، والتي تراها فاروس مبالغا فيها مشيرا إلى أنه بقسمة قيمة أصول المجموعة البالغة 34.5 مليار جنيه على عدد أسهمها البالغ 2.030 مليار سهم ينتج متوسط الأسعار العادلة للسهم التي حددتها عدة بنوك استثمار، ويدور حول 17 جنيها.
وأضاف المحلل المالي بفاروس أن تقييم الشركة تم بناؤه على أسوأ السيناريوهات، انطلاقا من رؤية الشركة لمستقبل القطاع العقاري، حيث تم افتراض حدوث تراجع في أسعار العقارات بنسب تتراوح بين 30 و50% وهو أسوأ ما يمكن حدوثه من وجهة نظر فاروس، علاوة على تأثر المبيعات سلبا بسبب هدوء السوق العقارية، واللغط حول الرئيس السابق لمجلس مجموعة طلعت مصطفى.
ورأى أن الهدوء الذي ستشهده مبيعات القطاع العقاري ينبع من استهداف الشركات الشريحة العليا التي تشبعت بالفعل، وغلبة النزعة الاستثمارية على مشتريات العملاء حاليا، في وقت وصلت فيه الأسعار لأعلى مستوياتها على الإطلاق.
وشهد السهم تراجعا حادا في حجم وقيمة التعامل عليه في جلسة تعاملات أمس، وأغلق خاسرا 1.69% من قوته مسجلا 7 جنيهات بعد تداول 16 مليون سهم، بقيمة 118 مليون جنيه، مقابل تداولات قيمتها لا تقل عن 300 مليون جنيه في الجلسات الأربع الماضية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق