وزير الاستثمار: تأسيس هيئة للرقابة المالية
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الخميس 11 سبتمبر 2008 9:30 ص
أعلن الدكتور محمود محى الدين وزير الإستثمار أنه يجرى حاليا تأسيس هيئة للرقابة المالية تضم هيئة الرقابة التأمين وهيئة سوق المال وهيئة التمويل العقارى وسيتم عمل مؤشر لأداء اعمال هذه الهيئات.
وقال إن مصر استطاعت هذا العام وللمرة الثالثة أن تنضم لقائمة الدول الأكثر اصلاحا اقتصاديا على مستوى العالم وتظل فى مقدمة الدول التى تعمل على اصلاح وتطوير مناخ الأعمال بالنسبة للشركات المحلية صغيرة ومتوسطة الحجم وذلك وفقا لتقرير ممارسة انشطة الأعمال لعام 2009.
وأشار الوزير - فى تصريحات له أمس "الأربعاء" - إلى أن هذا التقرير يتابعه المستثمرون فى مختلف انحاء العالم بشكل منتظم لما له من تأثير كبير فى التعريف بحركة وتواصل عملية التطوير والإصلاح فى بيئة الإستثمار.
وأوضح محى الدين أن التقرير أشار إلى تقدم مصر ب 12 مركزا مقارنا بالعام السابق ..مشيرا إلى استمرار ادراجها فى قائمة الدول العشر الأكثر اصلاحا على مستوى العالم وذلك بفضل قيامها باجراء عدد من الاصلاحات والتيسيرات فى ستة مجالات رئيسة هى بدء النشاط الاقتصادى واصدار التراخيص وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمر والتجارة عبر الحدود.
وأضاف أن مصر قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات لخفض تكلفة المعاملات واختصارالوقت والتيسير على المستثمرين بشكل عام وعلى الشركتين المتوسطة والصغيرة بشكل خاص وذلك سعيا وحرصا على توفير فرص عمل وزيادة الدخول لقطاع عريض من الشباب ومحدودى الدخل.
وأكد وزير الإستثمار أن ما تم تحقيقه كان نتاج عام كامل من الجهد تابعته وزارة الإستثمار من خلال مجموعة عمل قام بالتنسيق بها الدكتور زياد بهاء الدين رئيس مجلس امناء الهيئة العامة للاستثمار وشارك فيه اكثر من 20 جهة حكومية ضمت الكثير من الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية.
وقال إن مصر استطاعت هذا العام وللمرة الثالثة أن تنضم لقائمة الدول الأكثر اصلاحا اقتصاديا على مستوى العالم وتظل فى مقدمة الدول التى تعمل على اصلاح وتطوير مناخ الأعمال بالنسبة للشركات المحلية صغيرة ومتوسطة الحجم وذلك وفقا لتقرير ممارسة انشطة الأعمال لعام 2009.
وأشار الوزير - فى تصريحات له أمس "الأربعاء" - إلى أن هذا التقرير يتابعه المستثمرون فى مختلف انحاء العالم بشكل منتظم لما له من تأثير كبير فى التعريف بحركة وتواصل عملية التطوير والإصلاح فى بيئة الإستثمار.
وأوضح محى الدين أن التقرير أشار إلى تقدم مصر ب 12 مركزا مقارنا بالعام السابق ..مشيرا إلى استمرار ادراجها فى قائمة الدول العشر الأكثر اصلاحا على مستوى العالم وذلك بفضل قيامها باجراء عدد من الاصلاحات والتيسيرات فى ستة مجالات رئيسة هى بدء النشاط الاقتصادى واصدار التراخيص وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمر والتجارة عبر الحدود.
وأضاف أن مصر قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات لخفض تكلفة المعاملات واختصارالوقت والتيسير على المستثمرين بشكل عام وعلى الشركتين المتوسطة والصغيرة بشكل خاص وذلك سعيا وحرصا على توفير فرص عمل وزيادة الدخول لقطاع عريض من الشباب ومحدودى الدخل.
وأكد وزير الإستثمار أن ما تم تحقيقه كان نتاج عام كامل من الجهد تابعته وزارة الإستثمار من خلال مجموعة عمل قام بالتنسيق بها الدكتور زياد بهاء الدين رئيس مجلس امناء الهيئة العامة للاستثمار وشارك فيه اكثر من 20 جهة حكومية ضمت الكثير من الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق