ستاندرد أند بورز تؤكد تصنيفها الائتماني السيادي لمصر بتوقع مستقر

ستاندرد أند بورز تؤكد تصنيفها الائتماني السيادي لمصر بتوقع مستقر

مباشر
الخميس 11 سبتمبر 2008 2:33 م

أعلنت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتقييم الائتماني السيادي تصنيفها الجديد لمصر مؤكدة التصنيف السابق منحه للبلاد عند BB+ للعملة الأجنبية والتصنيف الاستثماري – BBB للعملة المحلية في الأجل الطويل. كما تم في نفس الوقت تأكيد التصنيف الممنوح للعملتين المحلية والأجنبية في الأجل القصير عند B وA-3 على التوالي. أما عن توقع التصنيف فقد أكدت المؤسسة أنه "مستقر".
أشار البيان الصادر عن ستاندرد اند بورز إلى أنه في ضوء الارتفاع العالمي لأسعار السلع الأساسية فإن التحدي الأساسي الذي يواجه البلاد يتمثل في ارتفاع معدلات التضخم. كما أشار البيان بالإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية في مايو الماضي من أجل زيادة الأجور والدعم لاحتواء الآثار التضخمية.
وأوضح التزام الحكومة بخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 3% من الناتج المحلى الإجمالي بحلول عام 2011. موضحاً بما قامت به الحكومة من استحداث مجموعة من الإجراءات من أجل مواجهة الزيادة في الاتفاق العام. كما توقعت المؤسسة اتجاه معدل التضخم إلى التراجع بنهاية العام الحالي مؤكدة على أهمية الالتزام بمواصلة الإصلاح الهيكلي وخفض عجز الموازنة العامة خاصة في الفترة الراهنة.
وأكدت المؤسسة أن التصنيف الائتماني الممنوح لمصر يستند إلى الالتزام الذي أظهرته الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية منذ 2004 من أجل دعم عملية الإصلاح الهيكلي وضمان تحقق الانضباط المالي مع خفض عجز الموازنة. حيث أدت هذه السياسات إلى دعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، فضلاً عن تحسين المؤشرات المالية العامة، ومن ثم رفع معدل النمو الاقتصادي إلى أعلى من 7% سنوياً خلال العامين الماضيين. كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى أعلى من 8% من الناتج المحلى الإجمالي لعامين متواليين، الأمر الذي يدعم آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. كما يستند التصنيف الممنوح لمصر إلى الوضع الخارجي القوى للاقتصاد المصري والذي يعكسه ميزان المدفوعات.
أما عن توقع التصنيف، فقد أشار بيان المؤسسة أن "استقراره" يعكس التوازن بين التحسن الايجابي المستمر للاقتصاد المصري نتيجة للإصلاحات الهيكلية المنفذة، مقارنة بالتحديات القائمة والمرتبطة بارتفاع معدلات التضخم نتيجة لارتفاع أسعار السلع العالمية. وأكد أنه من الممكن تحسن التصنيف الممنوح لمصر في الأجل الطويل مع استمرار الحكومة في الالتزام بخفض عجز الموازنة العامة والدين العام في السنوات القادمة واستمرار برنامج الإصلاح الهيكلي.