وزير الدولة للتنمية الاقتصادية: مواجهة التضخم تتم من خلال إجراءات اقتصادية وليس بطريق الصدمات
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الخميس 11 سبتمبر 2008 12:04 م
اكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية ان سياسة الحكومة لمواجهة التضخم يتم من خلال اجراءات اقتصادية واجتماعية متكاملة وليس بطريق الصدمات مشددا على ان استمرار الموجات التضخمية "غير مقبول" ومتوقعا انحسارها مع تراجع بعض الاسعار العالمية الفترة الاخيرة .وقال ان ارقام معدل التضخم التى يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء شهريا يتم اجراؤها بشكل علمى وموضوعى بدون اى ضغوط حكومية .كان الجهاز قد اعلن ان معدل التضخم السنوى فى حضر الجمهورية قد ارتفع بنسبة 6ر23 \% خلال اغسطس الماضى مقارنة بالشهر المناظر من عام 2007 فيما سجل ارتفاعا قدره 4ر2 \% مقارنة باالشهر السابق عليه .واشار وزير التنمية الاقتصادية فى تصريحات له اليوم الى حرص الحكومة على تنظيم الاسواق ومحاربة اية مملرسات احتكارية والتوسع فى اسواق الجماة ونصف الجملة وتوفير السلع الاساسية بالمجمعات الاستهلاكية باسعار غير مبالغ فيها علاوة على استمرار العمل على توصيل الدعم الى المستحقين الفعليين والتوسع فى نظام البطاقات التموينية التى جاوزت تغطية حوالى 60 مليون فرد مؤخرا .واشاد عثمان بالاجراءات التى يتخذها البنك المركزى المصرى لمواجهة التضخم من خلال ادوات السياسة النقدية فى رفع اسعار الفائدة فى الجهاز المصرقى وفقا لتزايد معدلات التضخم .وقال ان هناك تنسيقا كاملا بين السياستين النقدية والمالية لافتا الى اجتماع المجلس التنسيقى الحكومى مع البنك المركزى بعد عيد الفطر المبارك . ونبه وزير التنمية الاقتصادية الى تصاعد الموجات التضخمية خلال عام 2007 / 2008 حيث ارتفع المتوسط السنوى لمعدل التضخم فى حضر الجمهورية الى 5ر11 فى المائة مقابل 9ر10 فى المائة عام 2006 / 2007 وذلك نتيجة لارتفاع اسعار مجموعة الطعام والشراب . ولفت الى ان معدل التضخم السنوى كان قد سجل ارتفاعا متواضعا خلال عام 2005 / 2006 بنسبة 2ر4 فى المائة ولمجموعة الطعام والشراب بنسبة 9ر5 فى المائة مقابل 4ر10 \% و6ر10 \% لمعدل التضخم العام والطعام والشراب عام 2003 / 2004 على التوالى .وارجع وزير التنمية الاقتصادية الموجات التضخمية الى عوامل خارجية و داخلية خلال عامى 2006 / 2007 و 2007 / 2008 لافتا الى ارتفاع الاسعار العالمية للغذاء بنسبة 40 \% خلال الرابع الرابع للعام 2007 / 2008 وزبادة الطلب فى الاقتصاديات الناشئة سريعة النمو فى الهند والصين علاوة على الظروف المناخية غير المواتية للا نتاج الزراعى .واشارايضا الى أثر ارتفاع اسعار الطاقة من 100 دولار لبرميل النفط فى فبراير 2007 الى 146 دولارا للبرميل فى منتصف يوليو 2008 على معدلات التضخم . اضاف عثمان ان هناك مجموعة عوامل داخلية منها ارتفاع معدل النمو الاقتصادى بنسبة 7فى المائة وتنامى قطاع التشييد والبناء وارتفاع الطلب على الاسمنت والحديد وزيادة الانفاق الخاص مع زيادة الاجور وربحية النشاط الاقتصادى .واشار وزير التنمية الاقتصادية الى اسباب اخرى ساهمت فى ارتفاع معدل اتلتضخم وهى تزايد الائتمان المصرفى للقطاع الخاص وانتشار البيع بالاجل وارتفاع تكلفة النقل ومدخلات الزراعة من اسمدة وغيرها .كما ارجع عثمان الموجات التضخمية خلال العام الحالى الى ارتفاع اسعار الوقود مع تخفيض الدعم لبعض المنتجات البترولية .كما اشار الى محدودية العرض بالسوق المحلى فى ظل التوسع فى النشاط التصديرى لبعض السلع والمارسات السلوكية غير السوية لبعض شركات الانتاج والتوزيع التجارى .فيما انتقد ضعف الاستجابة فى السوق المحلى لتحركات الاسعار العالمية عند ميلها للانخفاض .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق