الرئيس الإيراني يقترح مشروع قانون للاصلاح الاقتصادي

الرئيس الإيراني يقترح مشروع قانون للاصلاح الاقتصادي

Tue Dec 30, 2008 2:07pm GMT

طهران (رويترز) - عرض الرئيس الايراني مشروع قانون للاصلاح الاقتصادي يوم الثلاثاء من المتوقع أن يشمل رفع أسعار الوقود وتوجيه الدعم الى المحتاجين لكن بعض أعضاء البرلمان قالوا انه غير مخطط بشكل جيد وسيزيد التضخم.
واقترح الرئيس محمود أحمدي نجاد أفكاره عن الاصلاح قبل أن تهوى أسعار النفط لكنه قال ان التغيير مطلوب بدرجة أكبر الآن بعد انخفاض سعر الخام دون مستوى 40 دولارا للبرميل من ذروته فوق 147 دولارا في يوليو تموز الماضي مما أضر بالمصدر الرئيسي للدخل في ايران.
غير ان فرض الاصلاحات قد يضع أحمدي نجاد في مواجهة تحديات كبيرة. فهو من المتوقع ان يخوض انتخابات لاعادة انتخابه في يونيو حزيران المقبل بعد اربع سنوات يقول الاقتصاديون انها شهدت انفاقا بسفه دفع معدل التضخم الى نحو 30 بالمئة.
وأبلغ احمدي نجاد البرلمان أن الهدف الاول للخطة هو "تطبيق العدالة وازالة التمييز" وقال ان الزعيم الروحي آية الله علي خامنئي صاحب السلطة العليا في البلاد وافق على الاطار العام والاساس الذي استند اليه.
وقال في كلمة بثتها اذاعة حكومية "استهداف الدعم أمر مستحيل دون تصحيح الاسعار لذلك يتعين تصحيح الاسعار وان تصبح معبرة عن الحقيقة قدر المستطاع."
ولم يذكر أحمدي نجاد تفاصيل لكن مسؤولين ووسائل اعلام قالوا في وقت سابق انه سيشمل رفع اسعار الوقود. وتهدف الخطة كذلك الى دفع الدعم بشكل مباشر الى المحتاجين له. ويقول المسؤولين ان الاغنياء كثيرا ما يكونون من أكبر المستفيدين من الدعم.
والوقود منه بنزين السيارات مدعوم بدرجة كبيرة في ايران. فيباع البنزين بسعر 10 سنتات أمريكية رغم أن الحكومة طرحت العام الماضي خطة لتقنين الاستهلاك بتحديد كميات الوقود المدعوم للسائقين.
وقال المشرع عماد حسيني الذي صوت ضد اجراء اتخذه البرلمان لمناقشة مشروع القانون والموافقة عليه بسرعة ان الخطة تحتج لمزيد من الدراسات المتأنية وأضاف "ستزيد البطالة وترفع معدل التضخم."
ونقلت صحيفة اعتماد عن رامين باشايفام مسؤول بالبنك المركزي يوم الثلاثاء قوله ان خطة الاصلاح ستدفع التضخم للارتفاع بنسبة ما بين 11 و15 بالمئة اضافية. وكان التضخم قد بدأ في التراجع في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن بلغ نحو 30 بالمئة.
وسعى أحمدي نجاد لتهدية المخاوف قائلا ان أي زيادة في الاسعار ستكون قصيرة الأمد لا تدوم أكثر من ما بين 12 و18 شهرا. وقال ان تراجع الاسعار على مستوى العالم بسبب الازمة المالية العالمية يجعل تنفيذ الخطة أسهل على ايران.
وقال "من ناحية أخرى فان تراجع أسعار النفط يشجعنا على تنفيذ هذه الخطة بأسرع وقت ممكن."
وكان أحمدي نجاد قد تجاهل من قبل أثر تراجع أسعار النفط قائلا ان ايران يمكنها تحمل ثلاث سنوات حتى لو انخفض سعر النفط الى صفر.
ويقول الاقتصاديون انه يتعين على ايران خفض الانفاق في ميزانية عام 2009-2010 ما لم ترتفع أسعار النفط الى 80 دولارا للبرميل أو نحو ذلك.
من زهرة حسينيان
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.