الخبراء يتوقعون خفض أسعار الفائدة الفترة المقبلة
خاص مباشر
الاثنين 29 ديسمبر 2008 11:17 ص
كتب - هاني الشرقاوي
كتب - هاني الشرقاوي
أثار قرار البنك المركزي المصري الأخير بشأن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير للمرة الثانية على التوالي مفاجأة اختلف الخبراء حولها خاصة بعد أن أوقف البنك المركزى في نوفمبر سلسلة من الزيادات في معدلات الفائدة على مدى تسعة أشهر وأشار المركزى إلى أن معدلات التضخم المحلية لاتزال مرتفعة بالرغم من انخفاض أسعار السلع عالمياً،متوقعاً مزيداً من الانخفاض على خلفية تباطؤ الاقتصاد العالمى .
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى قد قررت خلال اجتماعها مساء أمس الأول، الإبقاء على أسعار الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة « الكوريدور » عند ١١ . ٥٪ للإيداع و١٣ . ٥٪ للإقراض، وكذلك تثبيت سعر الائتمان والخصم لديه عند ١١ . ٥٪ .
وتوقع الخبراء اتجاه البنك المركزى المصرى بخفض الفائدة خلال الفتره المقبلة تماشياً مع التوجة العالمى السائد مع تزايد التوقعات بتراجع معدلات التضخم وذلك لمنع انخفاض معدلات النمو الاقتصادي المحلي و دفع عجلة الاستثمار .
وأكد عيسى فتحى خبير أسواق مال على أن إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي جاء بهدف خفض سريع لمعدلات التضخم المرتفعه متوقعاً تخفيضها فى الفترة المقبلة كمطلب أساسى، سيساعد المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمار فى البورصة المصرية .
وأرجع فتحى تمسك المركزى بعدم تخفيض أسعار الفائدة فى اجتماعه الأخير إلى عدم رغبة البنك المركزى فى ابتزاز رجال الأعمال الذين يرغبون فى تخفيض التمويل لقروضهم والمخاوف من سحب ودائع نتيجة حالة الفزع التى أصابت عدداً كبيراً من العملاء، عقب الإعلان عن إفلاس عدد من البنوك العالمية، وتأثر مراكزها المالية، بعضها له فروع داخل السوق .
وقال فتحى:" إن التضخم يرجع بالأساس إلى عدم الرقابة الجيدة على الأسواق وجشع التجار كما أن انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأولية خاصة الغذائية هى المتحكم الأساسى فى التضخم وتوقع المزيد من هذا الانخفاض في ضوء امتداد التباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي وانعكاس ذلك على نمو الاقتصاد المحلي فإن معدلات التضخم المحلية مازالت مرتفعة حالياً فعندما تراجع سعر الحديد عالمياً تراجع سعره محلياً من 8 آ لاف جنيه إلى 4 آ لاف جنيه حالياً مشيراً إلى أن مصر لديها ارتفاع فى الأسعار دون وجود طلب حقيقى وبالتالى لابد من الاهتمام بالمجمعات الاستهلاكية كوسيلة للضغط على التجار للوصول للأسعار الحقيقية " .واتفق معة دكتور عصام خليفة العضو المنتدب بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار بأنه لابد من تخفيض سعر الفائدة فى المرحلة القادمة مشيراً إلى أن أى كساد لابد أن يتزامن معة تخفيض سعر الفائدة لدفع عجلة الاستثمار وأضاف عصام بأن المشكلة فى تأخر هذا القرار تكمن فى التضخم والذى يتخطى نسبتة 20% وبالتالى نأمل أن تتراجع معدلات التضخم بعد التراجع فى الأسعار العالمية وطالب عصام بضرورة وجود رقابة جيدة على الأسواق خاصة بعد أن نجح التجار فى الاتجار بالأزمة " .
كما توقع خليفة تراجع النقد الأجنبي الوارد إلى مصر مشيراً إلى أن الحصيلة الموجودة بالبنك المركزى لازالت أمنة بسبب احتمالات تراجع تحويلات المصريين في الخارج وتراجع عوائد قناة السويس وانخفاض التدفقات النقدية الناجمة عن عائدات السياحة وتراجع صادرات الشركات المصرية للاتحاد الأوروبي وأمريكا وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى حدوث ارتفاع تدريجي في أسعار الدولار وبما أن مصر دولة استهلاكية ومستوردة من الطراز الأول فإن تكلفة الصادرات ستتجه نحو الزيادة وكذلك أسعار السلع ا لمستوردة نتيجة لارتفاع سعر الدولار مما قد يؤدي إلى استمرار الانفجار التضخمي، وإذا أضفنا إلى ذلك الركود المتوقع نتيجة للأزمة المالية العالمية وضعف الطلب العالمي فإن حصيلة خفض أسعار الفائدة بشكل كبير سيؤدي حتماً إلى ركود تضخمي واضح .
وعلى نفس الصعيد أكد هانى توفيق الرئيس التنفيذي لمجموعة النعيم القابضة أن عدم خفض أسعار الفائدة يحمي مصر من الإنزلاق نحو الركود و التضخم مشيرا الى ان هذا القرار أعاد النظر من جديد في المطالبة بخفض أسعار الفائدة وأكد هانى بأنه بات مقتنعاً تماماً بسياسات البنك المركزي المصري ووجهة نظر محافظ المركزي الدكتور فاروق العقدة .
وأشار توفيق إلى أن الركود المتوقع نتيجة للأزمة المالية العالمية وضعف الطلب العالمي هو أسوأ أنواع الركود على الإطلاق حيث ترتفع أسعار السلع بدون وجود طلب حقيقي وبدون وجود مشترين، ومن ثم فإن استقرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية سيؤدي إلى استقرار أسعار الجنيه المصري وزيادة قوته أمام العملات الأخرى فإن حصيلة خفض أسعار الفائدة بشكل كبير سيؤدي حتما إلى ركود تضخمي واضح .وفيما يتعلق بمسألة التضخم فقد بات واضحاً أن هناك اتجاهاً عالمياً لخفض أسعار السلع بل إن أسعار بعض السلع حدث بها انهيار نتيجة لتراجع الطلب وفي مقدمتها النفط على سبيل المثال الذي هوى من مستوى 150 دولار للبرميل إلى 35 دولاراً حالياً كما انخفضت أسعار القمح من 400 دولاراً للطن إلى أقل من 170 دولارا للطن ويتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الهبوطي في أسعار السلع ومن ثم فإن خفض أسعار الفائدة لم يكن في محله الآن وسياسات المركزي المصري صائبة بل وحافظت على القطاع المصرفي نتيجة لتقليل حجم القروض مقارنة بالودائع .
من ناحية اخرى لفت المركزى إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة فى المرحلة المقبلة إذا ما تراجعت معدلات التضخم محلياً، من أجل منع انخفاض معدل النمو الاقتصادى عن المعدل الأقصى غير التضخمى . واعتبرت بسنت فهمى، مستشار بنك التمويل المصرى السعودى، قرار المركزى بتثبيت أسعار الفائدة « صائباً » ، حيث رفض الانصياع للضغوط الحكومية، لأن معدلات التضخم لاتزال تفوق ٢٠٪ .
وقال:" إن خفض أسعار الفائدة لن يشجع المستثمرين على الاقتراض، فى الوقت الذى امتنعت فيه البنوك عن الإقراض بسبب ارتفاع عوامل المخاطرة، وأضافت أن الولايات المتحدة عندما خفضت أسعار الفائدة لتتراوح بين صفر وربع نقطة مئوية، لتنشيط البورصة، كان نتيجة أن معدلات التضخم فى أمريكا لا تتجاوز ١٪ " .
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى قد قررت خلال اجتماعها مساء أمس الأول، الإبقاء على أسعار الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة « الكوريدور » عند ١١ . ٥٪ للإيداع و١٣ . ٥٪ للإقراض، وكذلك تثبيت سعر الائتمان والخصم لديه عند ١١ . ٥٪ .
وتوقع الخبراء اتجاه البنك المركزى المصرى بخفض الفائدة خلال الفتره المقبلة تماشياً مع التوجة العالمى السائد مع تزايد التوقعات بتراجع معدلات التضخم وذلك لمنع انخفاض معدلات النمو الاقتصادي المحلي و دفع عجلة الاستثمار .
وأكد عيسى فتحى خبير أسواق مال على أن إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي جاء بهدف خفض سريع لمعدلات التضخم المرتفعه متوقعاً تخفيضها فى الفترة المقبلة كمطلب أساسى، سيساعد المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمار فى البورصة المصرية .
وأرجع فتحى تمسك المركزى بعدم تخفيض أسعار الفائدة فى اجتماعه الأخير إلى عدم رغبة البنك المركزى فى ابتزاز رجال الأعمال الذين يرغبون فى تخفيض التمويل لقروضهم والمخاوف من سحب ودائع نتيجة حالة الفزع التى أصابت عدداً كبيراً من العملاء، عقب الإعلان عن إفلاس عدد من البنوك العالمية، وتأثر مراكزها المالية، بعضها له فروع داخل السوق .
وقال فتحى:" إن التضخم يرجع بالأساس إلى عدم الرقابة الجيدة على الأسواق وجشع التجار كما أن انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأولية خاصة الغذائية هى المتحكم الأساسى فى التضخم وتوقع المزيد من هذا الانخفاض في ضوء امتداد التباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي وانعكاس ذلك على نمو الاقتصاد المحلي فإن معدلات التضخم المحلية مازالت مرتفعة حالياً فعندما تراجع سعر الحديد عالمياً تراجع سعره محلياً من 8 آ لاف جنيه إلى 4 آ لاف جنيه حالياً مشيراً إلى أن مصر لديها ارتفاع فى الأسعار دون وجود طلب حقيقى وبالتالى لابد من الاهتمام بالمجمعات الاستهلاكية كوسيلة للضغط على التجار للوصول للأسعار الحقيقية " .واتفق معة دكتور عصام خليفة العضو المنتدب بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار بأنه لابد من تخفيض سعر الفائدة فى المرحلة القادمة مشيراً إلى أن أى كساد لابد أن يتزامن معة تخفيض سعر الفائدة لدفع عجلة الاستثمار وأضاف عصام بأن المشكلة فى تأخر هذا القرار تكمن فى التضخم والذى يتخطى نسبتة 20% وبالتالى نأمل أن تتراجع معدلات التضخم بعد التراجع فى الأسعار العالمية وطالب عصام بضرورة وجود رقابة جيدة على الأسواق خاصة بعد أن نجح التجار فى الاتجار بالأزمة " .
كما توقع خليفة تراجع النقد الأجنبي الوارد إلى مصر مشيراً إلى أن الحصيلة الموجودة بالبنك المركزى لازالت أمنة بسبب احتمالات تراجع تحويلات المصريين في الخارج وتراجع عوائد قناة السويس وانخفاض التدفقات النقدية الناجمة عن عائدات السياحة وتراجع صادرات الشركات المصرية للاتحاد الأوروبي وأمريكا وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى حدوث ارتفاع تدريجي في أسعار الدولار وبما أن مصر دولة استهلاكية ومستوردة من الطراز الأول فإن تكلفة الصادرات ستتجه نحو الزيادة وكذلك أسعار السلع ا لمستوردة نتيجة لارتفاع سعر الدولار مما قد يؤدي إلى استمرار الانفجار التضخمي، وإذا أضفنا إلى ذلك الركود المتوقع نتيجة للأزمة المالية العالمية وضعف الطلب العالمي فإن حصيلة خفض أسعار الفائدة بشكل كبير سيؤدي حتماً إلى ركود تضخمي واضح .
وعلى نفس الصعيد أكد هانى توفيق الرئيس التنفيذي لمجموعة النعيم القابضة أن عدم خفض أسعار الفائدة يحمي مصر من الإنزلاق نحو الركود و التضخم مشيرا الى ان هذا القرار أعاد النظر من جديد في المطالبة بخفض أسعار الفائدة وأكد هانى بأنه بات مقتنعاً تماماً بسياسات البنك المركزي المصري ووجهة نظر محافظ المركزي الدكتور فاروق العقدة .
وأشار توفيق إلى أن الركود المتوقع نتيجة للأزمة المالية العالمية وضعف الطلب العالمي هو أسوأ أنواع الركود على الإطلاق حيث ترتفع أسعار السلع بدون وجود طلب حقيقي وبدون وجود مشترين، ومن ثم فإن استقرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية سيؤدي إلى استقرار أسعار الجنيه المصري وزيادة قوته أمام العملات الأخرى فإن حصيلة خفض أسعار الفائدة بشكل كبير سيؤدي حتما إلى ركود تضخمي واضح .وفيما يتعلق بمسألة التضخم فقد بات واضحاً أن هناك اتجاهاً عالمياً لخفض أسعار السلع بل إن أسعار بعض السلع حدث بها انهيار نتيجة لتراجع الطلب وفي مقدمتها النفط على سبيل المثال الذي هوى من مستوى 150 دولار للبرميل إلى 35 دولاراً حالياً كما انخفضت أسعار القمح من 400 دولاراً للطن إلى أقل من 170 دولارا للطن ويتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الهبوطي في أسعار السلع ومن ثم فإن خفض أسعار الفائدة لم يكن في محله الآن وسياسات المركزي المصري صائبة بل وحافظت على القطاع المصرفي نتيجة لتقليل حجم القروض مقارنة بالودائع .
من ناحية اخرى لفت المركزى إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة فى المرحلة المقبلة إذا ما تراجعت معدلات التضخم محلياً، من أجل منع انخفاض معدل النمو الاقتصادى عن المعدل الأقصى غير التضخمى . واعتبرت بسنت فهمى، مستشار بنك التمويل المصرى السعودى، قرار المركزى بتثبيت أسعار الفائدة « صائباً » ، حيث رفض الانصياع للضغوط الحكومية، لأن معدلات التضخم لاتزال تفوق ٢٠٪ .
وقال:" إن خفض أسعار الفائدة لن يشجع المستثمرين على الاقتراض، فى الوقت الذى امتنعت فيه البنوك عن الإقراض بسبب ارتفاع عوامل المخاطرة، وأضافت أن الولايات المتحدة عندما خفضت أسعار الفائدة لتتراوح بين صفر وربع نقطة مئوية، لتنشيط البورصة، كان نتيجة أن معدلات التضخم فى أمريكا لا تتجاوز ١٪ " .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق