هل يخفض المركزي المصري الفائدة بعد "الفيدرالي الأمريكي"؟

هل يخفض المركزي المصري الفائدة بعد "الفيدرالي الأمريكي"؟

إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
18/12/2008

تحقيق: ياسمين سنبل
في ظل التخفيضات التي اتبعتبها بنوك مركزية العربية اقتداءا بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) أسعار الفائدة الى نطاق قياسي منخفض ما بين الصفر و0.25 % ، هل يسير البنك المركزي المصري على نفس الخطى خاصة وسط تراجع نسبة التضخم الشهرية في نوفمبر/تشرين الثاني الى 20.9 % أم يخالف الركب.
يقول عبد الرحمن بركة امين صندوق اتحاد البنوك انه لا يوجد ارتباط نهائى بين المركزى المصري والبنوك المركزية الاخرى، ولكن هناك سياسة يتبعها البنك فاذا كانت هناك ضرورة للخفض دون احداث اضرار على نسبة التضخم او الايداع او التاثير السلبي على سياسة البنك النقدية يلجأ الى الخفض وان لم يكن هناك حاجة لذلك فلن يخفض الفائدة لمجرد ان البنوك المركزية الاخرى فعلت ذلك.
ولكن على الوجه الاخر -يستكمل بركة - فان رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك قد اصدر توجيهات بضرورة العمل على زيادة تمويل المشروعات الانتاجية الصغيرة والمتوسطة لذا يتوجب على البنك المركزي ان يتخد اجراءت لتسهيل هذه العملية عن طريق الاحتياطي النقدي او الالفائدة ، لافتا الى تعدد ادوات المركزي التي يستطيع عن طريقها زيادة وتنشيط حجم التمويل لتلك المشروعات.
وفي المقابل يختلف الخبير المصرفي محسن خضيري مع بركة حيث يتوقع تعديلاً في هيكل أسعار الفائدة بمصر اقتفاء للاثر الامريكي ووفقا للعلاقات التناسبية التأثيرية ليس فقط بسبب الازمة المالية وانما لحاجة الاقتصاد المصري الى احداث انتعاش.
واستطرد قائلا انه من المنتظر ان يكون التعديل محدوداً ، وذلك لارتباط الفائدة باشياء كثيرة ليس فقط الانتعاش الاقتصادي، مثل اعتماد عدد كبير من الافراد على الودائع البنكية للحصول على ايراد شهري للتعايش به، لذلك فانه من الضروري جدا عند حساب الفائدة ان نأخد في الاعتبار هذه العوامل التي ترتبط بعمليات احداث التقدم بالاقتصاد المصري.وتختلف مصر عن باقي الدول الخليجية التي تتبع خطى السياسات النقدية الامريكية نظرا لارتباط عملاتها بالدولار بينما تربط مصر الجنيه بسلة من العملات من بينها الدولار.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت ابقاء أسعار الفائدة دون تغيير في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 ، ليثبت سعر الإيداع لأجل ليلة دون تغيير على 11.5 % وسعر الإقراض لأجل ليلة ثابتا على 13.5 % وسعر الخصم على 11.5 %.
وتوقعت اللجنة انحسار الضغوط التضخمية بفضل تراجع أسعار السلع الأولية واعتدال النمو المحلي.
وفي اخر بيان للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء المصري الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 اعلن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 20.9 % في نوفمبر مقابل 21.2 % في اكتوبر /تشرين الاول من نفس العام.
ومع استمرار تراجع التضخم للشهر الثالث على التوالي تزداد توقعات المحللين الاقتصاديين بأن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في الاثنى عشر شهرا القادمة لتحفيز نمو الاقتصاد في وقت يشهد تراجع أسعار السلع الاولية عالميا.
وفي اطار سعيه لتعزير للسيطرة على معدل التضخم اعلن فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني 2008 عن اصدر مؤشرا للتضخم الاساسي في النصف الاول من عام 2009 ، واوضح ان مؤشر التضخم الاساسي الجديد سيحسب التضخم بعد استبعاد العوامل المتقلبة مثل أسعار المواد الغذائية.
وقام البنك المركزي خلال عام 2008 برفع الفائدة ستة مرات متتالية للسيطرة على نسب التضخم المرتفعة.