عبد الحميد أبو موسى لـ"المال": "فيصل" لم تتأثر بالأزمة المالية لابتعاده عن المضاربة فى المشتقات
جريدة المال
الاربعاء 21 يناير 2009 9:57 ص
أكد عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الاسلامى المصرى ان البنك يسعى بجدية للتوسع فى تقديم التمويل المشترك مع البنوك الأخرى وتطبيق مقررات لجنة بازل 2 مشيرا الى أن الازمة المالية العالمية الأخيرة التى نتجت بشكل أساسى عن المضاربة فى المشتقات المالية أكدت الحاجة الماسة للالتزام بهذه المقررات المتعلقة بمتطلبات رأس المال وانضباط السوق.
والمح أبو موسى فى تصريحات خاصة لـ"المال" الى ان البنك لم يفكر فى انشاء صندوق للاستثمار المباشر لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لأن لديه قطاعا يهتم بتنشيط وتمويل هذا النوع من المشروعات مشيرا الى أن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد والمؤسسات المالية لجميع دول العالم أكدت الحاجة الماسة للبنوك للالتزام بالمتطلبات الرقابية والمعايير التشغيلية التى اقترحتها لجنة بازل 2 لافتا الى ان البنك المركزى سيلزم الجميع بتطبيق هذه المعايير فى الفترة المقبلة مشيرا الى ان البنك قد انتهج سياسة تحوطية فيما يتعلق بمتطلبات كفاية رأس المال حيث تمكن مؤخرا من زيادة رأس المال المصدر والمدفوع الى 297 مليون دولار حرصا على تدعيم احتياطياته ومخصصاته.
وأشار الى أن بنك فيصل الاسلامى لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية التى نتجت عن المضاربة فى المشتقات المالية ومنح القروض بلا ضمانات حقيقية والتوسع فى الرهون العقارية لافتا الانتباه الى ان البنك يركز فى الأساس على تمو يل الاقتصاد الحقيقى من خلال أدوات مالية معينة مثل المرابحات والمشاركات والايجارة والاستصناع كما أنه يتعامل فى سلع وخدمات حقيقية يتم تداولها بشكل مادى.
وفيما يتعلق بالتمويل المشترك مع البنوك الأخرى أكد أبو موسى ان البنك يتوسع فى تقديم هذا التمويل منذ فترة طويلة ويرى أنه ينشط الاقتصاد القومى ويحفز الاقتصاد الحقيقى الذى ينعكس ايجابيا على المجتمع ويخلق المزيد من فرص العمل.
وحول مدى امكانية ان يقوم البنك بانشاء صندوق للاستثمار المباشر لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة على غرار الصندوق الذى انشأه مركز تحديث الصناعة مع شركة سى آى كابيتال أكد أن البنك لم يفكر فى انشاء مثل هذا النوع من الصناديق لأن لديه قطاعا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويقوم بتمويل هذا النوع من المشروعات من خلال آليات التمويل الاسلامية لافتا الى ضرورة تنشيط هذه المنشآت باعتبارها قاطرة النمو للاقتصاد المصرى وتساهم فى تنشيط الاقتصاد والحفاظ على معدل نمو مرتفع مشددا على أن التمويل الميسر المقدم لمثل هذه النوعية من المشروعات سيتيح للمجتمع فرص عمل جديدة ويساهم فى خفض معدلات البطالة وسيقلل بشكل أو بآخر من الأثار السلبية للأزمة المالية.
أكد عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الاسلامى المصرى ان البنك يسعى بجدية للتوسع فى تقديم التمويل المشترك مع البنوك الأخرى وتطبيق مقررات لجنة بازل 2 مشيرا الى أن الازمة المالية العالمية الأخيرة التى نتجت بشكل أساسى عن المضاربة فى المشتقات المالية أكدت الحاجة الماسة للالتزام بهذه المقررات المتعلقة بمتطلبات رأس المال وانضباط السوق.
والمح أبو موسى فى تصريحات خاصة لـ"المال" الى ان البنك لم يفكر فى انشاء صندوق للاستثمار المباشر لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لأن لديه قطاعا يهتم بتنشيط وتمويل هذا النوع من المشروعات مشيرا الى أن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد والمؤسسات المالية لجميع دول العالم أكدت الحاجة الماسة للبنوك للالتزام بالمتطلبات الرقابية والمعايير التشغيلية التى اقترحتها لجنة بازل 2 لافتا الى ان البنك المركزى سيلزم الجميع بتطبيق هذه المعايير فى الفترة المقبلة مشيرا الى ان البنك قد انتهج سياسة تحوطية فيما يتعلق بمتطلبات كفاية رأس المال حيث تمكن مؤخرا من زيادة رأس المال المصدر والمدفوع الى 297 مليون دولار حرصا على تدعيم احتياطياته ومخصصاته.
وأشار الى أن بنك فيصل الاسلامى لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية التى نتجت عن المضاربة فى المشتقات المالية ومنح القروض بلا ضمانات حقيقية والتوسع فى الرهون العقارية لافتا الانتباه الى ان البنك يركز فى الأساس على تمو يل الاقتصاد الحقيقى من خلال أدوات مالية معينة مثل المرابحات والمشاركات والايجارة والاستصناع كما أنه يتعامل فى سلع وخدمات حقيقية يتم تداولها بشكل مادى.
وفيما يتعلق بالتمويل المشترك مع البنوك الأخرى أكد أبو موسى ان البنك يتوسع فى تقديم هذا التمويل منذ فترة طويلة ويرى أنه ينشط الاقتصاد القومى ويحفز الاقتصاد الحقيقى الذى ينعكس ايجابيا على المجتمع ويخلق المزيد من فرص العمل.
وحول مدى امكانية ان يقوم البنك بانشاء صندوق للاستثمار المباشر لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة على غرار الصندوق الذى انشأه مركز تحديث الصناعة مع شركة سى آى كابيتال أكد أن البنك لم يفكر فى انشاء مثل هذا النوع من الصناديق لأن لديه قطاعا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويقوم بتمويل هذا النوع من المشروعات من خلال آليات التمويل الاسلامية لافتا الى ضرورة تنشيط هذه المنشآت باعتبارها قاطرة النمو للاقتصاد المصرى وتساهم فى تنشيط الاقتصاد والحفاظ على معدل نمو مرتفع مشددا على أن التمويل الميسر المقدم لمثل هذه النوعية من المشروعات سيتيح للمجتمع فرص عمل جديدة ويساهم فى خفض معدلات البطالة وسيقلل بشكل أو بآخر من الأثار السلبية للأزمة المالية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق