بلدان أوروبا تفضل خفض تصنيفاتها الائتمانية على الاضطرابات الاجتماعي

بلدان أوروبا تفضل خفض تصنيفاتها الائتمانية على الاضطرابات الاجتماعي

Fri Jan 16, 2009 9:36pm GMT

مدريد/اثينا (رويترز) - يقول محللون ان البلدان الاوروبية التي تضررت بشدة من جراء الكساد العالمي اختارت زيادة الانفاق العام والمخاطرة بالتعرض لتخفيضات للتصنيفات الائتمانية لديونها مفضلة ذلك على ان تشهد اضطرابات اجتماعية مع تحول ازدهار اقتصادياتها الى كساد.
ومع ذلك فانه مع تفاقم البطالة بين فئات الشباب والمهاجرين فان الاقتصاديات المتداعية مثل اليونان واسبانيا وأيرلندا والبرتغال قد تكافح لتفادي النتيجتين معا.
وتجد الحكومات في اثينا ومدريد ودبلن نفسها محصورة بين مطالب المستثمرين والناخبين وفي هذا الوضع فانها تمسكت بخطط الانفاق التي ستجعلها تتعدي الحدود التي وضعها الاتحاد الاوروبي لعجز الميزانيات.
وقال فريدريكو اشتاينبرج الخبير الاقتصادي في معهد البحوث (الكانو) في مدريد " الرأي المتفق عليه هو ان الحل الوحيد لهذه الازمة هو التحفيز المالي فالتحفيز النقدي ليس ناجعا."
وقد لجأت بلدان كثيرة الى السياسة النقدية فخفضت اسعار الفائدة لتيسر على الشركات والافراد اقتراض المال وحينما تبين ان هذه الاجراءات غير كافية فانها تحولت الى اجراءات الحفز المالي بزيادة الانفاق العام حتى حينما ادى هذا الى زيادة عجز ميزانياتها وقلص من جدارتها الائتمانية.
ودفعت اليونان ثمن هذه السياسة يوم الاربعاء حينما خفضت مؤسسة استاندرد اند بورز تصنيفها الائتماني قائلة ان هذه الدولة لم تخفض الانفاق العام وتواجه نموا اقتصاديا محفوفا بالصعاب.
وحذرت المؤسسة اسبانيا وايرلندا والبرتغال من اتخاذ خطوات مماثلة هذا الاسبوع مع تدهور احتمالات اوضاعها الاقتصادية بسبب ازمة الائتمان الطاحنة.
وشهدت اليونان العواقب العام الماضي لتبني سياسات اقتصادية لا تلقى قبولا شعبيا عندما اطلقت الشرطة النار على شاب في حادث فجر أسوأ اضطرابات منذ عقود اذ طالب الشبان اليونانيون بزيادة الاجور وحصة أكبر من رفاهية البلاد.
وقال صناع السياسة المذهولون من لشبونة الى دبلن لمواطنيهم ان كل فرد في المجتمع لا بد ان يعاني خلال الازمة الاقتصادية وان على الجميع تقديم تضحيات.
وقال محللون من امثال اشتاينبرج ان هذه التصريحات ستذهب هباء وقد تذكي التوترات
اذا لم يضمن القادة السياسيون توزيع المعونات الحكومية توزيعا عادلا بين الذين تضرروا من الازمة الاقتصادية.
وفجر الاسلوب الذي اتبعته الحكومة في معالجة المشكلات الاقتصادية ايضا احتجاجات كان بعضها عنيفا في روسيا وبلغاريا ولاتفيا وايسلندا في الايام الاخيرة.
وبين الاقتصاديات التي تواجه أعتى التحديات أسبانيا التي تمر بأول كساد تشهده منذ 15 عاما بعد انهيار الازدهار الذي كان يعم اسواق الاسكان والائتمان. ومعدل البطالة في أسبانيا هو الاكبر في الاتحاد الاوروبي وبعض العاطلين يفقدون منازلهم.
ورئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس رودريجيز ثباتيرو الذي مازال متقدما عن المعارضة المحافظة في استطلاعات الرأي العام يسير في حذر.
فقد احجم الزعيم الاشتراكي عن تبني اصلاحات عمالية قد تعزز المستوى المتدني للقدرة التنافسية للاقتصاد ولكنها قد تفجر احتجاجات مثل تلك التي وقعت في اليونان والتي سبقت حوادث الشغب في عام 2008.
وكان قد فاز بالتأييد العام لنقابات العمال المقربة من الحكومة باتخاذه اجراءات لتحفيز الاقتصاد تتكلف اكثر من 70 مليار دولار. وتتنبأ مؤسسة استاندرد اند بورز ان عجز الميزانية الاسبانية سيبقى فوق الحد الذي وضعه الاتحاد الاوروبي وهو ثلاثة في المئة من اجمالي الناتج المحلي حتى عام 2011 .
وقد يواجه ثباتيرو متاعب سياسية اذا لم يستطع تحويل خطط حفز الاقتصاد الى فرص عمل اذ من المتوقع ان يتخطى عدد العاطلين اربعة ملايين في عام 2009 بعد ان زاد مليونا العام الماضي.
وهناك قلق ان يكون قد انتظر طويلا حتى يدرك ان الاقتصاد يمر بأزمة وانه لا يفعل ما فيه الكفاية لضمان ان تصل ائتمانات قيمتها 50 مليار دولار من البنوك الى العائلات والشركات.
وقال فرناندو ليزكانو المتحدث باسم اكبر تجمع لنقابات العمال في اسبانيا "المشكلة ليست الافعال التي تتخذها الحكومة بقدر ما هي الضمانات بانه سيكون لهذه الافعال أثر."
وحكومة اليونان في وضع صعب بعد ان تعهدت نقابات العمال القوية بالاطاحة برئيس الوزراء كوستاس كرامنليس اذا لم يغير سياساته الاقتصادية ويلغي عمليات الخصخصة.
وساعد عزل وزير المالية جورج الوجوسكوفيس في تعديل وزاري الاسبوع الماضي الحكومة على تقليص تقدم المعارضة في استطلاعات الرأي العام لكن اليونانيين يراقبون عن كثب اداء خلفه يانيس باباتاناسيو.
ومنذ قامت مؤسسة استاندار اند بورز يوم الاربعاء بتخفيض التصنيف الائتماني لليونان قال باباتاناسيو ان تحقيق توازن الميزانية ليست الشاغل الاول له وانه اكثر اهتماما بالانفاق الاجتماعي.
ولم يفعل هذا التغيير في رفع الروح المعنوية في الشوارع حيث يشعر اليونانيون بوطأة الازمة مع انخفاض النمو الاقتصادي الى نحو واحد في المئة في عام 2009 بعد ان بلغ في المتوسط اربعة في المئة في السنوات الاخيرة.
وقال اسيمينا كوتسو وهو موظف بالقطاع العام عمره 59 عاما يعتقد انه يجب على رئيس الوزراء ان يستقيل "الحكومة لم تتخذ اي اجراءات للتصدي للازمة الاقتصادية القادمة سواء من اجل التوظيف او التعليم."
من اندرو هاي ودانييل فلاين
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.