البرلمان الأسترالي يقر حزمة تحفيز قيمتها 27.4 مليار دولار
Fri Feb 13, 2009 6:30am GMT
كانبيرا (رويترز) - أقر البرلمان الاسترالي حزمة تحفيز اقتصادي قيمتها 42 مليار دولار أسترالي (27.4 مليار دولار) يوم الجمعة بعدما أنقذت صفقة سياسية جرى التوصل اليها في اللحظات الاخيرة خطة الحكومة لدرء ما قد يصبح أول ركود تشهده البلاد في 20 عاما.
وجاءت الخطة بعد أن وعدت الحكومة بانفاق نحو مليار دولار أسترالي للمساعدة على اصلاح المجاري المائية وذلك في اتفاق مع السناتور المستقل نيك زينوفون الذي كان قد صوت مع المعارضة لافشال الحزمة يوم الخميس.
وعزز اقتراع يوم الجمعة بالموافقة على الحزمة المعدلة بأغلبية 30 صوتا مقابل 28 الدولار الاسترالي وسط امال بأن تصل مدفوعات التحفيز الى الاسر في الوقت المناسب لتفادي الركود في اقتصاد يعصف به التباطوء العالمي.
وأبلغ زينوفون البرلمان "لست متأكدا ان كانت هذه الحزمة ستنقذ هذا البلد من الركود.
"يسرني أن أقول اننا استطعنا التوصل الى حل وسط وهو وان كان لن يمنح كل واحد ما يريد الا أنه قد يمنح كل واحد ما يحتاجه."
والاتفاق انتصار مهم لرئيس الوزراء كيفن رود بعد يوم من تعرضه لاكبر هزيمة برلمانية منذ فوزه بالمنصب في أواخر 2007.
وقاد وزير الخزانة واين سوان المفاوضات مع زينوفون مساء الخميس وصباح الجمعة وقال ان الحكومة مستعدة لابرام صفقة من أجل الصالح العام.
وأبلغ اذاعة أستراليا "اننا مستعدون للتحرك من أجل الصالح العام. هذا هو ما يحكم حزمة التحفيز المالي في المقام الاول."
ويخشى المحللون من أن أي تأخير في توزيع مدفوعات نقدية قيمتها 12.7 مليار دولار أسترالي قد يحدث فجوة في الانفاق خلال ربع السنة الحالي بما قد يفضي الى تراجع في الناتج المحلي الاجمالي.
وكانت الحكومة أعلنت أواخر العام الماضي عن حزمة تحفيز بعشرة مليارات دولار أسترالي ربما ساعدت البلاد على تحاشي الركود. لكن ستة من الشركاء التجاريين الرئيسيين في ركود الامر الذي يهدد بفقدان مئات الاستراليين لوظائفهم.
وبموجب برنامج التحفيز الاخير تقدم الحكومة مبالغ نقدية لملايين العمال والاسر الاسترالية بداية من مارس اذار.
(الدولار يساوي 1.52 دولار أسترالي)
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق