المركزي المصري يخفض الفائدة لدعم نمو الاقتصاد

المركزي المصري يخفض الفائدة لدعم نمو الاقتصاد

Fri Feb 13, 2009 11:59am GMT

القاهرة (رويترز) - خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي لأجل ليلة واحدة 100 نقطة أساس وقال يوم الجمعة انه سيتحرك لدعم نمو الاقتصاد ما لم يتعارض هذا مع استقرار الاسعار.
وبحسب بيانات لرويترز كانت المرة السابقة لخفض الفائدة في ابريل نيسان 2006 وعزت لجنة السياسة النقدية في بيان قرارها الى تراجع التضخم وتباطوء اقتصادي متوقع.
وهذا أكبر خفض منذ 2005 ويصل بسعر فائدة ليلة الى 10.5 في المئة على الايداع و12.5 في المئة على الاقراض. وتوقع عدة محللين أن يخفض البنك أسعار الفائدة 50 نقطة أساس.
وقال شين فالي محلل الاسواق الصاعدة لدى بي.ان.بي باريبا في لندن "يبرز هذا قلقهم من تراجع في النشاط الاقتصادي."
وقالت الحكومة هذا الاسبوع ان معدل النمو السنوي تباطأ الى 4.1 بالمئة في الفترة من أكتوبر تشرين الاول الى ديسمبر كانون الاول من السنة المالية 2008-2009 وذلك مقارنة مع 7.7 بالمئة في الفترة ذاتها من السنة السابقة بفعل تراجع عائدات قناة السويس والنشاط الصناعي.
وتراجع أيضا معدل التضخم السنوي في مناطق الحضر الى 14.3 بالمئة في يناير كانون الثاني وهو أدنى مستوى في عشرة شهور ويعود هذا بالاساس الى انخفاض أسعار الغذاء 0.5 في المئة.
وقال البيان "سوف تستمر لجنة السياسة النقدية في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاحتواء التأثيرات السلبية على الاقتصاد المحلي الناجمة عن الازمة الاقتصادية العالمية مع مراعاة ألا يتعارض ذلك مع هدف استقرار الاسعار."
وكان وزير المالية يوسف بطرس غالي قال الاسبوع الماضي ان عائدات كل قطاعات الاقتصاد الحيوية مثل السياحة والصادرات وقناة السويس تتراجع في مواجهة الازمة المالية العالمية.
وقال بعض المحللين ان تأثير قرارات السياسة النقدية على الاقتصاد لايزال ضعيفا مما يلقي بظلال من الشك على مدى فعالية خفض كبير لاسعار الفائدة في دعم النمو.
وقالت ريهام الدسوقي كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون فاينانشال في القاهرة ان تأثير تحركات سعر الفائدة يتوقف على ما اذا كانت البنوك ستبدي " مرونة أكبر في أسعارها للاقراض لا أسعار الايداع."
وقالت "غالبا ما تحتفظ البنوك بهامش واسع بين أسعار الاقراض والايداع حيث تنعكس تغيرات (السياسة) النقدية بدرجة أكبر على فائدة الايداع."
وكان رئيس الوزراء أحمد نظيف قال الاسبوع الماضي ان نسبة القروض الى الودائع في البنوك المصرية 54 في المئة وهو مستوى مرتفع.
وقال فالي ان قرار البنك المركزي خفض الفائدة 100 نقطة أساس سوف "يحد من اقبال المستثمرين الاجانب على شراء العملة المحلية" لكنه سيخفض من ناحية أخرى تكاليف الاقتراض على الحكومة.
وقال تركر حمزة أوغلو خبير الاسواق الصاعدة لدى ميريل لينش انه يتوقع أن يواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الى تسعة بالمئة على الايداع و11 بالمئة على الاقراض بحلول يونيو حزيران 2009.
وقالت بلتون فاينانشال ان من المتوقع أيضا أن يسمح البنك بتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي الى 5.80 جنيه بنهاية 2009 من 5.5620 هذا الاسبوع.
وقال بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس انه يتوقع تراجع سعر صرف الجنيه المصري الى 6.10 مقابل الدولار في نفس الفترة.
من علاء شاهين
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.