"عز" تربك سوق الحديد بمصر بتخفيض سعر الطن 350 جنيها
إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
1/2/2009
أربك اعلان مجموعة عز تخفيض اسعار حديد التسليح لشهر فبراير/ شباط 2009 350 جنيها للطن السوق المصرية، حيث اضطر باقي الشركات لاقتفاء أثرها، وسط تحذيرات خبراء من الاثر السلبي لحرق الاسعار على المصانع الصغيرة.
وأفادت صحف مصرية صادرة الأحد بأن حرب الاسعار اشتعلت بين عز -التي تسيطر على 60% من سوق الحديد في مصر- وشركة بشاى - ثاني اكبر منتج للحديد من جانب، والمستوردين من جهة ثانية إثر الإعلان عن أسعار البيع لشهر فبراير، إذ خفضت عز أسعارها الى ٣٤٠٠ جنيه تسليم المصنع، و3500 جنيه للطن للمستهلك في القاهرة والدلتا، ويزيد تدريجيًا حسب المسافة ليصل إلى ٣٥٧٥ جنيهًا للطن في أسوان.
وفور إعلان عز عن أسعارها - بحسب المصري اليوم- تراجعت شركة بشاى عما أعلنته الخميس وقررت تخفيض اسعارها للمرة الثانية في 3 أيام لتصبح 3500 جنيه للحديد المحلي تسليم المصنع، و3300 للمستورد، مقابل اسعارها السابقة التي تراوحت بين 3700 للمحلي و3500 للمستورد.
ودعا التحرك السريع من جانب الجهات المتنافسة خبراء إلى التأكيد على أن حرب حرق الأسعار من شأنه الإضرار بالمصانع الاستثمارية خاصة الصغيرة، التي ستضطر إلى البيع بسعر 3400 جنيه، فى محاولة للفوز بجزء من كعكة السوق، وربما يضطر المستوردون إلى تخفيض الكميات التى يستوردونها.
وعلى صعيد باقي الشركات، أعلنت شركة مصر الوطنية للصلب وقف إنتاجها خلال فبراير لصيانة منشأتها وقررت الوفاء بالتزاماتها مع الوكلاء والموزعين بالمستورد بدلاً من الإنتاج المحلي.
وقررت شركة الجارحي بيع انتاجها لشهر فبراير بـ3300 جنيه تسليم المصنع، و3600 للمستهلك.
وكانت الشركة قد تعاقدت علي استيراد 130 ألف طن حديد تركى بسعر 2800 جنيه للطن، على ان يباع محليا بأسعار تتراوح بين 3600 و3800 جنيه للطن.
وبالنسبة للمصانع الصغيرة، قال إبراهيم الكومى، رئيس مجلس إدارة السويس للصلب، إن توقف العمل يهدد تلك المصانع بسبب الحديد المستورد، وطالب بفرض رسوم جمركية على الشحنات الواردة من الخارج، بهدف حماية الصناعة الوطنية.
وعلى صعيد اسعار الحديد المستورد، يتراوح سعر طن الحديد التركي بين 3000 و3100 جنيه، مما يعني أن هامش الربح اضحى ضئيلا بعد التخفيضات الأخيرة، وهو ما من شأنه تقليص طلبات الاستيراد بشدة، خاصة مع عدم تصريف كل الكميات المستوردة سلفا والتي تقدر بنحو 350 ألف طن.
وعلى نحو آخر يتخوف المستوردون من ان تفوق الكميات المستوردة الطلب المحلي مما يضطرهم الى تخفيض أسعار البيع للمستهلك إلى نحو 3100 جنيه بدلاً من 3400 جنيه.
(الدولار يساوي 5.5 جنيه)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق