«بنك التنمية الصناعية» يؤسس شركة لإدارة استثماراته ويتجه إلى إدراج أسهمه بالبورصة
المصري اليوم
٨/ ٢/ ٢٠٠٩
كتب: محسن عبدالرازق
كشف شاهين سراج الدين، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، عن تأسيس شركة جديدة برأسمال ٢٠٠ مليون جنيه ذات مسؤولية محدودة تتولى استثمارات البنك القديمة والجديدة بالشركات والمساهمات المختلفة.
وأوضح أن مجلس إدارة البنك وجمعيته العمومية وافق على إنشاء شركة «الاستثمار الصناعى» وتحويل جميع الاستثمارات الخاصة بالبنك إليها، حتى يتفرغ بدوره للإقراض ويساهم بها صندوق العاملين بالبنك بنسبة بسيطة، بينما يملك البنك باقى رأسمالها ويتم تقييم الاستثمارات بسعرها السوقى.
وأشار إلى أنه سيتم ضخ الاستثمارات التى تحقق ربحية إلى الشركة، بينما يتم بيع التى تحقق خسائر، مؤكداً الاهتمام بالاستثمار فى القطاعات الجيدة والتوسع فى الإقراض ودعم المخصصات وزيادة الاحتياطيات.
وقال رئيس البنك لـ«المصرى اليوم» إنه يجرى دراسة إدراج سهم البنك بالبورصة عقب الانتهاء من المعايير والضوابط الخاصة بالقيد، مؤكداً أنه ليس من مصلحة البنك إتمام هذه الخطوة فى الوقت الراهن فى ظل أوضاع السوق السيئة عالمياً ومحلياً، وأوضح أن الميزانية ستكون ممتدة هذا العام حتى نهاية ديسمبر المقبل نظراً لاختلاف طبيعة البنك من «عام» إلى «خاص» بعد الدمج.
وأضاف سراج الدين أن مجلس إدارة البنك قرر تمويل الشركات والصناعات التى تنتج محلياً بسعر فائدة منخفض لتشجيع التصنيع المحلى ومساندة المصانع فى ظل الأزمة الراهنة ومنها قطاع الصناعات الهندسية.
وحول خطط البنك عقب إتمام عملية الدمج، لفت إلى تعيين مكتب استشارى متخصص لإعادة الهيكلة الإدارية لجميع القطاعات، مشيراً إلى أن القاعدة الرأسمالية للبنك بلغت نحو ١.٤ مليار جنيه عقب الدمج والحصول على وديعة بقيمة مليار جنيه بدون عائد من البنك المركزى لمدة ١٢ سنة لإتمام الدمج، بينما رأسمال البنك نحو ٥٠٠ مليون جنيه.
ونفى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أى مساس بالعمالة داخل البنك، مؤكداً إعادة هيكلتها وتدريبها للاستفادة بها فى جميع المواقع، فضلاً عن إعادة هيكلة الرواتب والأجور وتطوير قطاعات المخاطر والموارد البشرية وتوحيد قواعد العمل بالبنكين، مشيراً إلى أن تحسين الأوضاع المالية للعاملين سيتم على مراحل نظراً للأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وكشف شاهين سراج الدين عن اتفاق البنك مع إحدى الشركات المتخصصة فى إيجاد ومتابعة القروض متناهية الصغر، حيث يتم إعداد برنامج جديد من البنك فى هذا الصدد بقيمة ٣٥ مليون جنيه.
وأوضح أن مجلس إدارة البنك وجمعيته العمومية وافق على إنشاء شركة «الاستثمار الصناعى» وتحويل جميع الاستثمارات الخاصة بالبنك إليها، حتى يتفرغ بدوره للإقراض ويساهم بها صندوق العاملين بالبنك بنسبة بسيطة، بينما يملك البنك باقى رأسمالها ويتم تقييم الاستثمارات بسعرها السوقى.
وأشار إلى أنه سيتم ضخ الاستثمارات التى تحقق ربحية إلى الشركة، بينما يتم بيع التى تحقق خسائر، مؤكداً الاهتمام بالاستثمار فى القطاعات الجيدة والتوسع فى الإقراض ودعم المخصصات وزيادة الاحتياطيات.
وقال رئيس البنك لـ«المصرى اليوم» إنه يجرى دراسة إدراج سهم البنك بالبورصة عقب الانتهاء من المعايير والضوابط الخاصة بالقيد، مؤكداً أنه ليس من مصلحة البنك إتمام هذه الخطوة فى الوقت الراهن فى ظل أوضاع السوق السيئة عالمياً ومحلياً، وأوضح أن الميزانية ستكون ممتدة هذا العام حتى نهاية ديسمبر المقبل نظراً لاختلاف طبيعة البنك من «عام» إلى «خاص» بعد الدمج.
وأضاف سراج الدين أن مجلس إدارة البنك قرر تمويل الشركات والصناعات التى تنتج محلياً بسعر فائدة منخفض لتشجيع التصنيع المحلى ومساندة المصانع فى ظل الأزمة الراهنة ومنها قطاع الصناعات الهندسية.
وحول خطط البنك عقب إتمام عملية الدمج، لفت إلى تعيين مكتب استشارى متخصص لإعادة الهيكلة الإدارية لجميع القطاعات، مشيراً إلى أن القاعدة الرأسمالية للبنك بلغت نحو ١.٤ مليار جنيه عقب الدمج والحصول على وديعة بقيمة مليار جنيه بدون عائد من البنك المركزى لمدة ١٢ سنة لإتمام الدمج، بينما رأسمال البنك نحو ٥٠٠ مليون جنيه.
ونفى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أى مساس بالعمالة داخل البنك، مؤكداً إعادة هيكلتها وتدريبها للاستفادة بها فى جميع المواقع، فضلاً عن إعادة هيكلة الرواتب والأجور وتطوير قطاعات المخاطر والموارد البشرية وتوحيد قواعد العمل بالبنكين، مشيراً إلى أن تحسين الأوضاع المالية للعاملين سيتم على مراحل نظراً للأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وكشف شاهين سراج الدين عن اتفاق البنك مع إحدى الشركات المتخصصة فى إيجاد ومتابعة القروض متناهية الصغر، حيث يتم إعداد برنامج جديد من البنك فى هذا الصدد بقيمة ٣٥ مليون جنيه.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق