صندوق النقد يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي للخليج بمقدار النصف
Sun Feb 8, 2009 6:06pm GMT
دبي (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي يوم الاحد ان من المتوقع ان يتباطأ النمو الاقتصادي لدول الخليج العربية بمقدار النصف تقريبا الى 3.5 في المئة هذا العام مع تراجع ايرادات الشرق الاوسط من صادرات النفط الخام بحوالي 300 مليار دولار.
واضاف الصندوق ان من المحتمل ان تحقق السعودية وخمسة من جيرانها في اكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم عجزا ماليا يصل الى 3.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بالمقارنة مع فائض بلغ 22.8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2008 .
وقال مسعود احمد مدير قسم الشرق الاوسط واسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي ان النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي سيتراجع من 6.8 في المئة العام الماضي.
واضاف في مؤتمر اقتصادي عن اسوأ توقعات اقتصادية عالمية لصندوق النقد منذ انشاء المؤسسة عام 1944 "يوجد انهيار غير عادي في الثقة. الجميع يحجمون عن اتخاذ القرارات بشأن الانفاق."
وتابع "من الواضح ان الركود العالمي سيترك اثرا مهما على النمو من خلال انخفاض الصادرات والسياحة والتحويلات وارتفاع تكلفة الائتمان."
وتواجه امارة دبي التي جعلت من نفسها خلال سنوات الازدهار مركز التجارة والاعمال في الخليج ركودا حادا الان في قطاع العقارات ادى الى الاستغناء عن عشرات الوظائف واثار مخاوف من ان البنوك يمكن ان تعاني من تأخيرات في قروض الاسكان.
لكن رائد الصفدي كبير الاقتصاديين في حكومة دبي قال في المؤتمر ان اقتصاد دبي الذي يعتمد على النفط لما بين ثلاثة الى اربعة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي سينمو بما يقل قليلا عن 2.5 في المئة هذا العام انخفاضا من حوالي ثمانية في المئة في 2009 .
ووصف الصفدي التوقعات بأنها "محافظة" وقال انها تفترض سعرا متوسطا للنفط عند حوالي 48 دولارا للبرميل هذا العام.
وخفض الاقتصاديون توقعاتهم للنمو الاقتصادي الخليجي بعدما وضعت الازمة المالية العالمية حدا اواخر العام الماضي لطفرة اقتصادية عززتها اسعار النفط المرتفعة.
وهوت اسعار النفط بأكثر من ثلثي قيمتها منذ بلغت مستويات قياسية فوق 147 دولارا للبرميل في يوليو تموز الماضي.
وابدى اقتصاديون اقليميون اخرون تشاؤما اكبر من الصفدي وتوقعوا ان يتباطأ نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في السعودية والامارات الى اقل من واحد في المئة هذا العام بعد ظروف صعبة في النصف الاول.
وقال ماريوس ماراثيفتيس الرئيس الاقليمي للابحاث في بنك ستاندرد تشارترد متحدثا في المؤتمر "على مدى التاريخ.. الطفرات التي غذتها السيولة انتهت بالدموع."
واضاف "كل مجلس التعاون الخليجي شهد طفرة تغذيها السيولة في السنوات القليلة الماضية. المشكلة كانت ان البنوك المركزية لم تكن لديها ادوات كافية لسحب السيولة من النظام."
ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والامارات والكويت والبحرين وقطر وعمان.
ولم يقدم صندوق النقد الدولي اليوم توقعات لنمو كل دولة على حدة وان كان الصندوق صحح توقعاته للنمو بالنزول اربع مرات في الشهور الثمانية الماضية.
وقال ان الدول المصدرة للنفط في الشرق الاوسط والتي تشمل ايضا الجزائر وايران والعراق وليبيا والسودان واليمن قد تشهد عجزا في الحساب الجاري يصل الى 30 مليار دولار في 2009 بعدما حققت فوائض بلغت 400 مليار دولار العام الماضي.
وترغب دول اقليمية كثيرة في التحول لعجز مالي هذا العام لمساعدة اقتصادياتها في مواجهة الازمة. وقال احمد ان السعودية والامارات وعمان والبحرين والجزائر والعراق وايران يمكن ان تتعرض لعجز في الميزانية اذا بلغ متوسط سعر النفط 50 دولارا للبرميل.
واضاف انه "بمواصلة الانفاق ستسهم الدول المصدرة للنفط بدرجة كبيرة في دعم الطلب العالمي وستعمل بمثابة عوامل استقرار اثناء الركود العالمي."
وقال "بالنسبة لاغلب الدول يأتي هذا التدهور من موقع قوة كبيرة وبالتالي يمكن تحمله بصورة مريحة بفعل المخزون الكبير من الاحتياطيات التي كونتها هذه الاقتصاديات."
لكن احمد حذر من ان المخاطر للتوقعات "تميل الى الاتجاه النزولي" مع تباطؤ النمو العالمي الى 0.5 في المئة هذا العام.
وقال ان صناع السياسة يجب ان يركزوا على استعادة "العمل الطبيعي" للاسواق المالية على ان توجه السياسة النقدية باتجاه فك قيود اسواق الائتمان ويجب ان تركز السياسة المالية على تنفيذ اصلاحات حفز اقتصادية.
وقال "استمرار الركود العالمي لفترة اطول سيعني مزيدا من ضعف الصادرات والسياحة والتحويلات."
واضاف ان من المقرر ان يتراجع التضخم في الخليج الى 6.3 في المئة في 2009 من 10.6 في المئة في 2008 في حين يمكن ان تنخفض الايرادات الحكومية من النفط الى 257 مليار دولار هذا العام من 460 مليار دولار العام الماضي.
من داليا مرزبان
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق