"سي. آي. كابيتال" لإدارة الأصول تدرس تأسيس صناديق "مضمونة" و"قابضة"
صحيفة البورصة
الاحد 8 مارس 2009 2:03 م
أنجزت مجموعة سي آي كابيتال "الذراع الاستثماري للبنك التجاري الدولي " عددا من الصفقات الهامة خلال الربع الأول من العام الحالي تصدرتها إعادة هيكلة واستحواذ وتدبير تمويل لشركة تعمل في قطاع الغزل والنسيج بقيمة إجمالية 260 مليون جنيه وصفقة تمويل لشركة للخدمات البترولية بقيمة 140 مليون جنيه إلى جانب عملية استحواذ لشركة صناعية بقيمة 100 مليون جنيه بجانب صفقات أخرى جار تنفيذها حالياً.
أكد كريم هلال الرئيس التنفيذي لمجموعة سي آي كابيتال أنه على الرغم من حداثة عهد ذلك النشاط في الشركة إلا أنه استطاع القيام بثلاث صفقات وذلك استنادا إلى وضعه المميز كبنك الاستثمار الوحيد المملوك بالكامل لبنك تجاري بقوة CIB.
أضاف أنه بعد حصول شركة التجاري الدولي على اختصاص بنك الاستثمار استحدثت المزيد من الخدمات بصفة دورية تمكنها من تقديم جميع خدمات بنوك الاستثمار بداية من "credit card" إلى الطرح العام وهناك ترابط قوي بين النشاطات التي تقدمها التجاري الدولي بدءا من شركات السمسرة ونظام الحفظ وشركة إدارة الأصول ونهاية بأحدث نشاطاتها الترويج وتغطية الاكتتابات التي تأسست منذ عام ونصف العام للتملك والاستحواذات والاستشارات المالية وإعادة هيكلة الشركات والقيام بالطروحات الخاصة والعامة وأصبح لدى البنك إمكانية تغطية الصفقات التابعة لعملائه التي كانت قديما لا تقوم بها لعدم توافر تلك الخدمة .
قال هلال في حواره مع "البورصة " أن شركة سى آى كابيتال لإدارة الأصول بصدد تأسيس عدد من الصناديق خلال النصف الأول من العام الحالي تتنوع بين صناديق مضمونة رأس المال تعد منتجا مهما جدا للفترة القادمة إلى جانب الصناديق القابضة fund of fund التي تقوم الشركة بدراستها جيدا لتطبيقها وللاستفادة منها، بالإضافة إلى دراسة فعلية لصندوق المؤشرات لكنها تنتظر انتهاء بلتون من تجربتها الأولى في هذا المجال .
نفى قيام مجموعة سى آى كابيتال بإتباع سياسة تقليص العمالة لمواكبة الأزمة المالية وتقليل المصروفات الداخلية للشركة أسوة بباقي بنوك الاستثمار العاملة في السوق مشيرا إلى أن حجم العمليات الجاري تنفيذها من قبل الشركة جيد جدا والشركة في مراحلها الحالية بحاجة إلى زيادة العمالة وليس الاستغناء عن بعض منها لتغطية متطلبات العمل بالشركة عكس العديد من الشركات العاملة في السوق لكونه بنك استثمار ممولا بالكامل من بنك تجاري وكيانا مصرفيا كبيرا يعد أكبر نقطة تمويل في السوق بصورة عامة ويقوم بالاستفادة من قاعدة العملاء التي ينفرد بها التجاري الدولي كأقوى البنوك العاملة في السوق المصرية .
بالإضافة إلى الانتهاء من أول دورة تدريبية متخصصة في عمليات بنوك الاستثمار وشارك في تدريسها عدد من الخبراء المتخصصين من لندن ونيويورك وهو استثمار جدي في تنمية العنصر البشري .
رأى أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البورصة المصرية حاليا فإن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي تظهر مع التدهور في قيم الأسهم مشيرا إلى أن القيام بطروحات جديدة خلال الفترة القادمة أمر وارد، لكن بشرط ظهور ورقة مالية قوية بشكل جذاب يعمل على تنشيط حركة السوق وهذا ما تقوم بدراسته المجموعة فعليا .
أكد أنه مع بوادر الأزمة المالية العالمية قامت الشركة بدراسة السوق جيدا وتحديد نقاط الدعم والمميزات التنافسية التي يمكن التركيز عليها واستغلالها بشكل أكبر على المدى المتوسط والقصير الأمر الذي جعلهم يتوجهون إلى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي بات يمثل مستقبل الاقتصاد المصري لما يشهده من فرص نمو عالية جدا مقارنة بفرص نمو الشركات العملاقة في ظل الأزمة، وأوضح أنه إذا قامت إحدى الشركات الكبرى بتحقيق نمو 5% تكون بذلك حققت إنجازا كبيرا في حين أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد تصل نسب نموها أكثر من 40% وأكثر ولأنها ما زالت صغيرة وأمامها مراحل جيدة للنمو والتطوير .
تعرض هلال إلى سياسات بنوك الاستثمار الحالية التي تغيرت نظرتها خلال العشرة سنوات الأخيرة ليس على المستوى المحلي فقط، بل على المستوى العالمي وأصبحت قصيرة النظر وتبحث عن النمو السريع والعمل بأسلوب الصفقة وبعد أن كانت الإستراتيجية في العمل مبنية على ضرورة وجود علاقة قوية ومستدامة بين العملاء وبنك الاستثمار والعملاء حتى في ظل تغيرات الإدارة إلا أن ما يحدث حاليا هو البحث عن الصفقة التي تدر عائدا سريعا بصرف النظر عن ربطها بالصفقات الأخرى وفلسفة سى آى كابيتال والتي تعد امتدادا لفلسفة البنك التجاري الدولي قائمة على أساس العلاقة المستدامة مع العملاء .
أكد هلال أن الأزمة المالية أحد جوانبها الإيجابية أنها ستحدث نوعا من التصحيح للعديد من الأوضاع وكذلك ستعيد الأوضاع لمبادئها الأولى التي تعتمد على أصول الاستثمار والتي تضع في اعتبارها الأول والأخير مصلحة العميل واعتبارات المخاطر وفرص الاستثمار الحقيقية المبنية على مشروعات وشركات منتجة .
قال إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل 80% من الناتج القومي ويمكن الاعتماد به كركيزة أساسية للاقتصاد في مصر وفي أمس الحاجة لمستشار مالي يعمل على تأهيله للاقتراض بالصورة الصحيحة وكذلك تأهيله إداريا وهيكليا وصبغه بالطابع المؤسسي، أضاف أن كل الشركات العملاقة الحالية كانت في بدايتها مشروعات صغيرة مثل "الأوراسكومات " و "جهينة " و "موبينيل " وغيرها كانت عبارة عن مشروعات صغيرة لكنه وجدت المناخ الجيد والفرص التي تؤهلها للانطلاق والتحول من مجرد شركة تصنف ضمن المشروعات الصغيرة لتصبح ضمن عمالقة السوق إلا أن المناخ الحالي أحسن والشركات الراعية لتلك المشروعات ستوفر لهم آلية عمل جيدة لم تكن متاحة في السابق وبالتالي فإن فرص ظهور عدد أكبر من عمالقة الغد مواتية .
رأى أنه إلى جانب ذلك لقطاع المشروعات الصغيرة بعد آخر اجتماعي متمثل في الوصول لقاعدة عريضة من الجمهور فالإصلاح الاقتصادي إذا مر بمراحله التقليدية فإنه يأخذ المزيد من الوقت والجهد حتى يصل لجميع الأفراد ويظل المواطن العادي يسمع عن معدلات نمو وأرقام ولا يشعر بتغير في حالته الاقتصادية أنه بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستكون النتيجة أسرع ومعدلات النمو أكبر من هذه المشروعات وما تحققه من تشغيل عدد أكبر من العمالة تستوعب تلك المشروعات نسبة أكبر من العمالة قد تصل إلى أكثر من 100% وتحقق الهدفين الاقتصادي والاجتماعي في نفس الوقت من خلال وصول النمو إلى قاعدة عريضة من الناس وفي وقت قياسي وهو ما ينبطق عليه مصطلح المسئولية الاجتماعية التي يجب أن يلتزم به جميع الشركات للوصول إلى إصلاح اقتصادي في فترة زمنية مقبولة .
أشار هلال إلى أن شركة سي آي كابيتال كانت من أولى الشركات التي انضمت للرعاة ببورصة النيل وليس معنى عدم تقديمها أي شركة إلى البورصة حتى الآن أنها غير نشطة في هذا الجانب لأننا بالفعل نستعد خلال النصف الثاني من العام الحالي لتقديم أكثر من شركة للقيد ببورصة النيل، بالإضافة إلى صندوق المشروعات الصغيرة الذي تم إطلاقه بقيمة 250 مليون جنيه للاستثمار المباشر للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعات والكيان الذي تتوفر فيه القيمة المضافة التي تبحث عنها الكيانات الصغيرة والمتوسطة من خلال عملية التدريب والتأهيل والكفاءات المتوافرة في المركز بجانب الدعم المالي .
وتعد بورصة النيل أحد مصادر التخارج من الاستثمار في تلك المشروعات بعد تأهيلها وإعدادها بالشكل المناسب .
ردا على عدم تفعيل بورصة النيل بحيث تبدأ فيها عمليات التداول على أسهم الشركات أوضح هلال أن بورصة النيل تقوم على ثلاث دعائم أولها الإطار القانوني وهو ما تم بالفعل إلا أنه ينقصها حاليا "ورق " جيد وسيولة كافية للشراء والبيع لإتمام عمليات التداول داخلها والدور المنوط به الرعاة يقومون به الآن .
أكد أنه خلال الفترة الأولى من عمل بورصة النيل سيغلب عليها الطابع المؤسسي متوسط الأجل لذلك المستثمر الفرد (المقامر ) الذي يتطلع للربح السريع نتيجة قيامه بالبيع والشراء السريعين والاستفادة فقط من الفروق السعرية لن يكون له وجود في بورصة النيل، ولذلك فإن الدور الأكبر في البداية سيكون لصناديق الاستثمار حتى توفر جزءا من السيولة لكنها في الوقت ذاته تحتاج نوعية معينة من الصناديق تتلاءم وطبيعة تلك البورصة وحجم الشركات المدرجة بها وبعدها يمكن أن يدخل المستثمر الفرد بعد أن يدرك أهمية هذا القطاع .
رأى أن قرارات المركزي جاءت في الوقت الصحيح والمناسبة وكل ما قام به المركزي هو ترسيخ مبدأ TO BE SAFE وهو تقليل نسبة تمويل الاستثمار المباشر في المحفظة الاستثمارية تجنبها لأي أضرار قد تلحق بهذا النشاط .
رأى أن أداء صناديق الاستثمار خلال عام 2008 عكس أداء السوق بنسب متفاوتة وإن كان الطابع الغالب خلال العام الماضي الهبوطي إلا أن مستقبل صناديق الاستثمار خلال 2009 مشرق نتيجة دخول صناديق جديدة تعمل على تلبية متطلبات السوق مع توزيع المخاطر .
أشار إلى أن هناك العديد من القطاعات الدفاعية التي كانت أقل تأثرا بالأزمة وهي الأسهم الدفاعية التي تمثل ضرورة ملحة للمستثمرين على رأسها القطاعات الاستهلاكية والغذائية والصحة والأدوية والتعليم وعلى النقيض هناك العديد من القطاعات التي ستشهد نوعا من الحذر خلال التعامل عليها الفترة القادمة وعلى رأسها قطاع السياحة وقطاعات التصدير .
أكد كريم هلال الرئيس التنفيذي لمجموعة سي آي كابيتال أنه على الرغم من حداثة عهد ذلك النشاط في الشركة إلا أنه استطاع القيام بثلاث صفقات وذلك استنادا إلى وضعه المميز كبنك الاستثمار الوحيد المملوك بالكامل لبنك تجاري بقوة CIB.
أضاف أنه بعد حصول شركة التجاري الدولي على اختصاص بنك الاستثمار استحدثت المزيد من الخدمات بصفة دورية تمكنها من تقديم جميع خدمات بنوك الاستثمار بداية من "credit card" إلى الطرح العام وهناك ترابط قوي بين النشاطات التي تقدمها التجاري الدولي بدءا من شركات السمسرة ونظام الحفظ وشركة إدارة الأصول ونهاية بأحدث نشاطاتها الترويج وتغطية الاكتتابات التي تأسست منذ عام ونصف العام للتملك والاستحواذات والاستشارات المالية وإعادة هيكلة الشركات والقيام بالطروحات الخاصة والعامة وأصبح لدى البنك إمكانية تغطية الصفقات التابعة لعملائه التي كانت قديما لا تقوم بها لعدم توافر تلك الخدمة .
قال هلال في حواره مع "البورصة " أن شركة سى آى كابيتال لإدارة الأصول بصدد تأسيس عدد من الصناديق خلال النصف الأول من العام الحالي تتنوع بين صناديق مضمونة رأس المال تعد منتجا مهما جدا للفترة القادمة إلى جانب الصناديق القابضة fund of fund التي تقوم الشركة بدراستها جيدا لتطبيقها وللاستفادة منها، بالإضافة إلى دراسة فعلية لصندوق المؤشرات لكنها تنتظر انتهاء بلتون من تجربتها الأولى في هذا المجال .
نفى قيام مجموعة سى آى كابيتال بإتباع سياسة تقليص العمالة لمواكبة الأزمة المالية وتقليل المصروفات الداخلية للشركة أسوة بباقي بنوك الاستثمار العاملة في السوق مشيرا إلى أن حجم العمليات الجاري تنفيذها من قبل الشركة جيد جدا والشركة في مراحلها الحالية بحاجة إلى زيادة العمالة وليس الاستغناء عن بعض منها لتغطية متطلبات العمل بالشركة عكس العديد من الشركات العاملة في السوق لكونه بنك استثمار ممولا بالكامل من بنك تجاري وكيانا مصرفيا كبيرا يعد أكبر نقطة تمويل في السوق بصورة عامة ويقوم بالاستفادة من قاعدة العملاء التي ينفرد بها التجاري الدولي كأقوى البنوك العاملة في السوق المصرية .
بالإضافة إلى الانتهاء من أول دورة تدريبية متخصصة في عمليات بنوك الاستثمار وشارك في تدريسها عدد من الخبراء المتخصصين من لندن ونيويورك وهو استثمار جدي في تنمية العنصر البشري .
رأى أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البورصة المصرية حاليا فإن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي تظهر مع التدهور في قيم الأسهم مشيرا إلى أن القيام بطروحات جديدة خلال الفترة القادمة أمر وارد، لكن بشرط ظهور ورقة مالية قوية بشكل جذاب يعمل على تنشيط حركة السوق وهذا ما تقوم بدراسته المجموعة فعليا .
أكد أنه مع بوادر الأزمة المالية العالمية قامت الشركة بدراسة السوق جيدا وتحديد نقاط الدعم والمميزات التنافسية التي يمكن التركيز عليها واستغلالها بشكل أكبر على المدى المتوسط والقصير الأمر الذي جعلهم يتوجهون إلى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي بات يمثل مستقبل الاقتصاد المصري لما يشهده من فرص نمو عالية جدا مقارنة بفرص نمو الشركات العملاقة في ظل الأزمة، وأوضح أنه إذا قامت إحدى الشركات الكبرى بتحقيق نمو 5% تكون بذلك حققت إنجازا كبيرا في حين أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد تصل نسب نموها أكثر من 40% وأكثر ولأنها ما زالت صغيرة وأمامها مراحل جيدة للنمو والتطوير .
تعرض هلال إلى سياسات بنوك الاستثمار الحالية التي تغيرت نظرتها خلال العشرة سنوات الأخيرة ليس على المستوى المحلي فقط، بل على المستوى العالمي وأصبحت قصيرة النظر وتبحث عن النمو السريع والعمل بأسلوب الصفقة وبعد أن كانت الإستراتيجية في العمل مبنية على ضرورة وجود علاقة قوية ومستدامة بين العملاء وبنك الاستثمار والعملاء حتى في ظل تغيرات الإدارة إلا أن ما يحدث حاليا هو البحث عن الصفقة التي تدر عائدا سريعا بصرف النظر عن ربطها بالصفقات الأخرى وفلسفة سى آى كابيتال والتي تعد امتدادا لفلسفة البنك التجاري الدولي قائمة على أساس العلاقة المستدامة مع العملاء .
أكد هلال أن الأزمة المالية أحد جوانبها الإيجابية أنها ستحدث نوعا من التصحيح للعديد من الأوضاع وكذلك ستعيد الأوضاع لمبادئها الأولى التي تعتمد على أصول الاستثمار والتي تضع في اعتبارها الأول والأخير مصلحة العميل واعتبارات المخاطر وفرص الاستثمار الحقيقية المبنية على مشروعات وشركات منتجة .
قال إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل 80% من الناتج القومي ويمكن الاعتماد به كركيزة أساسية للاقتصاد في مصر وفي أمس الحاجة لمستشار مالي يعمل على تأهيله للاقتراض بالصورة الصحيحة وكذلك تأهيله إداريا وهيكليا وصبغه بالطابع المؤسسي، أضاف أن كل الشركات العملاقة الحالية كانت في بدايتها مشروعات صغيرة مثل "الأوراسكومات " و "جهينة " و "موبينيل " وغيرها كانت عبارة عن مشروعات صغيرة لكنه وجدت المناخ الجيد والفرص التي تؤهلها للانطلاق والتحول من مجرد شركة تصنف ضمن المشروعات الصغيرة لتصبح ضمن عمالقة السوق إلا أن المناخ الحالي أحسن والشركات الراعية لتلك المشروعات ستوفر لهم آلية عمل جيدة لم تكن متاحة في السابق وبالتالي فإن فرص ظهور عدد أكبر من عمالقة الغد مواتية .
رأى أنه إلى جانب ذلك لقطاع المشروعات الصغيرة بعد آخر اجتماعي متمثل في الوصول لقاعدة عريضة من الجمهور فالإصلاح الاقتصادي إذا مر بمراحله التقليدية فإنه يأخذ المزيد من الوقت والجهد حتى يصل لجميع الأفراد ويظل المواطن العادي يسمع عن معدلات نمو وأرقام ولا يشعر بتغير في حالته الاقتصادية أنه بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستكون النتيجة أسرع ومعدلات النمو أكبر من هذه المشروعات وما تحققه من تشغيل عدد أكبر من العمالة تستوعب تلك المشروعات نسبة أكبر من العمالة قد تصل إلى أكثر من 100% وتحقق الهدفين الاقتصادي والاجتماعي في نفس الوقت من خلال وصول النمو إلى قاعدة عريضة من الناس وفي وقت قياسي وهو ما ينبطق عليه مصطلح المسئولية الاجتماعية التي يجب أن يلتزم به جميع الشركات للوصول إلى إصلاح اقتصادي في فترة زمنية مقبولة .
أشار هلال إلى أن شركة سي آي كابيتال كانت من أولى الشركات التي انضمت للرعاة ببورصة النيل وليس معنى عدم تقديمها أي شركة إلى البورصة حتى الآن أنها غير نشطة في هذا الجانب لأننا بالفعل نستعد خلال النصف الثاني من العام الحالي لتقديم أكثر من شركة للقيد ببورصة النيل، بالإضافة إلى صندوق المشروعات الصغيرة الذي تم إطلاقه بقيمة 250 مليون جنيه للاستثمار المباشر للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعات والكيان الذي تتوفر فيه القيمة المضافة التي تبحث عنها الكيانات الصغيرة والمتوسطة من خلال عملية التدريب والتأهيل والكفاءات المتوافرة في المركز بجانب الدعم المالي .
وتعد بورصة النيل أحد مصادر التخارج من الاستثمار في تلك المشروعات بعد تأهيلها وإعدادها بالشكل المناسب .
ردا على عدم تفعيل بورصة النيل بحيث تبدأ فيها عمليات التداول على أسهم الشركات أوضح هلال أن بورصة النيل تقوم على ثلاث دعائم أولها الإطار القانوني وهو ما تم بالفعل إلا أنه ينقصها حاليا "ورق " جيد وسيولة كافية للشراء والبيع لإتمام عمليات التداول داخلها والدور المنوط به الرعاة يقومون به الآن .
أكد أنه خلال الفترة الأولى من عمل بورصة النيل سيغلب عليها الطابع المؤسسي متوسط الأجل لذلك المستثمر الفرد (المقامر ) الذي يتطلع للربح السريع نتيجة قيامه بالبيع والشراء السريعين والاستفادة فقط من الفروق السعرية لن يكون له وجود في بورصة النيل، ولذلك فإن الدور الأكبر في البداية سيكون لصناديق الاستثمار حتى توفر جزءا من السيولة لكنها في الوقت ذاته تحتاج نوعية معينة من الصناديق تتلاءم وطبيعة تلك البورصة وحجم الشركات المدرجة بها وبعدها يمكن أن يدخل المستثمر الفرد بعد أن يدرك أهمية هذا القطاع .
رأى أن قرارات المركزي جاءت في الوقت الصحيح والمناسبة وكل ما قام به المركزي هو ترسيخ مبدأ TO BE SAFE وهو تقليل نسبة تمويل الاستثمار المباشر في المحفظة الاستثمارية تجنبها لأي أضرار قد تلحق بهذا النشاط .
رأى أن أداء صناديق الاستثمار خلال عام 2008 عكس أداء السوق بنسب متفاوتة وإن كان الطابع الغالب خلال العام الماضي الهبوطي إلا أن مستقبل صناديق الاستثمار خلال 2009 مشرق نتيجة دخول صناديق جديدة تعمل على تلبية متطلبات السوق مع توزيع المخاطر .
أشار إلى أن هناك العديد من القطاعات الدفاعية التي كانت أقل تأثرا بالأزمة وهي الأسهم الدفاعية التي تمثل ضرورة ملحة للمستثمرين على رأسها القطاعات الاستهلاكية والغذائية والصحة والأدوية والتعليم وعلى النقيض هناك العديد من القطاعات التي ستشهد نوعا من الحذر خلال التعامل عليها الفترة القادمة وعلى رأسها قطاع السياحة وقطاعات التصدير .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق