"تدخلات" تكبح تراجع أسواق الخليج واستمرار الخسائر بدبي ومصر
سي. إن. إن. العربية
16/9/2008
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - تمكنت السوق السعودية الثلاثاء من قيادة موجة من "كبح التراجع" شملت معظم الأسواق، وذلك لأسباب متباينة، كان أبرزها دخول أموال "رسمية" إلى بعض الأسواق، وظهور سيولة استفادت من المستويات السعرية الجديدة، وقد سادت الظاهرة معظم أسواق الخليج، باستثناء دبي ومسقط، بينما تابعت السوق المصرية هبوطها الكبير.
ففي الرياض، خسر المؤشر 38 نقطة تعادل 0.53 في المائة من قيمته، علماً أن الجلسة كانت قد شهدت تراجعه إلى ما دون حاجز 6935 نقطة، قبل أن يعود لينهي الجلسة عند 7216 نقطة، مع تداولات سجلت 5.5 مليارات درهم مقابل 226 مليون سهم.
ومقابل الجلسة الأخيرة التي شهدت تراجعاً جماعياً، حققت أسهم 51 شركة من أصل 125 تقدماً خلال الجلسة، بقيادة "أنابيب" و"حائل الزراعية" و"المصافي" في حين تعرضت أسهم "72 شركة، في مقدمتها "ثمار" و"سند" و"سلامة" لأكبر تراجع.وكانت أسهم "كيمانول" و"الإنماء" و"معادن" و"سابك" و"بترورابغ" الأكثر تداولاً خلال الجلسة، واستفاد المؤشر من مكاسب سهم "سابك" التي بلغت 1.20 في المائة من إجمالي قيمة السهم.
وفي أبرز أخبار السوق، أعلنت إدارة شركة "حلواني إخوان" بأن الشركة قد تقدمت الاثنين بطلب إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي للحصول على الموافقة المبدئية للاقتراض لإنشاء المجمع الصناعي في المدينة الصناعية بجدة وبتكلفة متوقعه قدرها 380 مليون ريال.
وفي الكويت كان لتدخل الدولة عبر الهيئة العامة للاستثمار دور كبير في صعود السوق، حيث أقفل المؤشر على ارتفاع قدره 10.5 نقاط مع نهاية التداولات، ليستقر عند مستوى 12370 نقطة، بزيادة تعادل 0.08 في المائة من قيمته، في حين ارتفع المؤشر الوزني أكثر من عشر نقاط إلى مستوى632 نقطة بعدما تركز الشراء على أسهم مؤثرة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 345 مليون سهم بقيمة 141 مليون دينار كويتي موزعة على 7628 صفقة نقدية، تركزت على أسهم "مجموعة الصفوة القابضة" و"اكتتاب القابضة" و"مزايا القابضة" و"بنك الخليج المتحد" و"الصفاة للاستثمار."
وارتفعت مؤشرات أربعة قطاعات من أصل ثمانية، فسجل مؤشر قطاع "البنوك" أعلى ارتفاع أمام "الأغذية" و"الشركات غير الكويتية،" وسجل قطاع البنوك ارتفاعاً بـ411 نقطة، في حين تصدر مؤشر "العقار" قائمة التراجع.
في المقابل، حقق سهم "الشركة الكويتية للاستثمار" أعلى مستوى من بين الأسهم الرابحة، متقدماً على "عارف" و"أوسط" في حين تعرضت أسهم "إسكان" و"مدار" و"مباني" لأكبر الخسائر.
وحول ما شهدته السوق الكويتية، أشار فهد مطلق شريعان، نائب مدير عام شركة الاتحاد للوساطة المالية في حديث لموقع CNN بالعربية إلى أن صعود المؤشر يعود بشكل رئيسي إلى تدخل الهيئة العامة للاستثمار، مضيفاًُ أن المطلوب كان في الأساس وقف تراجع السوق.
ولفت شريعان إلى أن التداولات خلال جلسة الثلاثاء كانت قياسي مقارنة بالشهر المنصرم، غير أنه شدد على أن دخول الهيئة العامة للاستثمار "لم يسعف كل الشركات، بل تلك التي تُظهر أسهمها قدرة على التماسك."
واعتبر الخبير المالي الكويتي أن ما حدث خلال الجلسة يمثل "أحد الحلول المطروحة" مشدداًَ على أن الأهم هو صدور تصريحات حكومية تؤكد عدم تأثر الكويت بالانهيارات العالمية، وأشاد في هذا الإطار ببيان اتحاد المصارف الكويتية الذي صب في هذا السياق.
وظهر شريعان مطمئناً إلى مستقبل اتجاه السوق باعتبار أن الوضع الحالي "هو الأسوأ" وإذا ما حدث المزيد من التراجع فإن وقعه سيكون محدوداً بعد إفلاس المصارف الكبرى في العالم، ورأى أن الوضع الدولي ليس متروكاً دون معالجة بدليل تدخل المصارف المركزية في أوروبا واليابان لدعم الأسواق.
ففي الرياض، خسر المؤشر 38 نقطة تعادل 0.53 في المائة من قيمته، علماً أن الجلسة كانت قد شهدت تراجعه إلى ما دون حاجز 6935 نقطة، قبل أن يعود لينهي الجلسة عند 7216 نقطة، مع تداولات سجلت 5.5 مليارات درهم مقابل 226 مليون سهم.
ومقابل الجلسة الأخيرة التي شهدت تراجعاً جماعياً، حققت أسهم 51 شركة من أصل 125 تقدماً خلال الجلسة، بقيادة "أنابيب" و"حائل الزراعية" و"المصافي" في حين تعرضت أسهم "72 شركة، في مقدمتها "ثمار" و"سند" و"سلامة" لأكبر تراجع.وكانت أسهم "كيمانول" و"الإنماء" و"معادن" و"سابك" و"بترورابغ" الأكثر تداولاً خلال الجلسة، واستفاد المؤشر من مكاسب سهم "سابك" التي بلغت 1.20 في المائة من إجمالي قيمة السهم.
وفي أبرز أخبار السوق، أعلنت إدارة شركة "حلواني إخوان" بأن الشركة قد تقدمت الاثنين بطلب إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي للحصول على الموافقة المبدئية للاقتراض لإنشاء المجمع الصناعي في المدينة الصناعية بجدة وبتكلفة متوقعه قدرها 380 مليون ريال.
وفي الكويت كان لتدخل الدولة عبر الهيئة العامة للاستثمار دور كبير في صعود السوق، حيث أقفل المؤشر على ارتفاع قدره 10.5 نقاط مع نهاية التداولات، ليستقر عند مستوى 12370 نقطة، بزيادة تعادل 0.08 في المائة من قيمته، في حين ارتفع المؤشر الوزني أكثر من عشر نقاط إلى مستوى632 نقطة بعدما تركز الشراء على أسهم مؤثرة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 345 مليون سهم بقيمة 141 مليون دينار كويتي موزعة على 7628 صفقة نقدية، تركزت على أسهم "مجموعة الصفوة القابضة" و"اكتتاب القابضة" و"مزايا القابضة" و"بنك الخليج المتحد" و"الصفاة للاستثمار."
وارتفعت مؤشرات أربعة قطاعات من أصل ثمانية، فسجل مؤشر قطاع "البنوك" أعلى ارتفاع أمام "الأغذية" و"الشركات غير الكويتية،" وسجل قطاع البنوك ارتفاعاً بـ411 نقطة، في حين تصدر مؤشر "العقار" قائمة التراجع.
في المقابل، حقق سهم "الشركة الكويتية للاستثمار" أعلى مستوى من بين الأسهم الرابحة، متقدماً على "عارف" و"أوسط" في حين تعرضت أسهم "إسكان" و"مدار" و"مباني" لأكبر الخسائر.
وحول ما شهدته السوق الكويتية، أشار فهد مطلق شريعان، نائب مدير عام شركة الاتحاد للوساطة المالية في حديث لموقع CNN بالعربية إلى أن صعود المؤشر يعود بشكل رئيسي إلى تدخل الهيئة العامة للاستثمار، مضيفاًُ أن المطلوب كان في الأساس وقف تراجع السوق.
ولفت شريعان إلى أن التداولات خلال جلسة الثلاثاء كانت قياسي مقارنة بالشهر المنصرم، غير أنه شدد على أن دخول الهيئة العامة للاستثمار "لم يسعف كل الشركات، بل تلك التي تُظهر أسهمها قدرة على التماسك."
واعتبر الخبير المالي الكويتي أن ما حدث خلال الجلسة يمثل "أحد الحلول المطروحة" مشدداًَ على أن الأهم هو صدور تصريحات حكومية تؤكد عدم تأثر الكويت بالانهيارات العالمية، وأشاد في هذا الإطار ببيان اتحاد المصارف الكويتية الذي صب في هذا السياق.
وظهر شريعان مطمئناً إلى مستقبل اتجاه السوق باعتبار أن الوضع الحالي "هو الأسوأ" وإذا ما حدث المزيد من التراجع فإن وقعه سيكون محدوداً بعد إفلاس المصارف الكبرى في العالم، ورأى أن الوضع الدولي ليس متروكاً دون معالجة بدليل تدخل المصارف المركزية في أوروبا واليابان لدعم الأسواق.
وفي أبرز أخبار السوق، أعلن "البنك التجاري" أنه يمارس حقه بشراء 10 في المائة من أسهمه اعتبارا الثلاثاء.
أما في دبي، فظهر أن كرة ثلج التراجع تزداد حجماً، حيث خسر المؤشر 90 نقطة جديدة تعادل 2.22 في المائة من قيمته، ليغلق عند 3954 نقطة، مودعاً مستوى أربعة آلاف نقطة، علماً أن الخسائر خلال الجلسة كانت أكبر بكثير، لكنها تقلصت قبل الإغلاق.
وسجلت التداولات 1.11 مليار درهم مقابل 276 مليون سهم، وشهدت الجلسة تراجع سهم "إعمار" من جديد، ليصل إلى مستوى 7.13 دراهم، بخسارة 1.11 في المائة من قيمته.
واقتصرت الأسهم الرابحة على سبعة، حل في مقدمتها "غراند" و"اكتتاب" و"كفيك" في حين تعرضت أسهم "أريج" و"شعاع" و"سلام البحرين" لأكبر الخسائر.
وفي أبرز أخبار السوق، أعلنت شركة "دبي للاستثمار الصناعي،" المملوكة بالكامل لشركة "دبي للاستثمار" عن شراء حصة تقدر بنسبة 10 في المائة من أسهم شركة "ساوث ستيل" التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها والتي من المنتظر أن تصبح أضخم منشأة لتصنيع الصلب في منطقة الخليج.
وفي أبوظبي، تمكنت السوق من وقف موجة البيع، بعد دخول سيولة واضحة عند مستويات سعرية مغرية، فصعد المؤشر 16 نقطة تعادل 0.42 في المائة من قيمته، ليستقر عند 3770 نقطة.
وقفزت التداولات إلى مستوى 1.171 مليار درهم مقابل 184 مليون سهم، وشهدت أسهم "ميثاق" و"صروح" و"الدار" و"دانة" نشاطاً واضحاً، وارتفعت كلها، باستثناء السهم الأخير.
وبصورة عامة، فقد انخفض مؤشر سوق الإمارات بنسبة 0.70 في المائة ليغلق على مستوى 4541 نقطة تقريباً، وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 4.51 مليار درهم لتصل إلى 643.32 مليار درهم.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 68 من أصل 128 شركة مدرجة في الأسواق المالية. و حققت أسعار أسهم 25 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 37 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي -24.52 في المائة، وبلغ إجمالي قيمة التداول 461.07 مليار درهم. و بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 54 من أصل 128 و عدد الشركات المتراجعة 62 شركة.
من جهتها، تمكنت السوق القطرية من وقف الانهيار المتسارع للأسهم، دون أن تسجل أي ارتفاع، بل اكتفى مؤشرها بلجم خسائره بحيث تقتصر على 40 نقطة تعادل 0.49 في المائة من قيمته، ليغلق عند 8176 نقطة.
وسجلت التداولات 1.189 مليار ريال مقابل 25 مليون سهم، وسط عودة الارتفاع لبعض الأسهم المهمة، وإن كان سهم "صناعات قطر" قد ظل على تراجعه.
واستقرت السوق البحرينية عند 2491 نقطة، بخسارة ثماني نقاط تعادل 0.33 في المائة من قيمتها، في حين فقد مؤشر مسقط 281 نقطة جديدة تعادل 3.44 في المائة من قيمته، ليغلق عند 7900 نقطة.
أما في دبي، فظهر أن كرة ثلج التراجع تزداد حجماً، حيث خسر المؤشر 90 نقطة جديدة تعادل 2.22 في المائة من قيمته، ليغلق عند 3954 نقطة، مودعاً مستوى أربعة آلاف نقطة، علماً أن الخسائر خلال الجلسة كانت أكبر بكثير، لكنها تقلصت قبل الإغلاق.
وسجلت التداولات 1.11 مليار درهم مقابل 276 مليون سهم، وشهدت الجلسة تراجع سهم "إعمار" من جديد، ليصل إلى مستوى 7.13 دراهم، بخسارة 1.11 في المائة من قيمته.
واقتصرت الأسهم الرابحة على سبعة، حل في مقدمتها "غراند" و"اكتتاب" و"كفيك" في حين تعرضت أسهم "أريج" و"شعاع" و"سلام البحرين" لأكبر الخسائر.
وفي أبرز أخبار السوق، أعلنت شركة "دبي للاستثمار الصناعي،" المملوكة بالكامل لشركة "دبي للاستثمار" عن شراء حصة تقدر بنسبة 10 في المائة من أسهم شركة "ساوث ستيل" التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها والتي من المنتظر أن تصبح أضخم منشأة لتصنيع الصلب في منطقة الخليج.
وفي أبوظبي، تمكنت السوق من وقف موجة البيع، بعد دخول سيولة واضحة عند مستويات سعرية مغرية، فصعد المؤشر 16 نقطة تعادل 0.42 في المائة من قيمته، ليستقر عند 3770 نقطة.
وقفزت التداولات إلى مستوى 1.171 مليار درهم مقابل 184 مليون سهم، وشهدت أسهم "ميثاق" و"صروح" و"الدار" و"دانة" نشاطاً واضحاً، وارتفعت كلها، باستثناء السهم الأخير.
وبصورة عامة، فقد انخفض مؤشر سوق الإمارات بنسبة 0.70 في المائة ليغلق على مستوى 4541 نقطة تقريباً، وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 4.51 مليار درهم لتصل إلى 643.32 مليار درهم.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 68 من أصل 128 شركة مدرجة في الأسواق المالية. و حققت أسعار أسهم 25 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 37 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي -24.52 في المائة، وبلغ إجمالي قيمة التداول 461.07 مليار درهم. و بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 54 من أصل 128 و عدد الشركات المتراجعة 62 شركة.
من جهتها، تمكنت السوق القطرية من وقف الانهيار المتسارع للأسهم، دون أن تسجل أي ارتفاع، بل اكتفى مؤشرها بلجم خسائره بحيث تقتصر على 40 نقطة تعادل 0.49 في المائة من قيمته، ليغلق عند 8176 نقطة.
وسجلت التداولات 1.189 مليار ريال مقابل 25 مليون سهم، وسط عودة الارتفاع لبعض الأسهم المهمة، وإن كان سهم "صناعات قطر" قد ظل على تراجعه.
واستقرت السوق البحرينية عند 2491 نقطة، بخسارة ثماني نقاط تعادل 0.33 في المائة من قيمتها، في حين فقد مؤشر مسقط 281 نقطة جديدة تعادل 3.44 في المائة من قيمته، ليغلق عند 7900 نقطة.
وتابع المؤشر الأردني الذي يعاني جراء قضايا فساد وظروف داخلية خاصة، إلى جانب الأوضاع العالمية، تراجعه، فخسر 1.58 في المائة من قيمته، ليغلق عند 3789 نقطة، بينما أغلقت السوق الفلسطينية عند 656 نقطة تقريباً، بخسارة 0.03 في المائة من قيمة مؤشرها.
وتراجعت السوق التونسية إلى حاجز 3304 نقاط، بخسارة 1.45 في المائة من قيمته، بينما تابعت السوق المصرية نزف نقاطها، فخسرت 4.73 في المائة من قيمة مؤشر CASE 30 الذي تراجع إلى 7184 نقطة، وسط تراجع شبه جماعي للأسهم.
وتراجعت السوق التونسية إلى حاجز 3304 نقاط، بخسارة 1.45 في المائة من قيمته، بينما تابعت السوق المصرية نزف نقاطها، فخسرت 4.73 في المائة من قيمة مؤشر CASE 30 الذي تراجع إلى 7184 نقطة، وسط تراجع شبه جماعي للأسهم.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق