البورصة المصرية تنهي إجراءات تفعيل دور صناديق الاستثمار
البيان الإماراتية
الثلاثاء 16 سبتمبر 2008 6:08 ص
انتهت هيئة سوق المال المصرية من إعداد إستراتيجية متكاملة لتفعيل نشاط صناديق الاستثمار وسوق السندات في البورصة وذلك في إطار مشروع اللائحة التنفيذية لسوق المال.
وكشف مصدر في الهيئة أن خطة تفعيل دور صناديق الاستثمار وسوق السندات وغيرها من الآليات في البورصة تأتي ضمن الإستراتيجية المتكاملة لتطوير منظومة سوق المال والتي تشمل 3 محاور رئيسية، كما تشمل تعديلات جديدة لتنظيم نشاط صناديق الاستثمار للعمل على دعم نموها وزيادتها وإزالة المعوقات أمام دخول صناديق استثمارية جديدة ويتضمن كذلك مشروع أصول صناديق الاستثمار العقاري التي تم إقرارها في إطار السعي لتنويع مخاطر صناديق الاستثمار ومساهمتها في النشاط الاقتصادي وتنشيط البورصة.
وأشار إلى أنه تم إصدار قواعد تنفيذية خاصة بمبادئ الحوكمة ملزمة لجميع شركات الأبحاث والدراسات بإصدار دراسات كاملة عن الشركات الخمسين الأكثر نشاطا في السوق بحيث تكون حيادية وبعيدة عن أي أهداف خاصة وفقا لمعايير وضوابط محددة، كما تم إصدار قواعد خاصة لتنظيم عمليات الاستحواذ وصفقات الاستحواذ بالشفافية بخبرات دولية.
وهو ما نال استحسان جميع الجهات العالمية العاملة في هذا المجال باعتبار أن مصر هي أول دولة في المنطقة تصدر مثل هذه القواعد كما تم إصدار حزمة من القواعد لرفع كفاءة شركات الأوراق المالية للحد من مخاطر السوق تشمل الكفاءة الفنية والملاءة المالية وشروطا خاصة لمنح التراخيص للمتعاملين.
وأضاف أنه تم اتخاذ مجموعة من القرارات لإرساء القواعد الأساسية للشفافية والإفصاح تهدف جميعها إلى حماية المستثمرين والسوق ككل مثل معايير المحاسبة والتحقق من جودة معايير المحاسبة والقواعد الخاصة بالمدققين ومراجعة الحسابات ومعايير الجودة الخاصة بشركات المحاسبة ذاتها طبقا للمعايير الدولية.. وكذلك تم تفعيل نظام الشراء بالهامش بعد الانتهاء من تجاوز معوقات تطبيق والسماح لشركات السمسرة بممارسته.
انتهت هيئة سوق المال المصرية من إعداد إستراتيجية متكاملة لتفعيل نشاط صناديق الاستثمار وسوق السندات في البورصة وذلك في إطار مشروع اللائحة التنفيذية لسوق المال.
وكشف مصدر في الهيئة أن خطة تفعيل دور صناديق الاستثمار وسوق السندات وغيرها من الآليات في البورصة تأتي ضمن الإستراتيجية المتكاملة لتطوير منظومة سوق المال والتي تشمل 3 محاور رئيسية، كما تشمل تعديلات جديدة لتنظيم نشاط صناديق الاستثمار للعمل على دعم نموها وزيادتها وإزالة المعوقات أمام دخول صناديق استثمارية جديدة ويتضمن كذلك مشروع أصول صناديق الاستثمار العقاري التي تم إقرارها في إطار السعي لتنويع مخاطر صناديق الاستثمار ومساهمتها في النشاط الاقتصادي وتنشيط البورصة.
وأشار إلى أنه تم إصدار قواعد تنفيذية خاصة بمبادئ الحوكمة ملزمة لجميع شركات الأبحاث والدراسات بإصدار دراسات كاملة عن الشركات الخمسين الأكثر نشاطا في السوق بحيث تكون حيادية وبعيدة عن أي أهداف خاصة وفقا لمعايير وضوابط محددة، كما تم إصدار قواعد خاصة لتنظيم عمليات الاستحواذ وصفقات الاستحواذ بالشفافية بخبرات دولية.
وهو ما نال استحسان جميع الجهات العالمية العاملة في هذا المجال باعتبار أن مصر هي أول دولة في المنطقة تصدر مثل هذه القواعد كما تم إصدار حزمة من القواعد لرفع كفاءة شركات الأوراق المالية للحد من مخاطر السوق تشمل الكفاءة الفنية والملاءة المالية وشروطا خاصة لمنح التراخيص للمتعاملين.
وأضاف أنه تم اتخاذ مجموعة من القرارات لإرساء القواعد الأساسية للشفافية والإفصاح تهدف جميعها إلى حماية المستثمرين والسوق ككل مثل معايير المحاسبة والتحقق من جودة معايير المحاسبة والقواعد الخاصة بالمدققين ومراجعة الحسابات ومعايير الجودة الخاصة بشركات المحاسبة ذاتها طبقا للمعايير الدولية.. وكذلك تم تفعيل نظام الشراء بالهامش بعد الانتهاء من تجاوز معوقات تطبيق والسماح لشركات السمسرة بممارسته.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق