مصر تلجأ إلى تغييرات في سعر صرف الجنيه لمقاومة التضخم
البيان الإماراتية
الثلاثاء 16 سبتمبر 2008 6:10 ص
كشف بنك الاستثمار التابع للمجموعة المالية «هيرمس» عن سماح الحكومة المصرية بارتفاع قيمة عملتها الوطنية «الجنيه المصري» في مقابل الدولار قبل التراجع الأخير للتغلب على حجم التضخم المتزايد منذ بداية هذا العام، والذي بلغ حده الأعلى منذ يوليو الماضي متجاوزاً نسبة 22%، في الوقت الذي أبقت فيه الحكومة على حد الناتج المحلي الإجمالي عند حدود أعلى من 6%.
وقال تقرير صادر عن البنك إن ارتفاع الجنيه أمام اليورو يعد مسألة حرجة للحكومة المصرية، خاصة في حالة تباطؤ الاقتصاد المصري مع مواجهة المصدرين المصريين لمستويات التباطؤ الأوروبي، مشيرًا إلى إمكانية أن تتأثر الصادرات المصرية لأوروبا في حالة دعم الجنيه مقابل اليورو.
وأكد التقرير، الذي تلقته اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب وقررت طرحه للمناقشة في اجتماعات خاصة تعقد الشهر القادم، أن تزامن معدل التضخم المرتفع مع ارتفاع سعر الجنيه في مقابل الدولار سيؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف الحقيقي للجنيه.
وأشار إلى نية الحكومة السماح بتراجع الجنيه مرة أخرى أمام الدولار إلى 4, 5 جنيه بنهاية العام المالي ثم إلى 55, 5 جنيه أوائل العام القادم 2009، وذلك لتقليل التأثير السلبي المالي لضعف العملة الأوروبية اليورو، إضافة إلى الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار على مستوى تنافسية الصادرات المصرية.
وقال تقرير صادر عن البنك إن ارتفاع الجنيه أمام اليورو يعد مسألة حرجة للحكومة المصرية، خاصة في حالة تباطؤ الاقتصاد المصري مع مواجهة المصدرين المصريين لمستويات التباطؤ الأوروبي، مشيرًا إلى إمكانية أن تتأثر الصادرات المصرية لأوروبا في حالة دعم الجنيه مقابل اليورو.
وأكد التقرير، الذي تلقته اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب وقررت طرحه للمناقشة في اجتماعات خاصة تعقد الشهر القادم، أن تزامن معدل التضخم المرتفع مع ارتفاع سعر الجنيه في مقابل الدولار سيؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف الحقيقي للجنيه.
وأشار إلى نية الحكومة السماح بتراجع الجنيه مرة أخرى أمام الدولار إلى 4, 5 جنيه بنهاية العام المالي ثم إلى 55, 5 جنيه أوائل العام القادم 2009، وذلك لتقليل التأثير السلبي المالي لضعف العملة الأوروبية اليورو، إضافة إلى الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار على مستوى تنافسية الصادرات المصرية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق