محمود محيي الدين: تأسيس هيئة رقابية موحدة لجميع القطاعات المالية غير البنكية
الجمهورية المصرية
الثلاثاء 21 أكتوبر 2008 8:56 ص
البنوك المصرية تمول عمليات التصدير لمواجهة نقص السيولة أعلن د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار في كلمته أمام المؤتمر انه سيتم مع بداية الربع الأول من العام القادم تأسيس هيئة رقابية موحدة بجميع القطاعات المالية غير البنكية تضم هيئات التمويل العقاري والرقابة علي التأمين وسوق المال لاحكام الرقابة علي هذه القطاعات مؤكدا استقلال القطاع المصرفي بالكامل وخضوعه للرقابة من قبل البنك المركزي المصري كرقيب مستقل. أكد ان الحكومة سوف تستمر في دعم المستثمرين من خلال تقديم التمويل اللازم لكافة الاستثمارات وان البنوك المصرية تعتبر شريكا تنمويا قويا وبدأت خلال هذه المرحلة التوجه إلي المناطق الصناعية الجديدة لتقديم التمويل اللازم لهذه المشروعات وان الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وان مصر بدأت مخططات الاصلاح مع دول أخري ناشئة مثل كوريا ولكن بسبب تذبذب السياسات وعدم مواصلة مخططات الإصلاح لم تتمكن مصر من تحقيق أي نتائج مماثلة لمثل هذه الدول. قال ان هناك مخاطر وتحديات بسبب الأزمة المالية ولكن هناك احتمالات قوية للنمو. اضاف ان التحديات التي تواجه الحكومة هي ايجاد الآلاف من فرص العمل للشباب وخفض معدل البطالة ورفع مستوي المعيشة وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وتوفير السيولة للمشروعات وتدعيم المهارات والتعليم وتحقيق التنمية المستدامة. قال انه فيما يتعلق ببرنامج الخصخصة فإن الأزمة المالية التي ضربت اسواق العالم لن تؤثر علي هذا البرنامج وان مصر تطبق سياسات اقتصادية مرنة تمكنها من بلوغ اهدافها بصرف النظر عن الايدلوجيات والمسميات المختلفة وان مصر لم تكن بعيدة عن الاقتصاد الاشتراكي ولم تصل في يوم من الأيام إلي الاقتصاد الحر 100%. نصح وزير الاستثمار صغار المستثمرين بعدم التخارج من البورصة أو الهرولة وراء عمليات البيع التي يقوم بها الأجانب لتعويض خسائرهم في اسواق اخري وانه يجب ان نعلم المستثمرين كيفية التعامل مع البورصة. أوضح ان معدل النمو خلال العام المالي الحالي لن يتراجع عن نسبة 2.6% رغم الأزمة المالية العالمية. أشار إلي أن الاندماجات التي تمت في قطاع البنوك وشركات التأمين ترتب عليها تكوين اقتصاديات كبيرة قادرة علي المنافسة وتوفير وضخ السيولة المطلوبة للعديد من الاستثمارات طويلة الاجل. وفي تصريحات صحفية قال محيي الدين ان الاقتصاد المصري متمتع بقدر عال من المرونة يسمح له بتقليل المخاطر والتكلفة التي تعرض لها العالم الآن بسبب الأزمة المالية. حدد الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتقليل الآثار السلبية علي الاقتصاد وهي تنشيط الصادرات المصرية وفتح اسواق جديدة وتمويل الصادرات لمواجهة الآثار المترتبة علي تراجع حجم التصدير. قال الوزير: انه من الممكن ان يكون المستورد في أوروبا وأمريكا ليس عنده الاعتمادات المالية ولذلك فإنه تم توجيه البنوك المصرية لتمويل الصادرات المصرية لكافة الاسواق. اضاف انه تم ايضا اتخاذ اجراءات لتسير حركة التصدير في الموانيء المصرية وهي تخصيص تكلفة الموانيء وتكاليف التخزين في مختلف الموانيء بالتعاون مع وزارتي التجارة والنقل وايضا تخفيض الرسوم علي الصادرات المصرية المؤثرة ولا تؤثر في ذات الوقت في السوق المحلية. اضاف ان الإجراءات تشمل اتخاذ إجراءات في سوق المال تسمح باستخدام الاسهم الخزنية لتقوم الشركات بدور صانع السوق لشركاتها وتم السماح لعدد من الشركات المملوكة للدولة والمؤسسات الأخري ان تتدخل في شكل صناديق تشتري الاسهم من الاسواق المالية. قال الوزير ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة سوف تتأثر سلبا وتستهدف هذا العام تحقيق 10 مليارات دولار بعد أن وصلنا إلي استثمارات مباشرة هذا العام قيمتها 13 مليار دولار. أوضح ان زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر يحتاج لمجهود كبير ولذلك تم مساندة القطاع المالي للمشروعات المشتركة وخاصة الصغيرة والمتوسطة واتاحة الأراضي المرخصة للمشروعات الانتاجية بتعاون كل من هيئتي الاستثمار والتنمية الصناعية. أوضح ان استقرار اسعار الطاقة خلال الفترة القادمة سوف ويساهم في زيادة الاستثمار خاصة بعد انخفاض اسعار البترول عالميا وتراجع لأقل من 70 دولارا كما قررت الحكومة ضخ استثمارات في المشروعات الخاصة بالبنية الاساسية من الموازنة العامة للدولة دون تأثير علي عجز الموازنة لأن هناك موارد اضافية من انخفاض قيمة فاتورة الدعم للطاقة. اضاف ان مشروعات البنية الاساسية سيتم ضخها في محافظات جنوب البلاد ومحافظات الوجه البحري لتحريك النشاط التجاري. أشار إلي أن تصرف الحكومة مع هذه الأزمة المالية يختلف عن الأزمة الآسيوية التي ضربت الاسواق عام 97 وقال ان المسئولين في الحكومة في تعاملهم مع الأزمة الآسيوية سارعوا لنفي أي تأثير علي الاقتصاد القومي أما الأزمة المالية الحالية فإن المسئولين بالحكومة تعاملوا مع ايجابياتها وسلبياتها بكل دقة. أوضح ان الاثر السلبي للأزمة الآسيوية ترتب عليه حدوث انخفاض كبير في الاحتياطي النقدي واضطراب في اسواق النقد وان الاقتصاد المصري دفع ثمن هذا في فترة كبيرة من الركود استغرقت منذ عام 1997 حتي .2004 أكد الوزير ان الاقتصاد المصري لديه حاليا مزايا كثيرة مثل تحقيق معدلات نمو عالمية أعلي من المتوسط العالمي مشيرا إلي أن الجهاز المصرفي والبنك المركزي من خلال متابعتهم فإن هناك وفرة في السيولة تدفع حركة النشاط الاقتصادي اكثر من ذي قبل وليس عندنا مشاكل يتخوف منها عدد كبير من الدول ومنها الدول المتقدمة. أشار محيي الدين إلي ان الجهاز المصرفي المصري في وضع قوي لأن ودائعنا آمنة وعند البنك المركزي نظام متكامل لحماية الودائع بكل انواعها وفي كل الفروع وفي كل البنوك دون استثناء وان مصر تتعامل مع العالم الخارجي ممثلة في التجارة الخارجية وان الصادرات لن تنمو بنفس المعدل التي كانت عليه وان الصادرات هي نهاية حلقة في سلسلة العملية الانتاجية التي يترتب عليها تنشيط العملية الانتاجية وتوفير فرص العمل للشباب وزيادة دخول القطاعات العاملة في الانتاج والتصدير الذي اتخذت الحكومة التدابير التي تم الاعلان عنها لمنع مزيد من الانخفاض.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق