"البنك الأهلى" و"بنك مصر" ينفذان خطة "ثلاثية" للاقتصاد الحقيقي
جريدة المال
الثلاثاء 21 أكتوبر 2008 9:04 ص
طلبت الحكومة من البنوك العامة "الأهلى" و"مصر" –بصفة خاصة- المشاركة في خطة إنقاذ تشمل 3 محاور أساسية تهدف إلى زيادة مستوى النشاط الاقتصادي والوصول إلى معدلات نمو تدور حول 7% سنويا لتفادي الآثار السلبية للأزمة المالية وانتقالها من القطاع المالي إلى الاقتصاد الحقيقي.وتحرص الحكومة من خلال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار على قيادة خطة الإنقاذ دون الاعتماد على إعلان ميزانية أو مخصصات محددة لهذا التدخل التزاما بالموقف الذي أعلنته الأسبوع الماضي واستبعدت في التدخل المباشر في سوق المال وتتركز المحاور الثلاثة الأساسية على قيام البنوك بدورين تمويلي واستثماري محددين المعالم يستهدفان أولا مساندة حركة التجارة الخارجية من خلال إسراع البنوك بتمويل عمليات فتح الاعتمادات المستندية ومنح تعزيز خطابات الضمان لتلافي الصعوبات التي يواجهها القطاع والتي تهدد بخسارة فادحة لقطاع الصادرات ولحركة استيراد السلع الوسيطة وخامات الإنتاج وأعطت الحكومة توجيهاتها صراحة للبنوك بضرورة توفير عملات فتح الاعتمادات بصفة عاجلة وحتى لا يتم الضغط على سوق الصرف.وطالبت الحكومة البنوك ثانيا بالعمل على زيادة معدلات منح الائتمان للاستفادة من فوائض السيولة المتاحة لديها حتى لا تتواصل صعوبات عدم التوظيف التي تهدد ربحية البنوك في الفترة المقبلة وتوجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية والشركات وليس الأفراد والتجزئة وحدها والعمل على تلبية احتياجات المصانع والمساعدة في تحصيل عائدات النشاط في الحالات التي يواجه فيها المنتجون صعوبات حقيقية.
طلبت الحكومة من البنوك العامة "الأهلى" و"مصر" –بصفة خاصة- المشاركة في خطة إنقاذ تشمل 3 محاور أساسية تهدف إلى زيادة مستوى النشاط الاقتصادي والوصول إلى معدلات نمو تدور حول 7% سنويا لتفادي الآثار السلبية للأزمة المالية وانتقالها من القطاع المالي إلى الاقتصاد الحقيقي.وتحرص الحكومة من خلال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار على قيادة خطة الإنقاذ دون الاعتماد على إعلان ميزانية أو مخصصات محددة لهذا التدخل التزاما بالموقف الذي أعلنته الأسبوع الماضي واستبعدت في التدخل المباشر في سوق المال وتتركز المحاور الثلاثة الأساسية على قيام البنوك بدورين تمويلي واستثماري محددين المعالم يستهدفان أولا مساندة حركة التجارة الخارجية من خلال إسراع البنوك بتمويل عمليات فتح الاعتمادات المستندية ومنح تعزيز خطابات الضمان لتلافي الصعوبات التي يواجهها القطاع والتي تهدد بخسارة فادحة لقطاع الصادرات ولحركة استيراد السلع الوسيطة وخامات الإنتاج وأعطت الحكومة توجيهاتها صراحة للبنوك بضرورة توفير عملات فتح الاعتمادات بصفة عاجلة وحتى لا يتم الضغط على سوق الصرف.وطالبت الحكومة البنوك ثانيا بالعمل على زيادة معدلات منح الائتمان للاستفادة من فوائض السيولة المتاحة لديها حتى لا تتواصل صعوبات عدم التوظيف التي تهدد ربحية البنوك في الفترة المقبلة وتوجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية والشركات وليس الأفراد والتجزئة وحدها والعمل على تلبية احتياجات المصانع والمساعدة في تحصيل عائدات النشاط في الحالات التي يواجه فيها المنتجون صعوبات حقيقية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق