مبارك: الأزمة المالية العالمية تحمل لمصر أوقاتاً صعبة

مبارك: الأزمة المالية العالمية تحمل لمصر أوقاتاً صعبة

Sun Nov 23, 2008 1:21pm GMT

القاهرة (رويترز) - قال الرئيس المصري حسني مبارك يوم الاحد ان الازمة المالية العالمية تحمل لبلاده أوقاتا صعبة لكن الحكومة ستواجه تأثيرها بمزيد من اجراءات اصلاح الاقتصاد.
وقال في خطاب ألقاه في جلسة مشتركة لمجلسي الشعب والشورى بمناسبة افتتاح دورة برلمانية جديدة "تحمل هذه الازمة لنا ولغيرنا أوقاتا صعبة... علينا أن ندرك أن تداعياتها آتية الينا شئنا أم أبينا."
وأضاف "نرصد حاليا بوادر هذه التداعيات بالفعل. فلقد سجل الربع الاول من العام المالي الحالي معدل نمو 5.8 في المئة مقارنة مع 6.5 في المئة في الربع الاول من العام الماضي."
ويبدأ العام المالي في مصر في الاول من يوليو تموز وينتهي في اخر يونيو حزيران من العام التالي.
وقفز نمو الناتج المحلي الاجمالي الى مستوى قياسي بلغ 7.2 بالمئة في العام المالي 2007-2008 وهو أعلى معدل له في أكثر من 20 عاما وكان مدعوما باستثمارات دول الخليج العربية.
وقال مبارك الذي يحكم مصر منذ عام 1981 "شاغلنا الاكبر هو تداعيات ركود الاقتصاد العالمي على اقتصادنا وصادراتنا وعلى الاستثمار المحلي والخارجي وايرادات قناة السويس والسياحة."
وأضاف "القراءة الصحيحة للازمة الراهنة تحتم تمسكنا بسياسات للاصلاح الاقتصادي وتحتم أن نمضي دون تردد في المزيد والمزيد من خطوات الاصلاح."
وقالت مصر انها ستعطي المواطنين في سن 21 عاما فأكثر صكوك ملكية في شركات القطاع العام كنوع من الخصخصة التي قطعت شوطا كبيرا في السنوات الماضية لكن مبارك لم يشر الى المشروع في خطابه.
وقال "اننا ماضون في عدد من الخطوات لمواجهة هذه الازمة (المالية العالمية). سنواجهها بزيادة الانفاق العام وسنواجهها بتحرك يساند القطاع الخاص ويشجع استثماراته ومشروعاته.
"وجهت الحكومة لتكثيف تحركها لاجتذاب الاستثمارات العربية والاجنبية خاصة من الاشقاء في دول الخليج ومن الدول الاقل تأثرا بالازمة الحالية مثل الهند والصين."
وقبل أيام زار مبارك الهند ودولة الامارات العربية. وخلال الاسابيع الماضية زار أكثر من وزير مصري دولا عربية خليجية وسلموا رسائل من مبارك لقادتها.
ويقول محللون ان من الممكن أن تؤدي الازمة الاقتصادية العالمية الى تكرار الاضطرابات التي شهدتها مصر في وقت سابق هذا العام اذا لم تستطع الحكومة حماية ملايين الفقراء من اثارها.
وبلغت الاضطرابات ذروتها في أبريل نيسان حين اشتبك الاف العمال بمدينة المحلة الكبرى الصناعية مع الشرطة وقتل شخصان على الاقل وأصيب أكثر من مئة بجروح.
ووقعت الاضطرابات بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية.
وردت الحكومة بزيادة رواتب موظفي الحكومية بنسبة 30 في المئة. لكنها رفعت فيما بعد أسعار الوقود وفرضت ضرائب على الشركات العاملة في المناطق الحرة في اطار اجراءات لتوفير موارد لتمويل زيادة الرواتب مما أدى الى تفاقم التضخم.
من محمد عبد اللاه
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.