وزير الاستثمار: الخزينة لن تتأثر بفقد حصيلة الخصخصة بعد تملك المواطنين للأسهم
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الاحد 23 نوفمبر 2008 12:59 م
أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن خزانة الدولة لن تتأثر بفقد حصيلة الخصخصة بعد تملك المواطنين للأسهم مجانا طبقا لبرنامج الملكية الشعبية ، حيث إن مشروع القانون يتضمن فرض نسبة يتم تحديدها في حالة بيع الصك لأول مرة فقط ويتم تحويل العائد إلى خزانة الدولة.وقال محيي الدين ، في تصريحات له اليوم، إن هناك قواعد وضوابط لنسب تملك الأسهم ، فيجب إخطار الجهات الرقابية عند وصول ملكية اى شخص معنوى أو إعتبارى إلى 5% من أسهم رأسمال أى من الشركات، كما يشترط أخذ موافقة الجهة الرقابية عند وصول نسبة الملكية لنسبة 10\% من أسهم رأسمال أى من الشركات وإلا يصبح التعامل لاغيا.وأضاف أنه تم استبعاد جميع شركات قطاع الاعمال العام ذات صافي حقوق سالبة الخاضعة للقانون رقم (203) لسنة 1991 وأن البرنامج يضم فقط الشركات الرابحة - حوالي 85 شركة ، لافتا في هذا الصدد إلى ان الارباح المبدئية لقطاع الأعمال العام فى مجمله في العام الأخير تصل إلى 5ر5 مليار جنيه
وعرض الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أهم ملامح قانون الملكية الشعبية والذي سيتم بموجبه توزيع مجاني لأسهم الشركات التي سيتم تحديدها على جموع الشعب بأسلوب عادل على أن يتم تحديد الشركات التي سوف تدرج بالبرنامج وتصنيفها لتحديد الحصة التي ترغب الدولة الاحتفاظ بها، واستبعاد الشركات المتعثرة مع استمرار الدولة في تنفيذ برامج إعادة هيكلة تلك الشركات وتأهيلها للتحول إلى شركات قادرة على المنافسة. وقال محيى الدين إنه سيتم نقل ملكية الحصص التي سيتم توزيعها من رؤوس أموال شركات البرنامج إلي شركة قابضة جديدة مملوكة للدولة هدفها نقل ملكية هذه الحصص إلى جموع الشعب، مع استمرار عمل الشركات تحت اشراف الشركات القابضة الحالية، وتتكون الشركة القابضة الجديدة من أعضاء من أفضل الكفاءات المصرية . وأشار إلى أنه سيتم انشاء صندوق للأجيال القادمة، وله شخصية اعتبارية عامة، ويهدف إلى الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتقديم خدمات التنشئة لهم، وتخصص له نسبة من أسهم الشركات المدرجة بالبرنامج ، وتستثمر موارده وعائداته في مشروعات تنموية، وفى مجال الرعاية الاجتماعية للأجيال القادمة من أبناء مصر . وقال إنه فى إطار البرنامج سيتم إنشاء جهاز لإدارة الأصول وهو جهاز جديد يكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وتنتقل إليه ملكية الشركات القابضة المنشأة وفقا لأحكام القانون 203 لسنة 1991 لقطاع الأعمال العام إليه، ويختص بتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ومتابعة الشركات التي تساهم الدولة في ملكيتها. وقال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إن برنامج الملكية الشعبية سيتم عرضه على مجلسي الشعب والشورى بعد اكتمال صورته وأخذ حقه فى النقاش ، لأننا لسنا فى عجلة من أمرنا ، مشيرا الى أنه يجري في الوقت الحالي التشاور وتبادل وجهات النظر حوله مع قيادات الأحزاب والمختصين من الاقتصاديين والباحثين والقانونيين .وأكد أن هذا البرنامج لم يكن موجودا قبل 18 سنة عند بداية تطبيق برنامج الخصخصة، لأن قواعده والقوانين الحاكمة له والكفيلة بانجاحه لم تكن موجودة ، مشيرا إلى أنه لم يكن موجودا نظم التداول والقوانين التي تحفظ حقوق الملكية وآخر هذه القوانين قانون الايداع والحفظ المركزي .
وعرض الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أهم ملامح قانون الملكية الشعبية والذي سيتم بموجبه توزيع مجاني لأسهم الشركات التي سيتم تحديدها على جموع الشعب بأسلوب عادل على أن يتم تحديد الشركات التي سوف تدرج بالبرنامج وتصنيفها لتحديد الحصة التي ترغب الدولة الاحتفاظ بها، واستبعاد الشركات المتعثرة مع استمرار الدولة في تنفيذ برامج إعادة هيكلة تلك الشركات وتأهيلها للتحول إلى شركات قادرة على المنافسة. وقال محيى الدين إنه سيتم نقل ملكية الحصص التي سيتم توزيعها من رؤوس أموال شركات البرنامج إلي شركة قابضة جديدة مملوكة للدولة هدفها نقل ملكية هذه الحصص إلى جموع الشعب، مع استمرار عمل الشركات تحت اشراف الشركات القابضة الحالية، وتتكون الشركة القابضة الجديدة من أعضاء من أفضل الكفاءات المصرية . وأشار إلى أنه سيتم انشاء صندوق للأجيال القادمة، وله شخصية اعتبارية عامة، ويهدف إلى الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتقديم خدمات التنشئة لهم، وتخصص له نسبة من أسهم الشركات المدرجة بالبرنامج ، وتستثمر موارده وعائداته في مشروعات تنموية، وفى مجال الرعاية الاجتماعية للأجيال القادمة من أبناء مصر . وقال إنه فى إطار البرنامج سيتم إنشاء جهاز لإدارة الأصول وهو جهاز جديد يكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وتنتقل إليه ملكية الشركات القابضة المنشأة وفقا لأحكام القانون 203 لسنة 1991 لقطاع الأعمال العام إليه، ويختص بتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ومتابعة الشركات التي تساهم الدولة في ملكيتها. وقال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إن برنامج الملكية الشعبية سيتم عرضه على مجلسي الشعب والشورى بعد اكتمال صورته وأخذ حقه فى النقاش ، لأننا لسنا فى عجلة من أمرنا ، مشيرا الى أنه يجري في الوقت الحالي التشاور وتبادل وجهات النظر حوله مع قيادات الأحزاب والمختصين من الاقتصاديين والباحثين والقانونيين .وأكد أن هذا البرنامج لم يكن موجودا قبل 18 سنة عند بداية تطبيق برنامج الخصخصة، لأن قواعده والقوانين الحاكمة له والكفيلة بانجاحه لم تكن موجودة ، مشيرا إلى أنه لم يكن موجودا نظم التداول والقوانين التي تحفظ حقوق الملكية وآخر هذه القوانين قانون الايداع والحفظ المركزي .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق