نظيف يستعرض مع العقدة زيادة الإئتمان الممنوح للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الاثنين 22 ديسمبر 2008 5:08 م
استعرض الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء فى لقائه اليوم بالدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى تقريرا قدمه المحافظ بشأن الإجراءات التى يقوم بها البنك المركزى لزيادة الإئتمان الممنوح للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث شهد أكتوبر الماضى زيادة فى حجم الإئتمانات التى منحها ووصلت إلى سبعة مليارات جنيه بعد أن كان متوسط الإئتمان الشهرى يتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة مليارات جنيه.وقال الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إن الإجتماع يأتى فى إطار سلسلة الإجتماعات الشهرية للتنسيق بين سياسات الحكومة والبنك المركزى حيث تركز الإجتماع على متابعة تنفيذ التوجهات الخاصة بزيادة قدرة الجهاز المصرفى المصرى على منح الإئتمان وبصفة خاصة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يحقق مزيدا من تشجيع هذه المنشآت ويساعد على تعظيم دور القطاع المصرفى فى تشجيع الإستثمارات ومواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.وأضاف المتحدث إن محافظ البنك المركزى أكد خلال المقابلة أن البنك بدأ بالفعل فى تنفيذ هذا التوجه من خلال إجراءات متعددة فى مقدمتها قرار مجلس إدارة البنك الذى صدر الأسبوع الماضى بشأن تشجيع البنوك لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والذى يتيح إعفاء القروض والتسهيلات الإئتمانية التى تمنحها البنوك للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من نسبة الإحتياطى البالغة 14\% فى حدود ما يتم منحه لتلك الشركات وذلك فى إطار تشجيع البنوك على منح الإئتمان لهذه الشركات.
وأوضح الدكتور مجدى راضى أن الدكتور فاروق العقدة أشار إلى سعى البنك المركزى لنشر توجه التعامل مع هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى كافة البنوك من خلال إنشاء وحدة متخصصة بالمعهد المصرفى المصرى لمساعدة البنوك فى إعداد الدراسات وتدريب الكوادر الفنية والبشرية ونشر التكنولوجيا والمعرفة اللازمة لتقوية الإدارات المتخصصة فى البنوك التى تتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة.وأوضح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن هذا أول تقرير يتم عرضه تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء بقيام البنك المركزى بإعداد تقرير شهرى للعرض عليه حول حجم الإئتمان الذى تم منحه للشركات لمتابعة دور القطاع المصرفى فى تحفيز الإستثمار عن طريق توفير التمويل اللازم وأن المحافظ أكد أن قطاع الأعمال الخاص حظى بأكبر نسبة من هذه الزيادة حيث ارتفعت نسبة ما تم منحه للقطاع الخاص بأكثر من 50\% بما يؤكد إستفادة الشركات الإستثمارية بشكل واضح من هذا التوجه.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق