محافظ البنك المركزي يؤكد تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ٤٤٪ خلال ٣ أشهر فقط
المصري اليوم
٢٢/ ١٢/ ٢٠٠٨
كتب: مصباح قطب ومحسن عبدالرازق
كشف الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، لأول مرة بالأرقام حجم تأثير الأزمة المالية العالمية على معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى «ميزان المدفوعات».
وأكد العقدة تراجع الفائض الكلى فى ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العالم المالى الحالى إلى نحو نصف مليار دولار مقارنة بـ١.٢ مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالى الماضى.
وقال المحافظ خلال مؤتمر صحفى عقده أمس بالمقر الجديد للبنك إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت بشكل ملحوظ فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر ٢٠٠٨ وبلغت نسبة التراجع ٤٤٪ مقارنة بالفترة المثيلة العام الماضى، مشيراً إلى أن أكثر من مليارى دولار من الاستثمارات غير المباشرة «المحفظة» خرجت فى نفس الفترة شكل أذون الخزانة ٩٠٪ منها.
وأكد أنه لا تفكير فى خفض سعر الجنيه معتبراً أن ما طرحه بعض المصدرين لا يستحق المناقشة، ولا تفكير أيضاً فى تغيير قواعد إقراض الشركات المرتبطة من البنوك.
وسخر المحافظ ممن يدعون إلى استخدام الاحتياطى فى تمويل مشاريع، مؤكداً أن له وظيفتين لا ثالث لهما هما حماية استقرار العملة الوطنية وسد العجز فى ميزان المدفوعات.
وقال المحافظ إن أرقام ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية مع العالم الخارجى أظهرت انخفاضاً فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة ٤٤٪، كما ارتفعت التدفقات للخارج فى استثمارات محفظة الأوراق المالية إلى نحو ٣.٥ مليار دولار مقابل ١.٤ مليار دولار خلال الفترة المماثلة «يوليو- سبتمبر ٢٠٠٧-٢٠٠٨».
وأضاف أن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة بلغت نحو ٩٠٪ من تلك التدفقات للخارج نتيجة اتجاه المستثمرين من الأجانب إلى تصفية محافظهم فى الأسواق الناشئة لمواجهة أزمة السيولة فى الاقتصاديات الكبرى.
وقال المحافظ إن بيانات البنك المركزى عن شهرى أكتوبر ونوفمبر ٢٠٠٨ أوضحت زيادة حدة خروج الاستثمارات الأجنبية فى أذون الخزانة المصرية خلال أكتوبر الماضى، وانخفض هذا الخروج بشكل جوهرى خلال نوفمبر.
يذكر أن أرصدة المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة وصلت إلى أدنى مستوياتها فى الوقت الحالى، مما يقلل من مخاطر حدوث مسحوبات إضافية مؤثرة من سوق الأوراق المالية خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف العقدة أن الجهاز المصرفىالمصرى تمكن من خلال سوق الإنتربنك الدولارى - الذى شهد أعلى حجم تداول له فى الآونة الأخيرة منذ تاريخ إنشائه فى بداية ديسمبر ٢٠٠٤ - من مواجهة التدفقات الرأسمالية الخارجة، حيث تمت تغطية الجزء الأكبر منها من الأصول الأجنبية المملوكة للبنوك المصرية،
فى حين تم تغطية جزء صغير بمقدار ٦٠٠ مليون دولار أمريكى من الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزى المصرى، وقد نتج عن ذلك تراجع طفيف فى هذه الاحتياطات بنسبة أقل من ٢٪، لتصل إلى ٣٤.٤ مليار دولار أمريكى فى نوفمبر ٢٠٠٨ بالمقارنة بـ ٣٥ مليار دولار أمريكى فى نهاية سبتمبر ٢٠٠٨،
مشيراً إلى أن العديد من الاقتصاديات الناشئة واجهت انخفاضاً فى احتياطاتها الدولية خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر ٢٠٠٨ تراوح ما بين ٥٪ و٢٣٪، مما يشير إلى أن انخفاض الاحتياطات الدولية لمصر يعتبر من أقل معدلات الانخفاض عالمياً.
وأوضح المحافظ أن البنك المركزى المصرى على ثقة كبيرة أن حجم احتياطات النقد الأجنبى لديه، والبالغ ٣٤.٤ مليار دولار فى نوفمبر ٢٠٠٨، يعد كافياً لحماية الاقتصاد المصرى من الصدمات الخارجية ومواجهة أى ضغوط قد تنشأ خلال الفترة المقبلة على ميزان المدفوعات فى حالة امتداد فترة الركود الذى تشهده الاقتصاديات الكبرى والتراجع المتوقع فى الطلب الخارجى من السلع والخدمات.
فى سياق متصل، أصدر مجلس إدارة البنك المركزى قرارًا بإعفاء البنوك التى تمنح قروضًا، وتسهيلات ائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من نسبة الاحتياطى البالغة ١٤٪ فى حدود ما تمنحه بداية العام المقبل لتشجيع البنوك على منح الائتمان لهذه الشركات.
وأكد العقدة تراجع الفائض الكلى فى ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العالم المالى الحالى إلى نحو نصف مليار دولار مقارنة بـ١.٢ مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالى الماضى.
وقال المحافظ خلال مؤتمر صحفى عقده أمس بالمقر الجديد للبنك إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت بشكل ملحوظ فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر ٢٠٠٨ وبلغت نسبة التراجع ٤٤٪ مقارنة بالفترة المثيلة العام الماضى، مشيراً إلى أن أكثر من مليارى دولار من الاستثمارات غير المباشرة «المحفظة» خرجت فى نفس الفترة شكل أذون الخزانة ٩٠٪ منها.
وأكد أنه لا تفكير فى خفض سعر الجنيه معتبراً أن ما طرحه بعض المصدرين لا يستحق المناقشة، ولا تفكير أيضاً فى تغيير قواعد إقراض الشركات المرتبطة من البنوك.
وسخر المحافظ ممن يدعون إلى استخدام الاحتياطى فى تمويل مشاريع، مؤكداً أن له وظيفتين لا ثالث لهما هما حماية استقرار العملة الوطنية وسد العجز فى ميزان المدفوعات.
وقال المحافظ إن أرقام ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية مع العالم الخارجى أظهرت انخفاضاً فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة ٤٤٪، كما ارتفعت التدفقات للخارج فى استثمارات محفظة الأوراق المالية إلى نحو ٣.٥ مليار دولار مقابل ١.٤ مليار دولار خلال الفترة المماثلة «يوليو- سبتمبر ٢٠٠٧-٢٠٠٨».
وأضاف أن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة بلغت نحو ٩٠٪ من تلك التدفقات للخارج نتيجة اتجاه المستثمرين من الأجانب إلى تصفية محافظهم فى الأسواق الناشئة لمواجهة أزمة السيولة فى الاقتصاديات الكبرى.
وقال المحافظ إن بيانات البنك المركزى عن شهرى أكتوبر ونوفمبر ٢٠٠٨ أوضحت زيادة حدة خروج الاستثمارات الأجنبية فى أذون الخزانة المصرية خلال أكتوبر الماضى، وانخفض هذا الخروج بشكل جوهرى خلال نوفمبر.
يذكر أن أرصدة المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة وصلت إلى أدنى مستوياتها فى الوقت الحالى، مما يقلل من مخاطر حدوث مسحوبات إضافية مؤثرة من سوق الأوراق المالية خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف العقدة أن الجهاز المصرفىالمصرى تمكن من خلال سوق الإنتربنك الدولارى - الذى شهد أعلى حجم تداول له فى الآونة الأخيرة منذ تاريخ إنشائه فى بداية ديسمبر ٢٠٠٤ - من مواجهة التدفقات الرأسمالية الخارجة، حيث تمت تغطية الجزء الأكبر منها من الأصول الأجنبية المملوكة للبنوك المصرية،
فى حين تم تغطية جزء صغير بمقدار ٦٠٠ مليون دولار أمريكى من الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزى المصرى، وقد نتج عن ذلك تراجع طفيف فى هذه الاحتياطات بنسبة أقل من ٢٪، لتصل إلى ٣٤.٤ مليار دولار أمريكى فى نوفمبر ٢٠٠٨ بالمقارنة بـ ٣٥ مليار دولار أمريكى فى نهاية سبتمبر ٢٠٠٨،
مشيراً إلى أن العديد من الاقتصاديات الناشئة واجهت انخفاضاً فى احتياطاتها الدولية خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر ٢٠٠٨ تراوح ما بين ٥٪ و٢٣٪، مما يشير إلى أن انخفاض الاحتياطات الدولية لمصر يعتبر من أقل معدلات الانخفاض عالمياً.
وأوضح المحافظ أن البنك المركزى المصرى على ثقة كبيرة أن حجم احتياطات النقد الأجنبى لديه، والبالغ ٣٤.٤ مليار دولار فى نوفمبر ٢٠٠٨، يعد كافياً لحماية الاقتصاد المصرى من الصدمات الخارجية ومواجهة أى ضغوط قد تنشأ خلال الفترة المقبلة على ميزان المدفوعات فى حالة امتداد فترة الركود الذى تشهده الاقتصاديات الكبرى والتراجع المتوقع فى الطلب الخارجى من السلع والخدمات.
فى سياق متصل، أصدر مجلس إدارة البنك المركزى قرارًا بإعفاء البنوك التى تمنح قروضًا، وتسهيلات ائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من نسبة الاحتياطى البالغة ١٤٪ فى حدود ما تمنحه بداية العام المقبل لتشجيع البنوك على منح الائتمان لهذه الشركات.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق