أسعار الفائدة ما زالت في انتظار قرار "المركزي" بتخفيضها
جريدة المال
الاحد 18 يناير 2009 11:18 ص
شهدت معدلات التضخم تراجعا متواليا خلال الشهور الأربعة الأخيرة من العام الماضي، حيث وصلت إلى 18% في نهاية شهر ديسمبر الماضي، بنسبة تراجع 5%، مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2007، وسط توقعات بتحقيق المزيد من التراجعات بحسب تأكيدات الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية .
وقد شهدت معدلات التضخم انخفاضا خلال سبتمبر الماضي لتسجل 21.5%، مقابل 23.6% خلال أغسطس، نتيجة انخفاض أسعار الغذاء من 31% إلى 25%.
وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن المخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة معدل التضخم تضاءلت على خلفية الانخفاض الواضح في أسعار السلع الغذائية عالمياً، مع توقع المزيد من الانخفاض في الأسعار في ظل التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وانعكاس ذلك على نمو الاقتصاد المحلي.
الغريب أن تراجع معدلات التضخم كان يجب أن يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع وهو ما لم يحدث، وسط رهان حقيقي من جانب البعض على أن تحقيق معدلات نمو حقيقية خلال الأزمة المالية العالمية لن يأتي إلا عن طريق قيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% خلال عام 2009 بعد تراجع معدلات التضخم، التي كان "المركزي " يرهن بها قراره بتخفيض سعر الفائدة.
من جانبه أكد مصطفى السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أن السوق العالمية والبورصات العالمية أظهرت انخفاضا في أسعار السلع والخامات، خاصة خامي الحديد والنحاس الذي تراجع بشكل كبير رغم ارتفاع أسعاره خلال العام الماضي بشكل رهيب وصل إلى 400%، وكذلك خام الاستناليس وإن كانت أسعار خامات السيراميك لم تنخفض.
وأشار السلاب إلى أن رد الفعل الوحيد الذي ظهر حتى الآن هو انخفاض أسعار حديد التسليح بشكل كبير ولكن من المتوقع أن تتزايد ردود الأفعال خلال الأيام المقبلة، في شكل انخفاضات جديدة في أسعار السلع.
وعلى جانب آخر قال السلاب أن تخفيض أسعار فائدة "المركزي" ليست استجابة فورية لتراجع معدلات التضخم، وإن كان التخفيض واردا خلال المرحلة المقبلة بعد حسابات دقيقة للنسبة الممكنة لهذا التخفيض، فـ "المركزي" يرى أن رفع معدلات الفائدة على الإيداع يسهم في زيادة الودائع مع رؤيته لحتمية تخفيض الفائدة على الإقراض، ولكن بشكل يتناسب مع أسعار الفائدة على الإيداع.
ويؤكد عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين أن تراجع معدلات التضخم لن يؤثر على الاستثمارات الجديدة، وبالتالي لن تسهم في زيادة معدلات النمو، وبمعنى آخر لو لم يسهم تراجع معدلات التضخم في خفض الأسعار سيكون تراجعه وهمياً؛ لأن رد الفعل الحقيقي لتراجع التضخم، هو خفض أسعار الفائدة على الإقراض للتشجيع على الاستثمار وزيادة معدلات الإنفاق، وهو ما تسعى إليه الحكومة من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية.
وقد شهدت معدلات التضخم انخفاضا خلال سبتمبر الماضي لتسجل 21.5%، مقابل 23.6% خلال أغسطس، نتيجة انخفاض أسعار الغذاء من 31% إلى 25%.
وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن المخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة معدل التضخم تضاءلت على خلفية الانخفاض الواضح في أسعار السلع الغذائية عالمياً، مع توقع المزيد من الانخفاض في الأسعار في ظل التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وانعكاس ذلك على نمو الاقتصاد المحلي.
الغريب أن تراجع معدلات التضخم كان يجب أن يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع وهو ما لم يحدث، وسط رهان حقيقي من جانب البعض على أن تحقيق معدلات نمو حقيقية خلال الأزمة المالية العالمية لن يأتي إلا عن طريق قيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% خلال عام 2009 بعد تراجع معدلات التضخم، التي كان "المركزي " يرهن بها قراره بتخفيض سعر الفائدة.
من جانبه أكد مصطفى السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أن السوق العالمية والبورصات العالمية أظهرت انخفاضا في أسعار السلع والخامات، خاصة خامي الحديد والنحاس الذي تراجع بشكل كبير رغم ارتفاع أسعاره خلال العام الماضي بشكل رهيب وصل إلى 400%، وكذلك خام الاستناليس وإن كانت أسعار خامات السيراميك لم تنخفض.
وأشار السلاب إلى أن رد الفعل الوحيد الذي ظهر حتى الآن هو انخفاض أسعار حديد التسليح بشكل كبير ولكن من المتوقع أن تتزايد ردود الأفعال خلال الأيام المقبلة، في شكل انخفاضات جديدة في أسعار السلع.
وعلى جانب آخر قال السلاب أن تخفيض أسعار فائدة "المركزي" ليست استجابة فورية لتراجع معدلات التضخم، وإن كان التخفيض واردا خلال المرحلة المقبلة بعد حسابات دقيقة للنسبة الممكنة لهذا التخفيض، فـ "المركزي" يرى أن رفع معدلات الفائدة على الإيداع يسهم في زيادة الودائع مع رؤيته لحتمية تخفيض الفائدة على الإقراض، ولكن بشكل يتناسب مع أسعار الفائدة على الإيداع.
ويؤكد عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين أن تراجع معدلات التضخم لن يؤثر على الاستثمارات الجديدة، وبالتالي لن تسهم في زيادة معدلات النمو، وبمعنى آخر لو لم يسهم تراجع معدلات التضخم في خفض الأسعار سيكون تراجعه وهمياً؛ لأن رد الفعل الحقيقي لتراجع التضخم، هو خفض أسعار الفائدة على الإقراض للتشجيع على الاستثمار وزيادة معدلات الإنفاق، وهو ما تسعى إليه الحكومة من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق