شركات الحديد المصرية تواصل الإتجاه للاستيراد لضبط السوق

شركات الحديد المصرية تواصل الإتجاه للاستيراد لضبط السوق

إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري

18/1/2009

واصلت كبرى الشركات الحديد المصرية تعاقدت الاستيراد من تركيا لمقابلة الطلب المحلي والسوق تنتظر 130 ألف طن، والتجار يرون ان الاستيراد يظهر السعر الحقيقي للسلعة الاستراتيجية.
وقال تجار لصحف مصرية صادرة الأحد إن شركة بشاى - ثانى أكبر مصنع للحديد فى السوق- انضمت الى قائمة المستوردين بالتعاقد على شراء ٣٠ ألف طن حديد تسليح تركى، ومن المنتظر أن تطرح الكميات المستوردة بسعر ٣٨٠٠ جنيه تسليم الميناء.
ولفتوا الى ان الشركة الوطنية للصلب تعاقدت أيضاً على استيراد ٣٠ ألف طن حديد تسليح ليصل مجموع ما استوردته الشركة إلى ٥٠ ألف طن حديد.
وتعاقد عدد من كبار وكلاء وموزعي شركة عز على استيراد ٢٠ ألف طن حديد تسليح، بالإضافة إلى تعاقدات اخرى لشراء 50 ألف طن ليصل إجمالى الحديد المستورد إلى ١٣٠ ألف طن تم التعاقد عليها فعلياً وتصل إلى الموانئ المصرية خلال أيام.
وقال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية في تصريحات خاصة لصحيفة المصري اليوم ان الشركة عادت إلى استيراد الحديد بعد توقف دام أكثر من ٢٠ عاما، وذلك بسبب الإقبال الكبير فى السوق، مشيراً إلى أنه لا يوجد استيراد دون طلب حقيقي، وإذا توافر الحديد المحلى فى السوق بما يتناسب مع حجم الطلب سيتوقف الاستيراد فوراً.
ومن جانبه، أكد هشام رجب، مساعد وزير الصناعة للشؤون القانونية، أن استيراد حديد التسليح من الخارج ظاهرة جيدة، حيث أعادت إلى السوق استقرارها، وساهمت فى ارتياح المستهلكين.
وأشار إلى أن توسيع المواصفات القياسية المصرية لتشمل السماح بالمواصفات الخليجية والأيزو، ساهم فى فتح المجال أمام الاستيراد، ولفت إلى أن بيع المستورد بنفس سعر المحلي يعود إلى أن التاجر يبيع بالسعر الذى يحقق مصالحه وفقاً لآليات السوق.
ومن مميزات الاستيراد - وفقا لخالد البرديني احد مستوردي الحديد- أن المستورد أظهر السعر الحقيقى لإنتاج حديد التسليح، والذى لا يزيد على ٢٨٠٠ جنيه، خاصة أن سعر طن الحديد فى تركيا يبلغ ٥٠٠ دولار، وهذا يعني أن شركات الإنتاج المحلية تحصل على ١٠٠٠ جنيه هامش ربح على كل طن حديد.
وأشار إلى أن الحديد المستورد يطرح فى السوق بسعر يماثل المحلي، وذلك لأسباب متعددة منها جشع بعض التجار، وكذلك وجود أعباء تمويلية على بعض المستوردين.
وتسود سوق الحديد حالة من الاستقرار النسبي فى ظل توافر المعروض، واختفت إلى حد ما المضاربات على أسعاره، حيث يباع بسعر يتراوح ما بين ٣٩٥٠ و٤١٠٠ فى القاهرة، وإن كان يباع فى الأقاليم بأسعار مرتفعة نسبياً تصل إلى ٤٤٠٠ جنيه للطن، وذلك بحجة ارتفاع أسعار النقل.
كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، استبعد إلزام مستوردي الحديد بتحديد هامش ربح أو سعر البيع للمستهلك كالمنتجين المحليين، حيث ان انهم يحددون اسعارهم وفقا لاسعار المورد، كما ان معروضهم يخضع للمنافسة مع نظيره المحلي.
وثبتت شركات انتاج الحديد أسعارها تسليم شهر يناير/ كانون الثاني 2009 ، وسط انباء عن تراجع المبيعات.
(الدولار يساوي 5.5 جنيه)