رشيد: السياسات الحمائية مؤقتة .. وتحفظات على رسوم الغزول
إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
25/1/2009
أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصري، أن فرض سياسات حمائية على واردات بعض المنتجات أمر مؤقت، بينما تحفظ اعضاء الجمعية المصرية لمنتجي المنسوجات والملابس الجاهزة علي القرار مؤكدين ان من شأنه رفع اسعار منتجات الغزول لان المواد الخام المحلية لاتفي ياحتياجات الصناعة كما ونوعا.
واشار رشيد إلى أن تلك السياسات فشلت في الحفاظ على تنافسية الصناعة والتجارة المصرية فى فترات ماضية.
وقررت الوزارة فرض رسوم اغراق على السكر المكرر والغزول بغية حماية الصناعة الوطنية في ظل الأزمة المالية، الا ان الوزارة لا تستطيع ترك المنتجين لمنافسة غير شريفة من جانب بعض المستوردين ومنتجى دول يستفيدون من دعم حكوماتهم.
وأكد المهندس رشيد في تصريحات خاصة للمصري اليوم أن الوزارة بصدد فرض رسوم إغراق على أى سلعة مستوردة تضر بالمنتجين المصريين فور تلقي الشكاوى تفيد بذلك، واشار إلى أن الاجراءات التى اتخذتها حيال السكر المكرر والغزول مؤخراً جاءت بعد دراسة متأنية لحال السوق والتأثير الذى عانى منه المنتج والذى يهدد قدرة المنتجين.
وأضاف أن لجوء بعض الدول الأوروبية والآسيوية لتصريف منتجاتها عبر دعم المنتجين والقطاع الصناعي إلى أسواق الشرق الأوسط، نتيجة لحالة الركود العالمية، دفع بعض الدول مثل مصر إلى اللجوء إلى سياسات من شأنها الحفاظ على قدرة المنتجين المحليين.
ولفت الى ان الحكومة لن تفرض رسوماً وقائية تأتي على حساب المستهلك المحلي والذى يجب أن يتمتع فى الوقت نفسه بمزايا انخفاض أسعار السلع والمنتجات عالمياً في الوقت الحالي مثلما تحمل فى خلال 2008 الارتفاع الضخم فى أسعار المنتجات.
ونفي رشيد تعارض رسوم الحمائية وقواعد منظمة التجارة العالمية التى تلزم مصر بإجراءات متعددة قبل فرض رسوم إغراق على الواردات، قائلاً إن الرسوم الأخيرة ليست رسوم إغراق بل تعد حمائية وقائية أو ما يعرف بالـ Safe Guard بهدف وقف الضرر الذى يلحق بالصناعة الوطنية.
وساق مثالا بأنه فى حالة الغزول تعطى منظمة التجارة الدولة المتضررة حق فرض هذه الرسوم الوقائية لحماية صناعتها المحلية.
وأشار إلى ضرورة قبول التجار لمنطق تخفيض الأسعار سواء باقتناع أو بغيره، فالكل بدءاً من المنتج والتاجر وحتى المستهلك يدرك أن الأسعار فى الخارج هبطت بصورة ملحوظة لذا ينبغى أن تنعكس في السوق المحلية الداخل.
وفي المقابل تحفظ اعضاء الجمعية المصرية لمنتجي المنسوجات والملابس الجاهزة علي قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بفرض رسوم وقائية علي واردات الغزول والاقمشة القطنية لان من شأنه رفع اسعار المنتج النهائي.
وهو ما اكده يحيى زنانيري رئيس مجلس إدارة الجمعية، واضاف - بحسب جريدة الاهرام- ان القرار صدر بالرغم من اعتراض غرفة الصناعات النسيجية والغرف التجارية لما يقود اليه من أسعار المنتجات النسيجية بنسب عالية في الوقت الذي تعاني فيه الصناعة من الركود نتيجة عمليات التهريب واسعة النطاق والتي فشلت جميع الجهود في التصدي لها كما ان آثار الازمة المالية العالمية بدأت تظهر بوضوح علي الصناعات التي تعتمد على المواد الخام المستوردة ومنها صناعة الغزل والنسيج.
ولفت اعضاء الجمعية علي ان الغزول المصرية تعاني مشاكل عديدة ترجع إلي ان80% من المصانع تتبع قطاع الأعمال العام منذ أكثر من50 عاما وانها لاتحتاج إلي دعم قدر ما تحتاج إلي آلية لتخليصها من بيروقراطية القطاع العام.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق