سيتى جروب تخفض السعر العادل لشهادات إيداع "أوراسكوم تليكوم" إلى 60 دولاراً
العالم اليوم المصرية
الخميس 26 فبراير 2009 9:52 ص
كشف تقرير حديث لبنك الاستثمار العالمى "سيتى جروب" عن تخفيض القيمة العادلة لشهادات ايداع "أوراسكوم تليكوم" وأشار التقرير الى أن تخفيض السعر العادل للشركة يأتى متزامنا مع تذبذب مشاعر المستثمرين حول السهم بسبب الديوان المحملة على القوائم المالية للشركة وعلامات الاستفهام الكثيرة حول توليد التدفقات النقدية الحرة لديها.
وخفض بنك الاستثمار العالمى سيتى جروب القيمة العادلة لشهادة ايداع أوراسكوم تليكوم من 100 الى 60 دولارا وذلك بعد زيادة معدل الخصم فى حساب قيمة الشركة نتيجة لزيادة المخاطر التى تواجهها بعض استثمارات الشركة خاصة فى باكستان وبنجلاديش.
واكد التقرير أن اكثر المشاكل التى تواجه المستثمرين فى السوق عدم فهم هيكلة الشركة بالاضافة الى تخوف العاملين من عدم قدرة الشركة على خلق سيولة ومع ذلك يرى التقرير أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية السيئة التى تواجه الشركة فان الشهادة تقييم بحوالى 60 دولارا وتوجد فرص كبيرة بها.
ويرى التقرير أن الدين على ويذر المالك الرئيسى فى أوراسكوم تليكوم وهو السندات القابضة للتحويل لدى الشركة خلقت نوعا من عدم الارتياح للمستثمرين ومع ذلك مازالت سيتى جروب تتوقع قدرة الشركة على الحصول على تمويل بحوالى 450 مليون يورو خلال 2009 فى حالة احتياجها.
ويتوقع التقرير ان تتمكن شركة أوراسكوم تليكوم من تخفيض حجم الانفاق الرأسمالى فى فروعها فى مصر والجزائر بعد أن قامت بخفضها فى كل من باكستان وبنجلاديش اذ يتوقع التقرير أن ينخفض حجم الانفاق الرأسمالى لعام 2009 الى 450 مليون دولار وبالتالى فانه من المتوقع أن تتمكن من تحقيق تدفقات نقدية حرة FCF بقيمة 1.1 مليار دولار خلال 2009 نتيجة لذلك الخفض فى الانفاق الرأسمالى ويرى التقرير أن نسبة الانفاق الرأسمالى على المبيعات لدى الشركة مستقرة عند الحدود الجيدة وفى حين أن 70% من التدفقات النقدية الحرة لدى الشركة تأتى من فرعها فى الجزائر منفردا يساوى حوالى 9 مليارات دولار وذلك يعتبر مؤشرا لارتفاع قيمة المنشأة بحوالى 65%.
ويرى التقريرأن أوراسكوم تليكوم تعتبر من اكثر الشركات التى تواجه المزيد من المخاطر اذ انها لم تتمكن من الادا بشكل جيد من مقارنة بشركات الاتصالات فى منطقة شرق ووسط أوروبا ,الشرق الاوسط وأفريقيا خلال الـ 12 شهرا الماضية وتواجه الشركة بعض التحديات لتأكيد مدى قدرتها على تمويل احتياجاتها لمدة 12 شهراً.
ووفقا للتقرير ستحدد التتدفقات النقيدة الحرة الخاصة بالشركة البالغة حوالى 1.1 مليار دولار مدى قدرتها على الوفاء بديونها كما يشير الى امكانية حصول حاملى الاسهم على توزيعات مجانية أو على زيادة قيمة السهم بنسبة 35% عن طريق شراء الشركة لاسهم الخزينة اذ يرى التقرير أن الشركة توسعت فى الفترة الاخيرة فى شراء أسهم الخزينة لتستفيد من الظروف الحالية للسوق.
وخفض بنك الاستثمار العالمى سيتى جروب القيمة العادلة لشهادة ايداع أوراسكوم تليكوم من 100 الى 60 دولارا وذلك بعد زيادة معدل الخصم فى حساب قيمة الشركة نتيجة لزيادة المخاطر التى تواجهها بعض استثمارات الشركة خاصة فى باكستان وبنجلاديش.
واكد التقرير أن اكثر المشاكل التى تواجه المستثمرين فى السوق عدم فهم هيكلة الشركة بالاضافة الى تخوف العاملين من عدم قدرة الشركة على خلق سيولة ومع ذلك يرى التقرير أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية السيئة التى تواجه الشركة فان الشهادة تقييم بحوالى 60 دولارا وتوجد فرص كبيرة بها.
ويرى التقرير أن الدين على ويذر المالك الرئيسى فى أوراسكوم تليكوم وهو السندات القابضة للتحويل لدى الشركة خلقت نوعا من عدم الارتياح للمستثمرين ومع ذلك مازالت سيتى جروب تتوقع قدرة الشركة على الحصول على تمويل بحوالى 450 مليون يورو خلال 2009 فى حالة احتياجها.
ويتوقع التقرير ان تتمكن شركة أوراسكوم تليكوم من تخفيض حجم الانفاق الرأسمالى فى فروعها فى مصر والجزائر بعد أن قامت بخفضها فى كل من باكستان وبنجلاديش اذ يتوقع التقرير أن ينخفض حجم الانفاق الرأسمالى لعام 2009 الى 450 مليون دولار وبالتالى فانه من المتوقع أن تتمكن من تحقيق تدفقات نقدية حرة FCF بقيمة 1.1 مليار دولار خلال 2009 نتيجة لذلك الخفض فى الانفاق الرأسمالى ويرى التقرير أن نسبة الانفاق الرأسمالى على المبيعات لدى الشركة مستقرة عند الحدود الجيدة وفى حين أن 70% من التدفقات النقدية الحرة لدى الشركة تأتى من فرعها فى الجزائر منفردا يساوى حوالى 9 مليارات دولار وذلك يعتبر مؤشرا لارتفاع قيمة المنشأة بحوالى 65%.
ويرى التقريرأن أوراسكوم تليكوم تعتبر من اكثر الشركات التى تواجه المزيد من المخاطر اذ انها لم تتمكن من الادا بشكل جيد من مقارنة بشركات الاتصالات فى منطقة شرق ووسط أوروبا ,الشرق الاوسط وأفريقيا خلال الـ 12 شهرا الماضية وتواجه الشركة بعض التحديات لتأكيد مدى قدرتها على تمويل احتياجاتها لمدة 12 شهراً.
ووفقا للتقرير ستحدد التتدفقات النقيدة الحرة الخاصة بالشركة البالغة حوالى 1.1 مليار دولار مدى قدرتها على الوفاء بديونها كما يشير الى امكانية حصول حاملى الاسهم على توزيعات مجانية أو على زيادة قيمة السهم بنسبة 35% عن طريق شراء الشركة لاسهم الخزينة اذ يرى التقرير أن الشركة توسعت فى الفترة الاخيرة فى شراء أسهم الخزينة لتستفيد من الظروف الحالية للسوق.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق